
لم يعد تطوير الصناعة الدفاعية في المغرب مقتصراً على إعداد الإطار القانوني أو استقطاب الشركاء الدوليين؛ فالورْش دخل مرحلة جديدة مع الترخيص لمشاريع صناعية باستثمارات إجمالية تصل إلى 333 مليون دولار، يُرتقب أن توفر أكثر من 3500 منصب شغل مباشر. ويكشف هذا الرقم عن توجه نحو بناء قاعدة إنتاجية وتقنية محلية، ترتبط بحاجيات القوات المسلحة الملكية، مع فتح المجال أمام توجيه جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، تضع هذه الاستثمارات ضمن مسار متدرج لإرساء صناعة دفاعية وطنية. وأوضح العرض أن المشاريع المرخص لها تخص أنشطة دفاعية متنوعة، فيما توجد مشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة، ما يعني أن الرقم المعلن يتعلق بمشاريع حصلت على الترخيص، وليس بحصيلة مصانع دخلت جميعها مرحلة الإنتاج.
من الترخيص إلى الإنتاج.. ما الذي تعنيه الأرقام؟
تتوزع الأرقام المعلنة بين استثمارات بقيمة 333 مليون دولار، وأكثر من 3500 وظيفة مباشرة مرتقبة، إضافة إلى نحو 317 مليون درهم من المنح المخصصة لدعم المشاريع التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار في هذا المجال. وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من كونها تجمع بين التمويل الخاص والمواكبة العمومية، لكنها تظل مؤشرات مرتبطة بمشاريع قيد الإنجاز أو الإعداد، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مناصب شغل تحققت بالفعل.
ويستند اختيار المشاريع، وفق العرض الحكومي، إلى حاجيات القوات المسلحة الملكية وإلى الرغبة في تحقيق قدر من التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة. كما يتضمن التوجه تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، وهو خيار يمكن أن يوسع السوق أمام المصانع المغربية، لكنه يظل مرتبطاً بقدرتها على احترام المعايير التقنية والجودة ومتطلبات الزبائن الدوليين.
مناطق صناعية وإطار قانوني خاص
من بين الخطوات التي رافقت هذا الورش إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للصناعات الدفاعية، مع إسناد تدبيرهما إلى شركة تتولى تهيئتهما وإدارتهما واستقبال المستثمرين. ويستهدف هذا النموذج توفير فضاءات صناعية وخدمات لوجستية ملائمة لطبيعة الأنشطة الدفاعية، بدل ترك المشاريع موزعة دون إطار مؤسساتي موحد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن منظومة قانونية تشمل النصوص المنظمة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، إلى جانب استكمال المقتضيات المتعلقة بنقل هذه المعدات. كما جرى توسيع نطاق بعض الحوافز الجبائية، من بينها الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات لفائدة أنشطة الصناعة الدفاعية، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات خدمات حاصلة على التراخيص المطلوبة للتصنيع في هذا القطاع.
ومن الآليات التي تراهن عليها إدارة الدفاع الوطني ما يُعرف بالتعويض الصناعي؛ إذ يتيح ربط بعض الصفقات العمومية بالتزامات استثمارية داخل المغرب ونقل التكنولوجيا والخبرات. وتكمن أهمية هذه الآلية في إمكانية تحويل جزء من الإنفاق على اقتناء المعدات إلى فرص لتطوير الموردين المحليين، ورفع قدرات المقاولات المغربية، وتكوين أطر تقنية قادرة على الاشتغال في صناعات ذات متطلبات عالية.
التكنولوجيا والتكوين.. الحلقة التي ستحدد النتائج
ولا يقتصر الرهان على إنشاء وحدات للإنتاج، بل يمتد إلى اكتساب المعرفة الصناعية. وفي هذا السياق، أعلن عن اتفاقية مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لإحداث مركز مشترك يشتغل على مجالات التصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المركبة. ويعكس هذا المسار محاولة وصل البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، بما يسمح بتكوين مهندسين وتقنيين وتطوير حلول يمكن توظيفها في أكثر من قطاع.
وتبرز أهمية هذا الجانب بالنظر إلى أن الصناعة الدفاعية لا تقوم على تجميع المعدات فقط؛ بل تحتاج إلى شبكة من الموردين، ومختبرات للاختبار والجودة، ومهارات هندسية وتقنية، وقدرة على صيانة الأنظمة وتطويرها. لذلك، فإن نجاح الاستثمارات المعلنة لن يقاس بحجم التمويل أو عدد الوظائف المتوقعة وحدهما، وإنما أيضاً بنسبة القيمة المضافة التي ستنتج داخل المغرب، ومدى انتقال التكنولوجيا إلى المقاولات والجامعات ومراكز التكوين.
رهان تدريجي لا يتحقق بمجرد إعلان الاستثمارات
يمثل الترخيص لهذه المشاريع خطوة مهمة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية، لكنه لا يعني أن المغرب بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي أو أصبح قادراً على إنتاج مختلف التجهيزات العسكرية محلياً. فالانتقال من الاستثمار إلى إنتاج تنافسي يتطلب وقتاً، واستقراراً في الطلب، وشراكات واضحة لنقل المعرفة، وتكويناً متخصصاً، فضلاً عن بناء سلاسل توريد محلية قادرة على توفير مكونات مطابقة للمعايير.
كما أن توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير يفتح فرصة لتوسيع الأسواق، لكنه يضع المصانع أمام منافسة دولية وشروط صارمة تتعلق بالجودة والاعتمادية وخدمات ما بعد البيع. ومن ثم، ستكون المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى ترجمة التراخيص والاتفاقيات إلى وحدات صناعية منتجة، وبقدرة هذه الوحدات على خلق وظائف مؤهلة وتطوير الخبرة المحلية.
وبين الاستثمارات المرخص لها والمشاريع التي لا تزال قيد الدراسة، يتضح أن المغرب يتجه إلى بناء هذا القطاع بصورة تدريجية، تجمع بين الإطار القانوني والبنية الصناعية ونقل التكنولوجيا. أما الاختبار الحقيقي فسيكون في ما ستضيفه هذه المشاريع إلى النسيج الصناعي الوطني، وفي قدرتها على تحويل الشراكات والتمويلات إلى معرفة وإنتاج وفرص عمل مستدامة.
المصادر والمراجع
- المعطيات المقدمة من الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2027.
- هسبريس، «المغرب يوسع الصناعات الدفاعية ويستهدف تحقيق الاستقلال الاستراتيجي»، 14 نونبر 2026.






