
تحليل دولي جديد يرصد اتساع موجات الحرارة الشديدة في العالم، فيما يستفيد المغرب من تحسن التساقطات وارتفاع مخزون السدود. لكن الخبراء يحذرون من أن سنة ممطرة لا تكفي وحدها لضمان الأمن المائي والغذائي على المدى الطويل.
في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف الدولية من آثار التغير المناخي واتساع موجات الحرارة الشديدة، يجد المغرب نفسه أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من التحسن الملحوظ في الموارد المائية خلال سنة 2026، والاستعداد لمستقبل قد تتزايد فيه الضغوط على الماء والفلاحة والأمن الغذائي.
وأعاد تحقيق نشرته وكالة رويترز في 20 أكتوبر 2026 النقاش حول مخاطر الحرارة الشديدة، مقدماً مصطلح «العواصف الحرارية» لوصف موجات حر واسعة النطاق وطويلة الأمد. ووفق تحليل الوكالة لبيانات الحرارة العالمية منذ عام 1960، ارتفع متوسط عدد هذه الأحداث من نحو خمس حالات سنوياً خلال ستينيات القرن الماضي إلى نحو 102 حالة سنوياً خلال العقد الحالي.
ومن الضروري التوضيح أن «العواصف الحرارية» تسمية تحليلية طورتها رويترز لتوصيل حجم الظاهرة إلى الجمهور، وليست تصنيفاً رسمياً موحداً تتبناه جميع هيئات الأرصاد الجوية. كما أن الأرقام تخص التحليل العالمي ولا تعني، في حد ذاتها، أن كل حدث من هذه الأحداث أصاب المغرب مباشرة.
انتعاش مائي واضح.. لكن بصورة غير متساوية
على المستوى الوطني، تشير أحدث المعطيات المنشورة إلى تحسن مهم في مخزون السدود. فقد بلغ حجم المياه المخزنة نحو 11.23 مليار متر مكعب يوم 19 أكتوبر 2026، بمعدل ملء وصل إلى 65.95%، بحسب بيانات وزارة التجهيز والماء التي نقلتها صحيفة «هسبريس» الإنجليزية.
ويمثل هذا المستوى أكثر من ضعف معدل الملء المسجل في اليوم نفسه من العام الماضي، عندما بلغ 31.89%. وكانت وصل قد تابعت سابقاً تطور مخزون السدود في بداية أكتوبر، حين كانت النسبة المسجلة أقل من مستواها الحالي. غير أن التحسن لا يلغي الفوارق بين الأحواض المائية؛ فالأرقام الوطنية تجمع مناطق تختلف في حجم الموارد المتاحة وحاجيات السكان والأنشطة الاقتصادية.
لذلك، فإن ارتفاع مخزون السدود مؤشر إيجابي ومهم، لكنه لا يكفي وحده للحكم على انتهاء أزمة الماء. إذ يتأثر الأمن المائي أيضاً بوضعية المياه الجوفية، وتوزيع الموارد بين المناطق، ومعدلات الاستهلاك، واستمرار التساقطات خلال المواسم المقبلة.
ماذا يقول خبير المناخ المغربي؟
في مقابلة نشرتها «La Quotidienne» يوم 13 غشت 2026، حذّر محمد سعيد كروك، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من اعتبار عودة الأمطار تحولاً دائماً في الوضع المائي. ووفقاً لتصريحاته، فإن الأمطار المسجلة منذ نهاية 2025 تبدو أقرب إلى «انقطاع مؤقت في الدورة الجافة» منها إلى تغيير مستدام في الاتجاه المناخي.
وأشار كروك أيضاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد التبخر ويؤثر في حاجيات المحاصيل المائية، فيما قد يؤدي تركز التساقطات خلال فترات قصيرة إلى وفرة مؤقتة في المياه ومخاطر الفيضانات في الوقت نفسه. ويعني ذلك أن التخطيط المائي يجب أن يراعي ليس فقط كمية المطر، بل أيضاً توقيته وتوزيعه وقدرة البنيات التحتية على تخزينه وتوجيهه.
انتعاش الفلاحة.. فرصة ينبغي استثمارها
انعكس تحسن التساقطات أيضاً على التوقعات الفلاحية. وقدّرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في معطيات نشرتها البوابة الرسمية للمغرب في مايو 2026، إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بنحو 90 مليون قنطار، مقابل 43.1 مليون قنطار في الموسم السابق. وهي تقديرات رسمية أُعلنت في سياق تحسن الظروف المناخية والموارد المائية.
وتوضح هذه الأرقام مدى ارتباط الإنتاج الفلاحي بتقلبات الطقس، كما تبرز أهمية استثمار المواسم المواتية في تعزيز قدرة القطاع على الصمود عندما تعود فترات الجفاف. فالتعافي في موسم واحد لا يضمن بمفرده استقرار الإنتاج أو دخل الفلاحين في السنوات التالية.
وفي حوار نشرته صحيفة «Le Matin» في 23 أبريل 2026، اعتبر الخبير في الاقتصاد الفلاحي سفيان بوشاكور أن «الخطر الحقيقي هو التراجع عن جهود التكيف لمجرد أن المياه عادت»؛ وذلك في سياق دعوته إلى إعادة توجيه السياسات الزراعية بما يوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد. هذه خلاصة مترجمة بتصرف عن تصريحاته بالفرنسية، وليست مقابلة أجرتها «واسل» معه.
هل تكفي السدود لمواجهة المستقبل؟
يواصل المغرب الاستثمار في البنيات التحتية المائية، بما فيها السدود وتحلية مياه البحر ونقل المياه بين الأحواض وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وفي هذا السياق، تناولت وصل مشاريع بناء 11 سداً جديداً في ثمانية أقاليم بكلفة تقديرية تتجاوز 339 مليون درهم. وتمثل هذه المشاريع جزءاً مهماً من الاستجابة، لكنها تحتاج إلى إجراءات مكملة لترشيد الاستهلاك وتحسين نجاعة الري وحماية المياه الجوفية.
ومن القضايا المطروحة كذلك تطوير التنسيق بين سياسات الماء والفلاحة، وتوفير بيانات واضحة ومتاحة حول وضعية الموارد المائية واستخداماتها، وتقييم نتائج المشاريع وفق أثرها الفعلي على المناطق والسكان. كما ينبغي أن تراعي الخيارات الزراعية ظروف كل حوض مائي وقدرته على تجديد موارده، بدل افتراض أن توفر المياه سيستمر بالوتيرة نفسها في كل السنوات.
وتزداد أهمية هذه المقاربة مع تداخل حاجيات مياه الشرب والفلاحة والصناعة والسياحة، وهي استخدامات تتطلب موازنة مستمرة بين الضرورات الاقتصادية والاجتماعية وحدود الموارد الطبيعية.
من تدبير الأزمة إلى الاستعداد طويل الأمد
تمنح التساقطات الأخيرة المغرب فرصة لتعزيز مخزوناته المائية وتحسين انطلاقة المواسم الفلاحية وتخفيف بعض الضغوط التي تراكمت خلال سنوات الجفاف. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى أمن مائي مستدام يتطلب متابعة أكثر من مؤشر ملء السدود، بما يشمل وضعية الفرشات المائية، وفعالية أنظمة الري، وتوزيع الموارد بين الأحواض، والاستعداد لفترات الحرارة والجفاف.
كما تبرز الحاجة إلى نظم إنذار مبكر ومعلومات مناخية قابلة للاستخدام لدى الفلاحين والجماعات الترابية، إلى جانب سياسات تحد من هدر الماء وتدعم الممارسات الزراعية الملائمة للموارد المتاحة.
الخلاصة: سنة ممطرة لا تعني نهاية أزمة الماء
تقدم سنة 2026 مؤشرات إيجابية للمغرب، سواء من حيث ارتفاع مخزون السدود أو تحسن توقعات الإنتاج الفلاحي. لكن هذه المكاسب لا تلغي الحاجة إلى سياسات طويلة الأمد تضمن حسن تدبير الموارد المائية ومواجهة تقلبات المناخ.
وفي عالم تسلط فيه التحليلات المناخية الحديثة الضوء على اتساع موجات الحرارة الشديدة، يبرز التحدي في الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها.
ويبقى السؤال: هل سينجح المغرب في تحويل انتعاش الموارد المائية خلال 2026 إلى أمن مائي وغذائي مستدام، قادر على الصمود أمام سنوات الجفاف المقبلة؟






