أخر الأخبار

تمويل بـ4.8 مليارات درهم للمغرب.. إصلاحات الماء والطاقة والمقاولات

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون أورو، تعادل نحو 4.8 مليارات درهم، لدعم المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغير المناخي. ويأتي التمويل في سياق توجه يرمي إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية حكامة قطاعات الماء والكهرباء، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

وتكمن أهمية الاتفاق في أنه لا يرتبط ببناء منشأة واحدة أو تمويل مشروع محلي محدد، بل يواكب حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تمتد إلى طريقة تدبير القطاع العام، والعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتدبير الموارد المائية والطاقة. لذلك فإن أثر التمويل لن يقاس فقط بالمبلغ الذي تم توقيعه، وإنما بما ستفضي إليه التدابير المرتبطة به من تغييرات في الاستثمار والخدمات والحكامة.

ما طبيعة التمويل الجديد؟

الاتفاق الذي وقع في الرباط يخص الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ، المعروف اختصاراً باسم PGRCC. وقد حدد البنك الإفريقي للتنمية قيمة العملية في 434.4 مليون أورو، بينما أوردت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الرقم مدوراً في 434 مليون أورو. وباحتساب تقريبي للعملة، يقترب المبلغ من 4.8 مليارات درهم.

ويأتي التوقيع بعد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، يوم 21 أكتوبر 2026، على تمويل المرحلة الثالثة من البرنامج. ويعكس الانتقال من الموافقة إلى توقيع الاتفاق بداية المسار التنفيذي للتمويل، لكنه لا يعني أن المبلغ كله تحول إلى إنفاق على مشاريع ميدانية في اليوم نفسه أو أنه مخصص بالكامل لبناء بنية تحتية جديدة.

ويعتمد البرنامج مقاربة لتمويل الإصلاحات والسياسات العامة، ويربط دعمه بمجالات محددة في الحكامة الاقتصادية والصمود المناخي والطاقي. لذلك ينبغي التمييز بينه وبين التمويل الموجه لبناء منشأة واحدة، إذ يهم مواكبة حزمة من التدابير والإصلاحات، بينما تحدد الوثائق المالية التفصيلية شروط التمويل وآليات صرفه.

المحور الأول.. إعادة تنظيم المؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار الخاص

يركز المكون الأول من البرنامج على تحسين فعالية العمل العمومي وإعادة توجيه دور الدولة نحو وظائفها الاستراتيجية. ويتضمن ذلك دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لتعبئة الاستثمار الخاص.

وتكتسي إعادة هيكلة المؤسسات العمومية أهمية لأنها ترتبط بتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتقوية الشفافية والمراقبة، وتطوير طرق تدبير الأصول والمساهمات العمومية. أما تحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيهدف إلى توفير قواعد أوضح لإشراك المستثمرين في تمويل وإنجاز وتشغيل بعض المشاريع، مع ضرورة توزيع المخاطر والالتزامات بشكل متوازن بين الأطراف.

ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين الظروف التي تسمح لها بالولوج إلى الاستثمار والابتكار وسلاسل القيمة العالمية. فهذه المقاولات تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي، لكنها تواجه في كثير من الأحيان صعوبات مرتبطة بالتمويل والتنافسية والإجراءات الإدارية والقدرة على بلوغ الأسواق الكبرى.

ومن هنا تبرز أهمية تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتطوير آليات الشراكة، بما قد يساعد المقاولات على التوسع والاندماج في سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعة والتصدير والخدمات. لكن تحقيق هذه النتائج يتطلب إصلاحات عملية تقاس بمدة إنشاء الشركات، وآجال الحصول على التراخيص، وسهولة التمويل، وعدد المقاولات التي تدخل فعلياً في سلاسل القيمة.

المحور الثاني.. الماء والكهرباء في صلب الصمود المناخي

يتجه المكون الثاني من التمويل إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بصورة أكبر في السياسات العمومية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويأتي هذا التوجه في وقت أصبحت فيه الموارد المائية أكثر تعرضاً لتقلب التساقطات وتوالي فترات الجفاف وارتفاع الطلب في المدن والفلاحة والصناعة. كما تواجه منظومة الطاقة تحديات تتعلق بكلفة الواردات وتقلب أسعار الوقود والحاجة إلى توسيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتطوير الشبكات وقدرات التخزين.

ولا يعني التمويل أن البنك سيمول محطة تحلية بعينها أو مزرعة رياح محددة من هذه العملية، بل إنه يدعم إصلاحات تتصل بحكامة القطاعين وإطار تدبيرهما. ويشمل ذلك تحسين التنسيق والتخطيط وفعالية المؤسسات المعنية، وتعزيز قدرة السياسات العمومية على إدماج المخاطر المناخية والطاقية في القرارات والاستثمارات.

ويحتاج هذا الإصلاح إلى نتائج قابلة للقياس، مثل تقليص ضياع المياه في الشبكات، وتحسين استمرارية التزويد، ورفع نجاعة تدبير الكهرباء، وتطوير شروط الاستثمار في الطاقات المتجددة، مع توضيح الأدوار التنظيمية والتشغيلية للمؤسسات العمومية والخاصة.

مواجهة الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة والنقل

ربط البنك الإفريقي للتنمية هذه المرحلة أيضاً بتداعيات الاضطرابات الخارجية، وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل في سياق التوترات الجيوسياسية. وتؤثر هذه التكاليف على الاقتصاد عبر فاتورة الاستيراد والنقل والإنتاج، كما يمكن أن تضغط على ميزانيات الأسر والمقاولات وعلى هوامش الإنفاق العمومي.

ولهذا يندرج التمويل ضمن إطار البنك العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، الذي يجمع بين الاستجابة للتقلبات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على الصمود. ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على هامش الميزانية والإنفاق ذي الأولوية، مع مواصلة الإصلاحات والاستثمارات بدل تعطيلها عند كل صدمة خارجية.

غير أن التمويل وحده لا يلغي تأثير أسعار الطاقة والنقل، ولا يضمن انخفاض تكاليف الإنتاج بصورة فورية. فهو يوفر دعماً مالياً ومؤسساتياً لبرنامج إصلاحي، بينما تتوقف النتائج على طبيعة القرارات التي ستتخذها السلطات، وسرعة تنفيذها، ومدى تفاعل القطاع الخاص معها.

كيف يمكن أن يستفيد الاقتصاد والمواطن؟

بالنسبة إلى المقاولات، يمكن أن يظهر أثر الإصلاحات في إجراءات أكثر وضوحاً، وبيئة استثمار أكثر قابلية للتوقع، وفرص أوسع للشراكة مع القطاع العام والاندماج في سلاسل القيمة. وبالنسبة إلى قطاعات الماء والكهرباء، يرتبط الأثر بتحسين تدبير الموارد والبنيات التحتية والقدرة على مواجهة فترات الضغط المناخي أو الطاقي.

أما المواطن، فيهمه أن تنعكس هذه الإصلاحات على جودة الخدمات واستمراريتها وكلفتها، وعلى فرص الشغل التي يمكن أن تنشأ عندما تتوسع الاستثمارات الخاصة. لكن لا يمكن تقديم اتفاق التمويل باعتباره وعداً مباشراً بإحداث عدد معين من الوظائف أو خفض فاتورة الماء والكهرباء؛ فهذه نتائج تتطلب إصلاحات ومشاريع وتقييماً لاحقاً.

وتبرز أهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب، لأن تحسن بيئة الاستثمار لا تكون له قيمة اجتماعية كاملة إذا اقتصر على الشركات الكبرى. فكلما تمكنت المقاولات الأصغر من الحصول على التمويل والصفقات والتكوين والتكنولوجيا، اتسعت قاعدة الاستفادة من النمو وأصبحت فرص خلق القيمة موزعة على قطاعات ومناطق متعددة.

من الاتفاق إلى التقييم.. ما المؤشرات التي يجب تتبعها؟

سيكون من الضروري متابعة التدابير التي ستنجز ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج، والقطاعات والمؤسسات المكلفة بتنفيذها، والآجال المحددة لكل إجراء. كما ينبغي قياس ما إذا كانت التغييرات القانونية والتنظيمية ستنعكس في تحسين مؤشرات الاستثمار والنجاعة، وفي قدرة المؤسسات العمومية على تقديم خدمات أفضل وأكثر شفافية.

ومن المؤشرات التي تستحق الاهتمام: تطور الاستثمار الخاص، ونسبة مشاركة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات وسلاسل القيمة، ومستوى نجاعة المؤسسات العمومية، ومردودية تدبير الماء والكهرباء، ومدى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة، وحجم الإنفاق الذي يظل موجهاً إلى القطاعات ذات الأولوية في مواجهة الصدمات.

ويشكل اتفاق 13 نونبر تمويلاً مهماً في مسار التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، لكنه يضع أيضاً مسؤولية على الجهات المنفذة لإظهار نتائج الإصلاحات. فالقيمة الحقيقية للـ4.8 مليارات درهم لن تتحدد عند التوقيع، بل من خلال ما ستسمح به من تحسين للحكامة، وتوسيع للاستثمار المنتج، وتقوية لصمود الاقتصاد أمام الضغوط المناخية والطاقية.

المصادر والمراجع

  • وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: «توقيع اتفاقية تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ – الشطر الثالث»، 13 نونبر 2026.
  • البنك الإفريقي للتنمية: «المغرب: نحو 4.8 مليار درهم لدعم الإصلاحات وتعزيز المرونة»، 13 نونبر 2026.
  • Le Matin: «Maroc–BAD : 434,4 millions d’euros pour l’investissement privé et la résilience climatique»، 13 نونبر 2026.
  • البنك الإفريقي للتنمية: موافقة مجلس الإدارة على المرحلة الثالثة من برنامج PGRCC، 21 أكتوبر 2026.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى