
وضعت الحكومة حضور أعضائها داخل المؤسسة التشريعية تحت مبدأ القياس والنشر الدوري، بعدما أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، التزاماً بنشر نسب حضور الوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة مرة كل ستة أشهر. وجاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، في وقت يتجدد فيه النقاش حول فعالية الرقابة البرلمانية ومدى تجاوب القطاعات الحكومية مع أسئلة النواب.
ويعني هذا التعهد أن حضور الوزراء لن يبقى، وفق التصور الذي عرضته الوزيرة، مجرد ملاحظة مرتبطة بكل جلسة على حدة، بل سيخضع للتجميع والتقييم والنشر في حصيلة نصف سنوية. وتستهدف الخطوة توفير معطيات تمكّن أعضاء البرلمان والرأي العام من تتبع مشاركة أعضاء الحكومة في الأشغال التشريعية والرقابية، ومقارنة الالتزامات المعلنة بالممارسة الفعلية.
من الحضور البروتوكولي إلى مؤشر قابل للقياس
أكدت فيطح أن البرنامج الحكومي يتضمن تعزيز الحضور الفعلي لأعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر. وشددت على أن التفاعل مع البرلمان لا يقتصر على الوجود داخل القاعة، بل يرتبط كذلك بالإنصات إلى انشغالات البرلمانيين ومواكبة الملفات التي يثيرونها.
وتكتسب هذه النقطة أهمية بالنظر إلى أن البرلمان يمارس مهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وأن اجتماعات اللجان الدائمة تشكل جزءاً أساسياً من متابعة السياسات العمومية ودراسة مشاريع القوانين والميزانيات. لذلك، فإن نشر نسب الحضور يمكن أن يضيف مؤشراً جديداً إلى أدوات تقييم التفاعل بين السلطتين، شريطة أن تكون طريقة احتسابه واضحة ومنتظمة.
ولا تزال تفاصيل المنهجية المنتظرة بحاجة إلى توضيح، خصوصاً ما يتعلق بطريقة احتساب الحضور في الجلسات واللجان، وكيفية التعامل مع الغياب المبرر، وما إذا كانت التقارير ستعرض النسب حسب كل عضو حكومي والقطاع الذي يشرف عليه. فهذه التفاصيل هي التي ستحدد القيمة العملية للمعطيات المنشورة، ومدى إمكانية مقارنتها بين الفترات.
الأسئلة الكتابية.. تحدي الآجال وجودة الأجوبة
وخلال الجلسة نفسها، تطرقت الوزيرة إلى حصيلة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مشيرة إلى أن النسبة بلغت 65 في المائة. وأكدت أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تجاوز هذه النسبة، مع تحسين جودة الأجوبة واحترام آجال معقولة للرد على المبادرات الرقابية للبرلمانيين.
كما ذكّرت بالتزام البرنامج الحكومي بإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية، إلى جانب نشر الأجوبة بشكل فصلي. ويختلف هذا الإجراء عن نشر نسب الحضور نصف السنوية؛ فالأول يتعلق بسرعة وجودة تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة الموجهة إليها، بينما يقيس الثاني مشاركة أعضاء الحكومة في الجلسات العامة وأعمال اللجان.
وأشارت فيطح أيضاً إلى مواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج الخاص بتدبير الأسئلة البرلمانية، بما يسمح بتتبع مسار السؤال والجواب، ورصد التأخر وتحديد مكامن التعثر، ثم التنسيق مع القطاعات الحكومية لمعالجة الاختلالات. ويستهدف هذا التوجه جعل المعلومة متاحة بصورة أدق، وتسهيل معرفة الأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي ما زالت في انتظار الرد.
هل تكفي الأرقام لقياس التفاعل الحكومي؟
يمثل نشر نسب حضور الوزراء خطوة نحو مزيد من الشفافية، لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن أداء الحكومة داخل البرلمان. فقد يحضر المسؤول اجتماعاً دون أن يقدم جواباً كافياً عن سؤال يهم المواطنين، كما أن جودة الرد ومضمونه ومدى تحويله إلى إجراء عملي تظل عناصر لا تقيسها نسبة الحضور بشكل مباشر.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن تتضمن التقارير المقبلة أكثر من مؤشر واحد: نسب الحضور حسب الوزير والقطاع، والمشاركة في اجتماعات اللجان، وعدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها، ونسب الإجابة عنها، ومتوسط آجال الرد، إلى جانب توضيح الحالات التي تأخر فيها الجواب وأسباب ذلك. ومن شأن عرض هذه المعطيات بشكل متكامل أن يجعل التقييم أكثر فائدة من الاكتفاء برقم إجمالي.
كما أن نشر البيانات بشكل دوري يتيح للبرلمانيين تتبع أداء القطاعات الحكومية والاستناد إلى معطيات موحدة عند مساءلة الوزراء. وبالنسبة إلى المواطنين، يمكن أن يساعد ذلك على فهم مدى تفاعل الحكومة مع القضايا التي تنقلها المؤسسة التشريعية من مختلف الجهات والفئات.
التنفيذ هو الاختبار المقبل
يبقى التحدي الأساسي هو الانتقال من الالتزام المعلن إلى نظام نشر منتظم وقابل للتحقق. فالتعهد الحكومي يحدد مبدأ التقييم نصف السنوي، لكنه يحتاج إلى قواعد عملية واضحة، وجدول زمني معلوم، وطريقة موحدة لجمع البيانات وتحيينها، حتى لا يتحول النشر إلى حصيلة شكلية يصعب قياس أثرها.
وإذا اقترنت مؤشرات الحضور بمعطيات حول الأجوبة الكتابية وجودتها وآجالها، فقد تتيح للبرلمان والرأي العام صورة أكثر دقة عن العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية. أما الحكم على نجاح الخطوة فسيظل مرتبطاً بصدور أول تقرير، ومدى وضوح معاييره، وانتظام نشره، وقدرته على إبراز الفوارق بين القطاعات وتحديد ما يحتاج إلى تحسين.
وبذلك، يفتح إعلان قلوب فيطح نقاشاً يتجاوز حضور الوزراء داخل قبة البرلمان إلى سؤال أوسع يتعلق بمضمون التفاعل الحكومي ونجاعة آليات المساءلة. فالشفافية لا تتحقق بمجرد إعلان الأرقام، بل بتمكين الجميع من قراءتها وفهمها ومقارنتها ومساءلة المسؤولين على أساسها.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب، جدول أعمال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، 16 نونبر 2026.
- البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات قلوب فيطح حول التفاعل مع المبادرات الرقابية للبرلمان، نونبر 2026.
- مجلس النواب، بوابة الأسئلة الكتابية وأرشيف مراقبة العمل الحكومي.






