
تستعد منظومة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لدخول مرحلة جديدة مع مطلع سنة 2027، بعد مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23. وينص المشروع، وفق البلاغ الرسمي، على رفع المبلغ الأدنى المعلن للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
ويأتي القرار في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أتاح تحويل جزء من الدعم العمومي إلى تحويلات مالية مباشرة للأسر المستحقة. غير أن أهمية الإعلان لا تتعلق بالزيادة المالية وحدها، بل أيضاً بضرورة توضيح الفئات المعنية، وطريقة احتساب المبالغ، وشروط الاستفادة، والفرق بين الإعانة الجزافية والدعم المرتبط بالأطفال. فاختزال النظام كله في عبارة «600 درهم لكل أسرة» قد يعطي صورة غير دقيقة عن آلية الاستفادة.
ماذا قررت الحكومة بالضبط؟
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المبلغ سينتقل من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات لاحقة خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى 1000 درهم في أفق 2031.
وتمثل الزيادة الأولى 100 درهم مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ 500 درهم، أي ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة. لكن المشروع لا يحدد في البلاغ الحكومي المنشور جميع المراحل السنوية التي ستقود إلى مبلغ 1000 درهم؛ لذلك لا ينبغي افتراض أن الزيادة ستكون بالقيمة نفسها كل سنة أو أن جدولاً مفصلاً قد أعلن بالفعل.
كما أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم لا تعني أن المبلغ الجديد أصبح يصرف فوراً. فموعد التطبيق الذي أعلنته الحكومة هو فاتح يناير 2027، ويظل استكمال المسطرة التنظيمية ونشر النص النهائي في الجريدة الرسمية من الخطوات الضرورية لتحديد المقتضيات التي ستدخل حيز التنفيذ.
من هي الأسر المعنية بالإعانة الجزافية؟
توضح الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن الإعانة الجزافية موجهة أساساً للأسر التي لا تتوفر على أطفال، أو التي لديها أبناء تجاوزوا سن 21 سنة. ويمكن كذلك أن يستفيد منها الشخص الذي يعيش بمفرده، إذا استوفى شروط الأهلية. ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار الأشخاص الذين يقطنون المسكن الرئيسي نفسه ويتقاسمون النفقات الضرورية لتلبية حاجاتهم المشتركة، سواء كانت بينهم صلة قرابة أم لا.
وتشمل الفئات التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الصنف الأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين، والأسر التي يعيش معها أبناء تجاوزوا 21 سنة، والأسر التي لا تتوفر على أطفال، إضافة إلى بعض المساكن المشتركة التي يتقاسم قاطنوها النفقات. ويكون المبلغ موحداً للأسرة أو للمسكن، وليس مبلغاً يحتسب عن كل فرد على حدة.
وهنا تبرز نقطة أساسية في قراءة قرار الرفع: البلاغ الحكومي تحدث عن زيادة مبلغ الإعانة الجزافية والانتقال من 500 إلى 600 درهم، لذلك لا يصح تقديم القرار باعتباره 600 درهم لكل طفل أو زيادة متساوية لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها. كما أن المقتضيات النهائية للنص التنظيمي هي التي ستوضح بدقة كيفية تطبيق الحد الجديد على مختلف الحالات التي يشملها النظام.
الدعم المرتبط بالأطفال يخضع لحساب مختلف
لا يقتصر نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانة الجزافية. فهناك أيضاً إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، التي تختلف مبالغها بحسب عدد الأطفال وأعمارهم ووضعيتهم الدراسية وترتيبهم داخل الأسرة. وتعرض الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مبالغ مختلفة للأطفال من الولادة إلى سن 20 سنة، مع تمييز بين الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، وبين الأطفال من الأول إلى الثالث ومن الرابع إلى السادس.
وبحسب الجدول المنشور حالياً لدى الوكالة، يبلغ الدعم الشهري للأطفال من الأول إلى الثالث، خلال سنة 2026، 300 درهم للطفل من صفر إلى خمس سنوات، وكذلك للطفل المتمدرس بين 6 و20 سنة. أما الطفل غير المتمدرس ضمن الفئة العمرية نفسها فيبلغ المبلغ المحدد له 200 درهم. وتنخفض المبالغ بالنسبة إلى الأطفال من الرابع إلى السادس، مع وجود دعم تكميلي في حالات الإعاقة العميقة أو اليتم من جهة الأب وفق الشروط المحددة.
وتنص المعطيات الحالية للوكالة على رفع مجموع المنحة الشهرية تلقائياً إلى 500 درهم إذا كان المبلغ المحسوب للأسرة أقل من هذا السقف. لذلك من الضروري التمييز بين الحد الأدنى المعلن في مشروع الحكومة وبين الجداول التي تحدد دعم الطفولة بحسب وضعية الأطفال. ويظل التوضيح التنظيمي النهائي مهماً لمعرفة ما إذا كان تعديل الحد الأدنى سيشمل أيضاً حالات الدعم المحسوب وفق تركيبة الأسرة، وكيف سيطبق على كل فئة.
شروط الاستفادة.. التسجيل والتنقيط قبل صرف الدعم
لا يكفي أن تكون الأسرة في وضعية هشاشة حتى تستفيد تلقائياً من الدعم؛ إذ تعتمد المنظومة على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ثم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لتحديد مدى استجابتها لعتبة الأهلية. وتوضح الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن أفراد الأسرة المعنيين يجب أن يكونوا مغاربة ومقيمين بالمغرب، وأن يكون مؤشرهم الاجتماعي والاقتصادي أقل من أو مساوياً للعتبة المعتمدة.
كما تختلف الشروط الخاصة بحسب نوع المساعدة. فالدعم المرتبط بالطفولة يرتبط بسن الأبناء ووضعيتهم، بينما تستهدف الإعانة الجزافية الأسر التي لا تتوفر على أطفال أو التي تجاوز أبناؤها سن 21 سنة. ويمكن للأسر الاطلاع على وضعية طلباتها عبر المنصة الرسمية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، بعد استكمال التسجيل والمعطيات المطلوبة.
ويجعل هذا النظام من السجل الاجتماعي الموحد أداة مركزية في توجيه الدعم، لأنه يهدف إلى الانتقال من توزيع المساعدة بناءً على وثائق إدارية متفرقة إلى تقييم اجتماعي واقتصادي يعتمد معطيات الأسر. غير أن دقة المؤشر وتحيينه يظلان موضوعاً أساسياً، خصوصاً عندما تتغير ظروف الأسرة بسبب فقدان العمل أو المرض أو نفقات طارئة لا تعكس بالضرورة تحسناً في دخلها.
أربعة ملايين أسرة وغلاف مالي كبير
خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2027، أوردت المعطيات البرلمانية أن نحو أربعة ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر. كما خصص مشروع الميزانية غلافاً مالياً يناهز 32.7 مليار درهم لمواصلة تنزيل البرنامج. وتدل هذه الأرقام على اتساع نطاق الورش الاجتماعي وحجمه المالي، لكنها لا تعني أن جميع الأسر المستفيدة تتلقى المبلغ نفسه، لأن قيمة الدعم تختلف وفق نوع الإعانة وتركيبة الأسرة ووضعية الأطفال.
وتتجاوز أهمية البرنامج التحويل المالي الشهري، إذ يرتبط بأهداف الحماية من الهشاشة، ومساندة الأسر التي تتحمل أعباء رعاية الأطفال، ودعم الأشخاص المسنين والأسر التي لا تتوفر على دخل كافٍ. كما أن ربط الاستفادة بالتسجيل الاجتماعي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات أكثر دقة يمكن أن تساعد في توجيه السياسات الاجتماعية وتقييم أثرها.
الزيادة المالية واختبار الأثر المعيشي
ترفع الزيادة المرتقبة المبلغ الشهري بمائة درهم في المرحلة الأولى، وهو تحسن اسمي يهم الأسر المؤهلة، لكنه لا يقاس بمعزل عن تطور أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات الأساسية. فالأثر الحقيقي على القدرة الشرائية يتوقف على ما يمكن للمبلغ الإضافي أن يغطيه من حاجيات، وعلى استمرار الأسعار في الارتفاع أو استقرارها.
كما أن نجاح الدعم لا يتوقف على قيمة التحويل فقط، بل على سهولة الولوج إليه، ووضوح شروطه، وسرعة معالجة الطلبات، وتحيين المعطيات الاجتماعية عند تغير وضع الأسر. ومن المهم أيضاً أن تظل آليات التظلم والتصحيح متاحة للأسر التي ترى أن وضعيتها لم تعكسها المعطيات المسجلة أو أن ظروفها تغيرت بعد احتساب المؤشر.
وتشير التوجهات الحكومية إلى أن الدعم يراد له أن يخفف الهشاشة ويساعد الأسر على الاندماج الاقتصادي، وليس أن يتحول إلى بديل دائم عن العمل أو مصادر الدخل. ولهذا تظل السياسات الموازية المتعلقة بالتشغيل والتكوين والصحة والتعليم ضرورية حتى لا يبقى التحويل المالي الأداة الوحيدة لمواجهة الفقر.
ما الذي ينبغي أن ينتظره المستفيدون؟
المؤكد في الإعلان الحكومي هو أن مشروع المرسوم يستهدف رفع الحد الأدنى المعلن من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، مع هدف الوصول إلى 1000 درهم في أفق 2031. أما التفاصيل الدقيقة لتطبيق الزيادة على مختلف أنواع الإعانات، والجدول السنوي للمراحل اللاحقة، فتحتاج إلى الرجوع إلى النص التنظيمي النهائي وما سيصدر عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من توضيحات.
وبالنسبة إلى الأسر، تبقى الخطوة العملية هي التأكد من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومراجعة بيانات الأسرة، وتتبع شروط الأهلية عبر القنوات الرسمية. فرفع المبلغ لا يلغي الشروط، ولا يحول الدعم إلى منحة عامة تشمل جميع الأسر المغربية.
وبين الزيادة الأولى والهدف المعلن لسنة 2031، يدخل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مرحلة جديدة من حيث قيمة التحويلات المالية. وسيكون التحدي الحقيقي هو أن تصل الزيادة إلى الأسر المؤهلة بوضوح وانتظام، وأن تترافق مع إصلاح آليات الاستهداف والتشغيل والخدمات الاجتماعية، حتى يتحول الدعم من مساعدة ظرفية إلى رافعة أكثر فعالية للحماية الاجتماعية.
المصادر والمراجع
- رئاسة الحكومة: بلاغ اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 نونبر 2026، المتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.838.
- الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: «أنواع الإعانات» و«شروط الاستحقاق»، المعطيات المنشورة حول الإعانة الجزافية وإعانات الطفولة، نونبر 2026.
- مجلس النواب: تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، الجزء الأول، معطيات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
- القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023.






