أخر الأخبار

تحلية مياه الدار البيضاء.. محطة كبرى تقترب من دخول الخدمة

تقترب الدار البيضاء من إضافة مورد مائي جديد إلى منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، مع تقدم أشغال المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر إلى نحو 81%، وفق المعطيات المقدمة خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتبلغ الطاقة السنوية لهذه المرحلة 200 مليون متر مكعب، فيما تصل القدرة الإجمالية المستهدفة للمشروع عند استكمال مراحله إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، مع برمجة دخول المرحلة الأولى الخدمة في فاتح فبراير 2027.

ويأتي المشروع في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية التقليدية، وتذبذب التساقطات، وارتفاع حاجيات المدن الكبرى من الماء. ومن شأن إدماج مياه البحر المحلاة أن يوسع قاعدة الموارد المتاحة للمنظومة، وأن يقلل الاعتماد الحصري على السدود والمياه الجوفية، لكنه يحتاج في المقابل إلى طاقة وشبكات نقل وتوزيع وتدبير تقني مستمر.

200 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى

تبلغ القدرة المبرمجة للمرحلة الأولى من محطة الدار البيضاء 200 مليون متر مكعب سنوياً، وهي كمية كبيرة على مستوى التزويد الحضري، فيما يرفع استكمال المشروع القدرة الإجمالية إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً. غير أن القدرة التصميمية لا تساوي بالضرورة الكمية التي ستصل مباشرة إلى المنازل؛ إذ تمر المياه بعد إنتاجها بمراحل المعالجة والضخ والتخزين والربط بالشبكة، كما تتأثر الكميات المستعملة بالطلب وبالقدرة الفعلية على تشغيل المنشأة.

ووفق المعطيات المعلنة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغت نسبة تقدم الأشغال في المرحلة الأولى نحو 81%، بينما حدد تاريخ 1 فبراير 2027 موعداً مبرمجاً لدخولها الخدمة. وهذا الموعد يظل هدفاً معلناً، وليس دليلاً على أن المحطة بدأت الإنتاج بالفعل. وتظل الاختبارات التقنية والتأكد من جودة المياه واستقرار التشغيل وربط المنشأة بمنظومة التوزيع مراحل ضرورية قبل الوصول إلى الخدمة الكاملة.

لماذا تراهن المدن الساحلية على تحلية مياه البحر؟

تتيح التحلية تحويل مياه البحر إلى مورد قابل للاستعمال، وهو ما يمنح المدن الساحلية خياراً إضافياً حين تتراجع الموارد التقليدية أو ترتفع حاجيات السكان والأنشطة الاقتصادية. وتزداد أهمية هذا الخيار بالنسبة إلى الدار البيضاء الكبرى بالنظر إلى حجمها السكاني والاقتصادي، وإلى الطلب الذي تخلقه المنازل والمرافق العامة والصناعة والخدمات.

ويقوم الأمن المائي على تنويع المصادر، لأن الاعتماد على مورد واحد يجعل المدن أكثر حساسية لفترات الجفاف أو تراجع مخزون السدود. وتتيح المحطة الجديدة إدخال مورد غير مرتبط مباشرة بمستوى التساقطات داخل الأحواض المائية، مع الإبقاء على أهمية السدود والفرشات المائية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وترشيد الاستهلاك.

وتعكس المعطيات المنشورة عن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال 2025 تنوع مصادر الماء التي يعتمدها المكتب؛ إذ بلغ مجموع إنتاجه 1.417 مليار متر مكعب، منها 977.8 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و367.2 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و72.5 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. وهذه الأرقام تخص إنتاج المكتب، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصيلة الإنتاج الوطني الكامل من جميع الفاعلين.

الطاقة والكلفة جزء من معادلة المشروع

تحتاج محطات التحلية إلى طاقة لتشغيل عمليات فصل الأملاح وضخ المياه ومعالجتها. لذلك لا يقتصر تقييم المشروع على حجم الماء الذي يمكن إنتاجه، بل يشمل أيضاً كلفة الطاقة والصيانة والمواد المستعملة وجودة المياه الناتجة، إضافة إلى أثر المنشأة على البيئة البحرية والساحل.

وتبرز أهمية الربط بين مشاريع التحلية وتوسيع الطاقات المتجددة، لأن استخدام مصادر كهرباء أقل انبعاثاً يمكن أن يخفف البصمة الكربونية للماء المحلى. وفي المعطيات المقدمة بشأن الخطة الاستثمارية للمكتب للفترة 2026–2030، برز توجه لتسريع إدماج الطاقات المتجددة وتطوير التخزين والمرونة وتقوية شبكات النقل، مع هدف تجاوز حصة 52% من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة ابتداءً من 2028.

لكن تحلية مياه البحر لا تعفي من ترشيد الاستهلاك أو إصلاح التسربات في الشبكات، ولا ينبغي أن تكون بديلاً عن التدبير المتكامل للموارد. فكل متر مكعب تتم معالجته يحتاج إلى استثمارات وطاقة، ما يجعل تقليص الهدر وإعادة استعمال المياه المعالجة وتحسين مردودية الشبكات إجراءات مكملة وليست منافسة للتحلية.

من الإنتاج إلى وصول الماء للمنازل

يبقى السؤال الذي يهم السكان هو كيف سينعكس المشروع على انتظام التزويد بالماء في الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها. فالمحطة تستطيع إنتاج كميات كبيرة، لكن استفادة الأحياء تتطلب وجود قنوات نقل وخزانات ومحطات ضخ وشبكة توزيع قادرة على استقبال المياه وإيصالها إلى المستهلكين.

كما يتعين توضيح المناطق التي ستستفيد من المرحلة الأولى، وكيف ستوزع الكميات بين حاجيات السكان والأنشطة الاقتصادية، وما التدابير التي ستتخذ لضمان استمرارية الخدمة في حالات الصيانة أو الأعطاب. هذه التفاصيل لا تقل أهمية عن رقم الطاقة الإنتاجية، لأنها تحدد الأثر الفعلي للمشروع على الحياة اليومية.

ويظل من الضروري أيضاً نشر مؤشرات شفافة بعد التشغيل، تشمل كمية المياه المنتجة فعلياً، والكلفة التشغيلية لكل متر مكعب، ومؤشرات الجودة، ونسبة الطاقة المتجددة المستخدمة، والكميات التي تم ضخها داخل الشبكة. فهذه البيانات ستسمح بتقييم أداء المحطة ومقارنة النتائج بالأهداف المعلنة.

محطة كبرى ضمن تحول أوسع في تدبير الماء

يمثل مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء جزءاً من تحول أوسع في تدبير الموارد المائية بالمغرب، يقوم على تنويع العرض وتطوير البنيات التحتية وربط الماء بالطاقة والتخطيط الحضري. وتكتسب هذه المقاربة أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب في المدن والمناطق الصناعية.

ومع اقتراب تقدم المرحلة الأولى من 81%، أصبح موعد التشغيل المبرمج في فبراير 2027 أقرب إلى الاختبار العملي. وسيكون نجاح المشروع مرتبطاً بقدرته على تقديم ماء ذي جودة مستقرة وبكلفة قابلة للتحمل، وبمدى اندماجه في شبكة التوزيع، وبالتوازي مع جهود ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية. فالتحدي لم يعد فقط إنتاج الماء، بل تأمين وصوله بشكل مستدام ومنصف إلى السكان والاقتصاد.

المصادر والمراجع

  • وزارة الاقتصاد والمالية: معطيات اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وخطة الاستثمار 2026–2030.
  • المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: معطيات إنتاج الماء برسم 2025 ومشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى