أخر الأخبار

المحامون بالمغرب بعد تعليق الإضراب.. هل انتهت أزمة القانون؟

عاد المحامون المغاربة إلى تقديم خدماتهم المهنية بالمحاكم ابتداءً من 7 أكتوبر 2026، بعد أشهر من الاحتجاج على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. غير أن العودة لم تحمل إعلاناً عن تسوية نهائية للخلاف، إذ وصفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الخطوة بأنها تعليق مؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات، مع استمرار المطالب المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.

وبذلك انتقل الملف من مرحلة تعطيل الخدمات المهنية إلى مرحلة انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والحوار مع المؤسسات المعنية. وبين موقف مهني يعتبر أن بعض المقتضيات تمس ضمانات المحاماة، وموقف رسمي يقدم القانون باعتباره جزءاً من تحديث منظومة العدالة، يظل المتقاضي معنياً مباشرة بمآل هذا الخلاف، لأن استقرار مرفق الدفاع جزء من استمرارية الولوج إلى العدالة.

من خطوات احتجاجية في يناير إلى تعليق التوقف في أكتوبر

بدأت التحركات الاحتجاجية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال يناير 2026، على خلفية الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمهنة. وتطورت الخطوات لاحقاً إلى توقف عن تقديم الخدمات المهنية على نطاق واسع ابتداءً من 15 يونيو، وفق التسلسل الذي أوردته تغطيات صحفية وطنية.

وفي 20 شتنبر، قرر مكتب الجمعية مواصلة التوقف إلى غاية 7 أكتوبر، مع الاتفاق على تعليقه مؤقتاً ابتداءً من ذلك التاريخ. وربطت الجمعية اختيار الموعد بمرحلة مؤسساتية جديدة، وبانتظار تشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين وفتح مسار لمعالجة الخلاف.

وفي 7 أكتوبر، دخل قرار التعليق حيز التنفيذ، فعاد المحامون إلى المحاكم واستؤنفت الخدمات المهنية. لكن الجمعية لم تقدم الخطوة باعتبارها قبولاً نهائياً بالقانون أو تراجعاً عن الملاحظات التي سبق أن عبرت عنها، بل باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة أخرى من التعامل مع الملف.

ومن المهم التمييز هنا بين بداية التحركات الاحتجاجية في مطلع السنة، ومرحلة التوقف الشامل عن الخدمات التي اتسعت ابتداءً من يونيو. فالحديث عن مدة الاحتجاج لا ينبغي أن يخلط بين محطات مختلفة، لأن كل مرحلة كان لها سياقها وقرارها المهني الخاص.

القانون 66.23.. إطار جديد لمهنة المحاماة

يشكل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة محور الخلاف. وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، ونصت مادته الأولى على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء النص بعد مسار تشريعي عرف مناقشة داخل البرلمان وتقديم تعديلات من فرق الأغلبية والمعارضة. وكانت وزارة العدل قد قدمت المشروع باعتباره جزءاً من ورش تحديث منظومة العدالة، وتطوير قواعد الولوج إلى المهنة وممارستها، وتعزيز الحكامة والشفافية المهنية.

غير أن صدور القانون لم ينه النقاش حول مدى توازن مقتضياته مع خصوصية المحاماة. فالجمعية المهنية ترى أن بعض المواد تثير مخاوف تتعلق باستقلالية الهيئات، والتنظيم الذاتي، وحصانة الدفاع، وشروط الولوج إلى المهنة ومجالات ممارستها.

ماذا تعترض عليه الهيئات المهنية؟

في مواقف وتصريحات سابقة، أوضح ممثلو جمعية هيئات المحامين أن جوهر الخلاف، بحسب تصورهم، لا يرتبط برفض مبدأ إصلاح المهنة، بل بمقتضيات يرون أنها توسع مجالات تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون الهيئات أو تمس بعض الضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع.

وشملت النقاط التي أثارتها الجمعية، وفق تصريحات رئيسها الحسين الزياني وتغطيات الندوات المهنية، التنظيم الذاتي للهيئات، وشروط الولوج والتكوين، ومجال عمل المحامي، وحضور المكاتب الأجنبية، والضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع. وهذه مواقف منسوبة إلى الهيئات المهنية، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها أحكاماً قضائية محسومة على دستورية كل مقتضى من مقتضيات القانون.

ومن زاوية المحامين، فإن استقلال المهنة لا يعني الانفصال عن القانون أو الإعفاء من قواعد المحاسبة، بل يتعلق بضمان ألا تتحول آليات التنظيم والتأديب والتدبير إلى وسائل للتأثير في عمل الدفاع أو في قرارات الهيئات المنتخبة.

موقف وزارة العدل: تحديث المهنة وتعزيز الحكامة

في المقابل، قدمت وزارة العدل مشروع القانون باعتباره خطوة لتحديث الإطار المنظم للمحاماة، بعد سنوات من العمل بالقانون السابق. وتحدثت الوزارة خلال المسار التشريعي عن أهداف تشمل تطوير شروط الولوج والتكوين، وتوضيح العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.

وكانت المناقشات البرلمانية قد شهدت تقديم مئات التعديلات، كما أعلنت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن تفاعل الحكومة مع عدد منها. ومن بين النقاط التي أثارت النقاش شروط الولوج إلى المهنة، والضوابط المهنية والتأديبية، وتنظيم بعض الاختصاصات والإجراءات.

ويعكس هذا المسار وجود اختلاف في تقدير الوسائل التي ينبغي اعتمادها لتحديث المهنة: فالوزارة تتحدث عن تطوير التنظيم والحكامة، بينما تركز الهيئات المهنية على الضمانات التي ترى أنها ضرورية لحماية الاستقلال. ولا يلغي أحد الموقفين الآخر، كما أن تقييم النص يحتاج إلى قراءة مواده النهائية وآثار تطبيقها، لا الاكتفاء بالشعارات العامة.

لماذا يهم الخلاف المواطن والمتقاضي؟

قد يبدو أن الخلاف يخص المحامين ومؤسساتهم المهنية، لكنه يمتد عملياً إلى المواطنين الذين يلجؤون إلى المحاكم. فالمحامي يتولى الدفاع عن مصالح المتقاضي، ومتابعة الإجراءات، وتقديم الدفوعات والطعون، وتوضيح المساطر والآجال القانونية.

وخلال فترات التوقف عن تقديم الخدمات، واجه عدد من المتقاضين صعوبات مرتبطة بتأجيل الإجراءات أو تعذر إنجاز أعمال مهنية في الوقت المعتاد. لكن لا تتوفر في المعطيات التي أمكن التحقق منها حصيلة وطنية رسمية موحدة تحدد عدد الملفات التي تأثرت أو حجم التأخير المتراكم؛ لذلك سيكون من غير الدقيق تقديم رقم إجمالي دون سند.

ومع استئناف العمل، تبرز الحاجة إلى متابعة الملفات التي تأثرت، واحترام الآجال الجديدة التي تحددها المحاكم، وضمان إخبار المتقاضين بوضعية قضاياهم. كما أن استقرار العلاقة بين المحامين والمؤسسات القضائية ينعكس على انتظام الجلسات وعلى ثقة المواطن في قدرة العدالة على معالجة النزاعات دون تعطيل غير مبرر.

هل تعليق الإضراب يعني انتهاء الأزمة؟

المعطيات المنشورة حول قرار 7 أكتوبر تؤكد أن التعليق كان مؤقتاً، وأن الجمعية ربطت المرحلة التالية بانتظار مسار مؤسساتي وحوار حول القانون. ولا يظهر في التغطيات التي جرى التحقق منها حتى 6 نونبر إعلان جديد عن عودة التوقف الشامل، كما لا يظهر إعلان عن اتفاق نهائي ينهي الخلاف.

وهذا يعني أن الوضع الحالي ينبغي وصفه بدقة: استئناف للخدمات المهنية بعد تعليق التوقف، مع استمرار النقاش حول مقتضيات القانون. أما القول إن الأزمة انتهت، أو إن الإضراب سيعود حتماً، فكلاهما استنتاج يتجاوز ما تثبته المعطيات المتاحة.

وتبقى الخطوة المنتظرة هي وضوح قنوات الحوار، وتحديد المواد التي ما تزال محل اعتراض، وبيان ما إذا كانت هناك مقترحات للتوضيح أو التعديل أو إصدار نصوص تطبيقية تكفل التوازن بين تحديث المهنة وضمان استقلالها.

بين الإصلاح واستقلال الدفاع.. ما الذي يحتاجه الملف؟

تحتاج معالجة الخلاف إلى أكثر من تبادل التصريحات. فمن جهة، يتطلب تحديث المهنة قواعد واضحة بشأن التكوين والولوج والتأديب والحكامة، ومن جهة أخرى، لا يمكن إغفال أن المحاماة تضطلع بدور دستوري وحقوقي مرتبط بحق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.

ويمكن أن يبدأ الحوار العملي بحصر نقاط الخلاف مادةً مادة، ونشر الملاحظات المهنية والردود الرسمية بشأنها، ثم تحديد ما يمكن حله بالتفسير أو النصوص التنظيمية وما يحتاج، إن اقتضى الأمر، إلى مسار تشريعي. كما أن إشراك المتقاضين والفاعلين داخل منظومة العدالة في تقييم أثر الإصلاح من شأنه أن يجعل النقاش أقرب إلى المصلحة العامة.

في المحصلة، أعادت عودة المحامين في 7 أكتوبر الخدمات المهنية إلى مسارها، لكنها لم تحسم وحدها النقاش حول القانون رقم 66.23. فالرهان اليوم هو تحويل التعليق المؤقت إلى فرصة لمعالجة الخلافات بشكل مؤسساتي، بما يحفظ استقلال الدفاع ويطور تنظيم المهنة ويحمي حق المواطن في الولوج إلى العدالة.

اقرأ أيضاً

محامو المغرب يعودون إلى المحاكم.. ماذا بعد تعليق التوقف؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى