أخر الأخبار

مشروع تحلية مياه الداخلة.. كيف يفتح آفاقاً جديدة لفلاحة الجنوب؟

في منطقة تتقاطع فيها تحديات ندرة المياه مع طموح توسيع النشاط الفلاحي، يقترب مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة من مرحلة حاسمة. فالمشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 2.6 مليار درهم سجل، وفق المعطيات التي تم عرضها خلال زيارة ميدانية لوزير الفلاحة يوم 30 أكتوبر 2026، تقدماً بلغ 97% في إنجاز محطة التحلية و99% في شبكة الري المرتبطة بها. ولا يتعلق الأمر بمنشأة لإنتاج الماء فقط، بل بمنظومة تجمع التحلية والطاقة الريحية وشبكة توزيع تمتد على مسافة طويلة، بهدف توفير مورد مائي جديد للمدينة والنشاط الفلاحي.

وتبلغ الطاقة السنوية المستهدفة للمحطة 37 مليون متر مكعب، يخصص منها 30 مليون متر مكعب للري، فيما توجه سبعة ملايين متر مكعب إلى الماء الصالح للشرب. كما يرتبط المشروع بإعداد مدار فلاحي يمتد على 5 آلاف هكتار، في خطوة تروم تطوير الإنتاج الفلاحي بالمنطقة وتخفيف الضغط عن المياه الجوفية.

الماء من البحر.. مورد جديد للفلاحة ومياه الشرب

تقوم فكرة المشروع على تحويل مياه البحر إلى مياه قابلة للاستعمال وفق المعايير المعتمدة، ثم توجيه جزء مهم منها إلى السقي، مع تخصيص حصة أخرى للتزود بالماء الصالح للشرب. وتسمح هذه المقاربة بتقليل الاعتماد على الفرشة المائية، وهي مورد حساس في المناطق الجافة التي تتجدد فيها المياه الجوفية بوتيرة محدودة مقارنة بمناطق أخرى.

وتكمن أهمية تخصيص 30 مليون متر مكعب سنوياً للري في أنه يوفر أساساً مائياً لمحيط فلاحي جديد، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الأمطار أو ضخ المياه الجوفية. أما سبعة ملايين متر مكعب المخصصة للشرب، فتدعم أمن التزود بالماء في منطقة تشهد تطوراً عمرانياً واقتصادياً، وتحتاج إلى تنويع مصادر الإمداد حتى لا يرتبط مستقبلها بمورد واحد.

ويبلغ طول شبكة الري المرتبطة بالمشروع نحو 130 كيلومتراً، وقد وصلت نسبة تقدمها إلى 99% بحسب المعطيات التي أعلنت خلال الزيارة الميدانية. أما محطة التحلية فسجلت نسبة إنجاز بلغت 97%، فيما تم الانتهاء من المحطة الريحية بطاقة 60 ميغاواط التي ستواكب تشغيل المنظومة. ومع ذلك، فإن بلوغ نسب متقدمة في الأشغال لا يعني أن المحطة دخلت الخدمة فعلياً؛ فمرحلة التجارب والتشغيل والتأكد من جودة المياه واستقرار الإمدادات تظل ضرورية قبل استغلال المشروع بكامل قدرته.

خمسة آلاف هكتار.. رهان على إنتاج فلاحي أكثر تنوعاً

لا تقتصر أهداف المشروع على توفير الماء، إذ يطمح إلى إنشاء مدار فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، بما يتيح تنويع الزراعات وتشجيع إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة. وتستند الفكرة إلى أن استقرار التزويد بالمياه يمكن أن يشجع المستثمرين والمنتجين على التخطيط لمواسم زراعية أكثر انتظاماً، وعلى تطوير وحدات مرتبطة بالتوضيب والتبريد والتسويق.

كما يتضمن البرنامج تخصيص 100 مشروع فلاحي صغير لفائدة شباب المنطقة، تتراوح مساحة كل واحد منها بين خمسة وعشرة هكتارات، مع مواكبة تقنية لمساعدة المستفيدين على إقامة مشاريعهم وتطويرها. ويمنح هذا المكون الاجتماعي للمشروع بعداً يتجاوز الاستثمار في البنية التحتية، لأنه يربط الماء بفرص المبادرة الاقتصادية وإمكانية إدماج شباب المنطقة في النشاط الفلاحي.

غير أن نجاح هذه المبادرات يتطلب أكثر من توفير الأرض والماء. فالمشاريع الصغيرة تحتاج إلى تمويل مناسب، وتأطير تقني، ومدخلات فلاحية، وربط بالأسواق، وخدمات التخزين والتوضيب والنقل. كما أن اختيار الزراعات يجب أن يراعي قدرة الموارد المائية المتاحة على الاستمرار، وكلفة الإنتاج، وحاجيات السوق، حتى لا تتحول الوفرة المائية الجديدة إلى توسع غير متوازن في الاستهلاك.

الطاقة الريحية جزء من معادلة التحلية

أحد العناصر الأساسية في المشروع هو ربط محطة التحلية بمحطة للطاقة الريحية تبلغ قدرتها 60 ميغاواط. وتكتسب هذه المكونة أهمية لأن تحلية مياه البحر تحتاج إلى الطاقة، وبالتالي فإن توفير جزء من الكهرباء من مصدر متجدد يمكن أن يساعد على الحد من البصمة الكربونية للمنشأة وتقليل تعرضها لتقلبات كلفة الطاقة التقليدية.

لكن الجمع بين التحلية والطاقة الريحية يحتاج بدوره إلى تدبير تقني يضمن استقرار تشغيل المنشأة، لأن إنتاج الرياح يتغير بحسب الظروف الجوية، فيما يتطلب تزويد السكان والفلاحين بالماء انتظاماً في الخدمة. ولهذا تتطلب المنظومة حلولاً للتخزين أو الربط بالشبكة أو تدبير فترات التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك. ولا تعني إقامة مزرعة رياح مرتبطة بالمشروع أن المحطة ستشتغل حصرياً بالرياح في كل الأوقات.

فرص اقتصادية جديدة وأسئلة حول الاستدامة

من شأن توفير مورد مائي إضافي أن يفتح المجال أمام أنشطة فلاحية وخدماتية جديدة، وأن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار في الإنتاج والتوضيب والتبريد. كما يمكن أن يساهم في تقوية سلاسل القيمة المحلية وخلق حاجيات جديدة للنقل والصيانة والخدمات الفلاحية.

وتتحدث التقديرات المرتبطة بالمشروع عن إمكانية بلوغ إنتاج سنوي يقارب 500 ألف طن من المنتجات الفلاحية، وإحداث نحو 30 ألف منصب شغل قار، وتحقيق قيمة مضافة تتجاوز مليار درهم. غير أن هذه الأرقام تظل أهدافاً وتوقعات مستقبلية مرتبطة باستغلال المدار الفلاحي وبلوغ الإنتاج مستويات مستقرة، وليست حصيلة محققة في الوقت الحالي. كما أن عدد فرص الشغل وطبيعتها سيتوقفان على نوع الزراعات والمقاولات التي ستستقر بالمنطقة وعلى تطور السوق.

وتطرح الاستدامة سؤالاً محورياً: كيف يمكن توسيع الزراعة من دون استنزاف الموارد الطبيعية الأخرى؟ فالمياه المحلاة تقلل الاعتماد على الفرشة، لكنها تتطلب تدبيراً دقيقاً لمياه الرجيع الملحي الناتج عن عملية التحلية، وللطاقة، ولأثر التوسع الفلاحي على التربة والنظم البيئية الساحلية. كما أن نجاح المشروع سيحتاج إلى مراقبة جودة المياه والتربة، وإلى تقييم دوري للنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من مشروع مائي إلى رافعة لتنمية الداخلة

تضع محطة التحلية بالداخلة أساساً جديداً لتنظيم العلاقة بين الماء والفلاحة والطاقة في المنطقة. فالمشروع يوفر مورداً غير تقليدي للماء، ويهيئ مداراً زراعياً، ويربط إنتاج الماء بمصدر متجدد للكهرباء، كما يخصص جزءاً من فرص الاستثمار الزراعي للشباب. وهذه العناصر تجعل منه مشروعاً تنموياً متعدد الأبعاد، لا مجرد محطة تقنية.

لكن الحكم على نجاحه لن يكون مرتبطاً بنسبة تقدم الأشغال وحدها. فالمؤشرات الحاسمة ستظهر بعد التشغيل: انتظام التزويد، وجودة المياه، والمساحات التي ستدخل الإنتاج فعلياً، وعدد المشاريع الشبابية التي ستنجح، وحجم فرص الشغل التي ستتحقق، ومدى المحافظة على المياه الجوفية والبيئة الساحلية. وبينما تقترب الأشغال من نهايتها، يبدأ الاختبار الحقيقي في طريقة تدبير هذه المنظومة وتحويل قدراتها التصميمية إلى نتائج ملموسة لسكان الجهة.

المصادر والمراجع

  • AgriMaroc: زيارة وزير الفلاحة لمشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، 31 أكتوبر 2026.
  • Médias24: «La station de dessalement de Dakhla affiche un taux d’avancement de 97%»، 1 نونبر 2026.
  • المعطيات المقدمة خلال الزيارة الميدانية لوزير الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، 30 أكتوبر 2026.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى