
سجلت أسعار الطماطم في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تراجعاً جديداً خلال الأيام الأخيرة، في أول مؤشر على تخفيف الضغط الذي عرفه المنتوج خلال الفترة الماضية. غير أن الانخفاض المسجل في سوق الجملة لا يعني بالضرورة أن المستهلك سيلاحظه بالوتيرة نفسها في محلات البيع بالتقسيط، إذ ما تزال كلفة الإنتاج والنقل والتوزيع وحجم العرض عوامل مؤثرة في السعر النهائي.
وتبرز المعطيات المتاحة إلى غاية الثلاثاء 10 نونبر 2026 أن بعض أصناف الطماطم التي وصلت أسعارها بالجملة إلى 12 درهماً للكيلوغرام قبل وقف التصدير نحو الأسواق الإفريقية، تراجعت إلى نحو 9 دراهم، أي بانخفاض يناهز 25 في المائة. ويظل هذا التطور مهماً من حيث الاتجاه، لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن أسعار البيع للمستهلك في مختلف المدن والأسواق.
انخفاض يصل إلى 25 في المائة لبعض الأصناف
وأوضح جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن بعض الأصناف التي كانت تباع بسعر يصل إلى 12 درهماً للكيلوغرام تراجعت إلى 9 دراهم. وأشار، في تصريح نقلته «الصحراء المغربية»، إلى أن العرض المتوفر يضم نسبة مهمة من الطماطم متوسطة الحجم، التي تتراوح أسعارها بالجملة بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، معتبراً أن سعر بيعها بالتقسيط يفترض ألا يتجاوز 8 دراهم.
وتكشف المعطيات الرسمية لسوق الجملة بالدار البيضاء، برسم الثلاثاء 10 نونبر، عن تفاوت واضح بحسب الصنف والجودة. فقد تراوح سعر الطماطم العادية بين 4 و9 دراهم للكيلوغرام، وسجلت الطماطم الطويلة المستوى نفسه، بينما تراوحت الطماطم الكرزية بين 4 و9 دراهم. أما الطماطم الكرزية المصنفة ضمن منتجات محطات التلفيف والفرز، فتراوحت بين 3 و7 دراهم للكيلوغرام.
ويعني هذا الفارق أن الحديث عن «سعر الطماطم» باعتباره رقماً واحداً قد يكون مضللاً؛ فالثمن يختلف وفق الحجم والصنف والجودة وطريقة الفرز والتوضيب. كما أن الأسعار داخل سوق الجملة لا تمثل تلقائياً ما يدفعه المستهلك في السوق القريبة من منزله.
لماذا لا يصل الانخفاض مباشرة إلى المستهلك؟
تمر الطماطم قبل وصولها إلى المستهلك بمراحل متعددة، تبدأ من الضيعة ثم الجمع والفرز والتوضيب والنقل والبيع بالجملة، قبل أن تصل إلى محلات التقسيط. ولكل مرحلة كلفتها، كما تتدخل فيها هوامش المتعاملين وظروف التوزيع المحلية. لذلك قد يتراجع ثمن الشراء في سوق الجملة، بينما يحتاج انتقال الأثر إلى البيع النهائي وقتاً، أو يظل محدوداً إذا بقيت كلفة النقل والتسويق مرتفعة.
والتقدير الذي قدمه مدير سوق الجملة بشأن عدم تجاوز سعر 8 دراهم للطماطم متوسطة الحجم بالتقسيط يظل مؤشراً مهنياً مرتبطاً بصنف محدد وبالمعطيات المتوفرة لديه، وليس سعراً وطنياً موحداً أو تسعيرة قانونية ملزمة. كما لا يمكن اعتماد هذا الرقم لتعميم الحكم على جميع الأسواق، لأن الفوارق بين المدن وجودة المنتوج وتوقيت التزويد قد تكون مؤثرة.
ومن ثم، فإن قياس أثر التراجع على القدرة الشرائية يتطلب مقارنة أسعار الجملة والتقسيط في الفترة نفسها، وفي أكثر من سوق، مع التمييز بين الأصناف. أما الاكتفاء برقم واحد مسجل في سوق الدار البيضاء فلا يكفي لإثبات أن الأسعار انخفضت بالقدر ذاته في مختلف مناطق المملكة.
الإنتاج والمناخ يواصلان الضغط على العرض
ولا يرتبط وضع السوق بعامل التصدير وحده. فقد أوضح الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أن الظروف المناخية أثرت في محصول الطماطم بمنطقة أكادير، بعدما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة خلال نحو عشرة أيام في تأخير النضج وتقليص الكميات المعروضة. وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة لأن منطقة سوس ماسة تؤمن جانباً أساسياً من تموين السوق الوطنية خلال هذه المرحلة من الموسم.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن مناطق الجنوب تتولى حالياً تموين الأسواق الوطنية، بالتزامن مع نهاية موسم الإنتاج في ضواحي الدار البيضاء ومناطق أخرى. كما تحدث عن أسعار تقارب 6 دراهم للكيلوغرام على مستوى الضيعات، وعن تكاليف مرتفعة للإنتاج داخل البيوت المغطاة، قد تصل بحسب تقديره إلى 700 ألف درهم للهكتار.
وتعكس هذه المعطيات أن استقرار الأسعار يحتاج إلى تحسن مستمر في الكميات المعروضة، وليس فقط إلى تحويل جزء من المنتوج من التصدير إلى السوق الداخلية. فوقف الشحنات الموجهة إلى الخارج قد يساعد على تخفيف الضغط في المدى القصير، لكنه لا يعوض تراجع الإنتاج أو ارتفاع كلفة المدخلات الفلاحية والطاقة والنقل.
تعليق الصادرات يخفف الضغط لكنه لا يحسم الأزمة
ويأتي التراجع المسجل في سياق قرار تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية إلى حين استقرار الأسعار وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الوطنية. ويعكس القرار أولوية تموين السوق الداخلية خلال فترة ارتفاع الأسعار، مع الإبقاء على إمكانية استئناف الصادرات عندما تسمح وضعية العرض بذلك.
لكن أثر القرار سيظل مرتبطاً بحجم الكميات التي كانت موجهة إلى تلك الأسواق، وبسرعة إعادة توجيهها، وبمدى استمرار التحسن في الإنتاج. كما أن الإجراء الإداري لا يرفع وحده الإنتاجية ولا يخفض كلفة الأسمدة والطاقة والبيوت المغطاة، وهي عناصر تؤثر في قرارات الفلاحين وفي حجم العرض المتاح خلال الأسابيع التالية.
ومن زاوية أوسع، تطرح هذه التطورات سؤال التوازن بين تزويد السوق الوطنية والحفاظ على استمرارية النشاط التصديري. فالتصدير يوفر منافذ تسويقية للمنتجين، بينما يفرض ارتفاع الأسعار داخلياً تدخلات لضمان توفر الخضر بأسعار يمكن للأسر تحملها. وتحتاج هذه المعادلة إلى معطيات دورية دقيقة بشأن الإنتاج والمخزون والكميات الموجهة لكل سوق، حتى لا يتحول التدخل إلى رد فعل ظرفي يتكرر مع كل موجة غلاء.
هل يستفيد المستهلك خلال الأيام المقبلة؟
المؤشر الإيجابي في الوقت الحالي هو انخفاض بعض أسعار الجملة واتساع العرض في بعض الأصناف، لكن الحكم على تحسن ملموس لدى المستهلك يتطلب متابعة أثمنة التقسيط خلال الأيام المقبلة. فإذا استمرت الكميات في الارتفاع وتراجعت كلفة التزويد، يمكن أن يظهر الانخفاض بصورة أوضح في الأسواق. أما إذا ظل الإنتاج محدوداً أو ارتفعت تكاليف النقل والتوزيع، فقد يبقى الفرق بين الجملة والتقسيط قائماً.
وبالنسبة إلى الأسر، يظل الأهم هو السعر الذي يظهر فعلياً عند الشراء، لا الرقم المسجل في سوق الجملة وحده. لذلك فإن نشر معطيات متزامنة عن أسعار الجملة والتقسيط في المدن المختلفة، مع توضيح الصنف والجودة، يتيح للمستهلك فهماً أدق لمسار السوق، ويمنح السلطات والمهنيين أساساً أفضل لتقييم أثر قرارات تنظيم الصادرات.
وبين تراجع بعض الأصناف من 12 إلى 9 دراهم، وتراوح أسعار أخرى بين 4 و5 دراهم في سوق الجملة، تبدو السوق أمام بداية انفراج لا تزال مشروطة باستمرار العرض. أما وصول هذا الانخفاض إلى المستهلك، فسيظل الاختبار الحقيقي لمدى تحسن التوازن بين الإنتاج والتوزيع والبيع بالتقسيط.
اقرأ أيضاً
يعتمد هذا التحديث على بيانات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ليوم 10 نونبر 2026، وعلى تصريحات مدير السوق ورئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر كما أوردتها «الصحراء المغربية».






