أخر الأخبار

مشروع “بوجميل” الريحي.. استثمار أخضر جديد يعزز طاقة المغرب

يدخل مشروع بوجميل للطاقة الريحية مرحلة جديدة بعد استكمال الإغلاق المالي للمرحلة الأولى، في خطوة تنقل المشروع من مرحلة الاتفاقات والتحضير إلى مسار تعبئة التمويل والاستعداد للتنفيذ. وتبلغ القدرة الإنتاجية المبرمجة لهذه المرحلة 96 ميغاواط، باستثمار يناهز 1.3 مليار درهم، بينما تتوقع شركة «طاقة المغرب» انطلاق أولى عمليات التزويد بالكهرباء خلال النصف الثاني من سنة 2027.

ويأتي المشروع ضمن مسار تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في المغرب، وتوسيع حضور الطاقات المتجددة في مزيج الإنتاج. كما يعكس دخول الشركة تدريجياً إلى مشاريع الرياح، بعد تركيز تاريخي أكبر على إنتاج الكهرباء من محطات حرارية، في سياق تتزايد فيه أهمية الاستثمار في البنيات التحتية منخفضة الكربون.

ماذا يعني الإغلاق المالي للمشروع؟

لا يعني الإغلاق المالي أن المزرعة الريحية بدأت إنتاج الكهرباء، بل يعني أن الاتفاقات المالية والتعاقدية الضرورية لتمويل المرحلة الأولى قد استكملت. ويأتي ذلك بعد ترتيب التمويل عبر تحالف من أربعة بنوك مغربية هي البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك إفريقيا وسهام بنك، في عملية وصفتها الشركة بأنها أول تمويل أخضر تحصل عليه.

وتبلغ القدرة المبرمجة للمرحلة الأولى 96 ميغاواط، فيما تشير الشركة إلى إمكانية وصول القدرة النهائية للمشروع إلى 144 ميغاواط عند اكتمال مراحله. ومن المنتظر أن تتولى شركة المشروع «طاقة المغرب ويند كوربوريشن» أعمال البناء والتدبير التشغيلي والصيانة، بما يتيح تجميع المسؤوليات التقنية والعملية داخل كيان متخصص.

ويفترض أن تبدأ أولى عمليات التزويد بالكهرباء في النصف الثاني من 2027، وفق الجدول المعلن عند استكمال التمويل. ويظل هذا الأجل هدفاً مبرمجاً، ويمكن أن يتأثر بتقدم الأشغال والتجهيزات والربط بالشبكة والاختبارات التقنية قبل التشغيل التجاري.

طاقة نظيفة تعادل استهلاك 120 ألف أسرة

تقدر الشركة أن المشروع، عند بلوغ قدرته المعلنة، سينتج طاقة تعادل الاستهلاك الكهربائي لنحو 120 ألف أسرة، ويساهم في تفادي انبعاث قرابة 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهذه أرقام تقديرية مرتبطة بالإنتاج المنتظر وبمقارنة الكهرباء الريحية بالطاقة التي كان يمكن إنتاجها من مصادر أعلى انبعاثاً، وليست قياساً لانبعاثات تم تفاديها فعلاً قبل دخول المحطة الخدمة.

وتبرز أهمية الطاقة الريحية في أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية في عدد من المناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تسمح سرعة الرياح وانتظامها بإنتاج الكهرباء. غير أن مردودية كل مشروع ترتبط بدراسة الموقع، وتوزيع التوربينات، وقدرة الشبكة على استقبال الإنتاج، وتدبير التفاوت بين فترات الرياح القوية والفترات التي ينخفض فيها الإنتاج.

كما يتطلب توسيع الطاقات المتجددة الاستثمار في الشبكات الكهربائية وحلول التخزين والمرونة، حتى لا يظل ارتفاع القدرة الإنتاجية وحده هو المؤشر الرئيسي. فالكهرباء تحتاج إلى التوفر في الوقت الذي يطلبها فيه المستهلك، بينما يتغير إنتاج الرياح والشمس بحسب الظروف الطبيعية.

التمويل الأخضر وتوسيع دور البنوك المغربية

يعكس تمويل المشروع عبر تحالف بنكي مغربي توجهاً نحو تعبئة موارد محلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وفتح مجال أمام أدوات التمويل الأخضر. ويقوم هذا النوع من التمويل عادة على ربط الأموال بمشاريع ذات أهداف بيئية أو مناخية محددة، مع الحاجة إلى تتبع كيفية استعمالها والنتائج التي تحققها.

وتكتسب هذه التجربة أهمية بالنسبة إلى السوق المالية المغربية لأنها تتيح اختبار قدرة المؤسسات البنكية على تمويل مشاريع طويلة الأمد وكثيفة الاستثمار، تتطلب دراسة المخاطر التقنية والتجارية والبيئية. كما يمكن أن تشجع مشاريع مماثلة إذا أثبتت قدرتها على احترام آجال الإنجاز وتحقيق مستويات الإنتاج المتوقعة.

لكن إعلان التمويل لا يكفي وحده للحكم على الأثر الاقتصادي. فالمعلومات التي ستسمح بتقييم المشروع بصورة أدق تشمل حجم المشتريات والخدمات التي ستوفرها المقاولات المحلية، وعدد الوظائف خلال البناء والتشغيل، وبرامج التكوين والصيانة، ونسبة القيمة المضافة التي ستبقى داخل الاقتصاد الوطني.

ما أثر المشروع على أمن الطاقة؟

تنويع إنتاج الكهرباء بين المصادر التقليدية والطاقات المتجددة يمكن أن يقلل تعرض البلاد لتقلبات أسعار الوقود المستورد، ويساهم في تحسين مرونة المنظومة على المدى الطويل. لكنه لا يعني الاستغناء الفوري عن المحطات التقليدية، لأن النظام الكهربائي يحتاج إلى مصادر قادرة على تغطية الطلب عندما ينخفض إنتاج الرياح أو الشمس.

ويظهر هذا التحدي في الحاجة إلى الربط بين محطات الإنتاج والشبكة، وإلى تطوير حلول تخزين الكهرباء وتدبير الطلب. كما أن أثر الطاقة المتجددة على فاتورة الكهرباء يتوقف على كلفة إنتاج كل مصدر، وشروط التمويل، والصيانة، وكلفة نقل الطاقة، وطريقة تدبير المنظومة ككل.

وتقدم الشركة مشروع بوجميل بوصفه خطوة ضمن استراتيجية لتنويع أنشطتها وتعزيز حضورها في الطاقات المتجددة. كما أن المشروع ينسجم مع التوجه الوطني لتوسيع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، لكنه لا يمثل بمفرده حلاً لجميع تحديات الأمن الطاقي أو أسعار الكهرباء.

من الاستثمار إلى النتائج القابلة للقياس

ستكون المرحلة المقبلة حاسمة في تقييم المشروع: هل تبدأ الأشغال في الجدول المتوقع؟ هل يتم ربط المحطة بالشبكة في الوقت المحدد؟ وهل تتحقق القدرة الإنتاجية التي أعلنتها الشركة؟ كما سيكون من المهم معرفة فرص الشغل التي ستخلقها مرحلة البناء، والوظائف الدائمة المرتبطة بالتشغيل والصيانة، ودور المقاولات المغربية في تنفيذ الأشغال والخدمات.

وبين الإغلاق المالي والتشغيل الفعلي، يبرز مشروع بوجميل كمثال على انتقال جزء من الاستثمارات الطاقية إلى مصادر متجددة. أما قيمته الاقتصادية والبيئية النهائية فستتحدد بقدرته على إنتاج كهرباء موثوقة، واحترام الجدول الزمني، وتوليد أثر محلي في التشغيل والخدمات، وليس فقط بقيمة التمويل أو القدرة الاسمية للتوربينات.

المصادر والمراجع

  • بوابة Maroc.ma: بلاغ «طاقة المغرب» حول استكمال التمويل المالي للمرحلة الأولى من مشروع المزرعة الريحية بوجميل، 5 نونبر 2026.
  • طاقة المغرب: بلاغ الإغلاق المالي لمشروع بوجميل، ضمن بلاغات الشركة لسنة 2026.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى