بعد الانتخابات.. عريضة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف جمع التوقيعات

عادت العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها إلى مسار جمع التوقيعات، بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأعلنت اللجنة المكلفة بالمبادرة استئناف العمل ابتداء من الخميس 8 أكتوبر، مع الرهان على الفترة المتبقية قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

الهدف المباشر للمبادرة هو استكمال النصاب القانوني المطلوب لقبول العريضة، والمحدد في أربعة آلاف توقيع. وتقول اللجنة إن فرقها المحلية والجهوية ستعيد تنشيط عملية جمع التوقيعات خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإيداع المبادرة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

قرار التوقف خلال المرحلة الانتخابية قُدم على أنه إجراء يهدف إلى حماية استقلالية المبادرة وتجنب تحويلها إلى أداة في المنافسة السياسية. ومع انتهاء الانتخابات، عادت اللجنة إلى نشاطها في سياق اقتصادي مختلف، مع استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على النقل والأسعار والقدرة الشرائية.

وتأتي إعادة فتح الملف في وقت سجلت فيه أسعار المحروقات زيادات مطلع أكتوبر. وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحافة المغربية، ارتفع سعر البنزين الممتاز بنحو 0.44 درهم للتر، بينما زاد سعر الغازوال بنحو 0.85 درهم، متجاوزاً عتبة 16 درهماً للتر.

العريضة تقترح اعتماد سقف للأسعار وإقرار ضريبة متحركة تتكيف مع تطورات السوق الدولية. وهذا يعني أن النقاش لا يتعلق فقط بمستوى السعر في محطة الوقود، وإنما بآلية تتدخل بها الدولة لتخفيف انتقال تقلبات أسعار الطاقة العالمية إلى المستهلك المحلي.

لكن الوصول إلى أربعة آلاف توقيع لا يعني تلقائياً اعتماد المقترح. فالعريضة تخضع لمسار قانوني ومؤسساتي، وتحتاج إلى استيفاء الشروط التنظيمية قبل عرضها على الجهة الحكومية المختصة.

مع ذلك، فإن عودة جمع التوقيعات تجعل موضوع أسعار المحروقات يعود إلى النقاش العمومي في لحظة حساسة، خصوصاً مع تشكيل حكومة جديدة وبرنامج اقتصادي سيحدد طريقة التعامل مع الأسعار والتضخم وكلفة النقل.

لذلك، سيكون الاختبار المقبل أمام أصحاب المبادرة هو حجم التفاعل الذي ستتمكن من تعبئته، في حين ستتابع الأسر والمهنيون ما إذا كان النقاش السياسي والاقتصادي حول الوقود سيتحول إلى إجراءات عملية أم سيظل في إطار المطالب المجتمعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى