
أعاد إعلان الشرطة الوطنية الفرنسية عن توقيف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي فوق التراب المغربي تسليط الضوء على مستوى التنسيق الأمني بين الرباط وباريس، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة والأشخاص الذين يحاولون الإفلات من المتابعة القضائية عبر الانتقال بين الدول. وجاء الإعلان في منشور نشرته الشرطة الفرنسية يوم الأحد 15 نونبر 2026، أشادت فيه بالتعاون الوثيق مع المصالح الأمنية المغربية.
ووفق المعطيات التي نشرتها الشرطة الفرنسية، فقد جرى توقيف الأشخاص الأربعة بالمغرب خلال الأسبوع الذي سبق الإعلان، بعد أن ظلوا موضوع أبحاث لعدة أشهر في قضايا جنائية منفصلة. وكان المعنيون بالأمر مبحوثاً عنهم بموجب مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة بطلب من القضاء الفرنسي، فيما أشارت السلطات الفرنسية إلى مباشرة إجراءات التسليم إلى فرنسا وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
أربع قضايا منفصلة وتهم ذات خطورة جنائية
تتعلق الملفات، بحسب البلاغ الفرنسي، بالقتل والقتل في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز في إطار عصابة منظمة، فضلاً عن الارتباط بتكوين عصابة إجرامية. وأوضحت الشرطة الفرنسية أن الأفعال موضوع البحث قد تصل العقوبات المقررة لها، بحسب التكييف القانوني والظروف المرتبطة بكل ملف، إلى السجن المؤبد.
وتزامن الإعلان الفرنسي مع سلسلة من البلاغات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأيام الأولى من نونبر بشأن توقيف أشخاص مطلوبين لدى السلطات القضائية الفرنسية. ففي الثالث من الشهر، أوقفت الشرطة بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مواطناً برتغالياً كان موضوع بحث دولي في قضية تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية وحيازة ونقل أسلحة نارية بصورة غير قانونية.
وفي الخامس من نونبر، أعلنت المصالح الأمنية توقيف مواطن فرنسي بمدينة القنيطرة، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض للاشتباه في تورطه في محاولة قتل باستعمال سلاح ناري بمدينة مونبلييه الفرنسية خلال مارس 2025. كما أسفرت عملية مشتركة بين الشرطة القضائية في أكادير وأولاد تايمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في السابع من الشهر نفسه، عن توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية كان مطلوباً في قضية تتعلق بالقتل العمد باستعمال السلاح الناري.
وشملت البلاغات الأمنية كذلك توقيف مواطن فرنسي بمدينة مراكش، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز ومحاولة القتل العمد. وتندرج هذه العمليات، وفق ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن تعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.
ما الذي تعنيه النشرة الحمراء للإنتربول؟
تكتسي الإشارة إلى النشرات الحمراء أهمية خاصة في فهم آلية تعقب المطلوبين دولياً. فوفق التوضيحات الرسمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، لا تمثل النشرة الحمراء مذكرة توقيف دولية في حد ذاتها، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء من أجل تحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتاً، تمهيداً للتسليم أو لإجراء قانوني مماثل.
ويظل تنفيذ هذا الطلب خاضعاً للقوانين والمساطر المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها الشخص المعني. لذلك، فإن النشرة الحمراء تتيح تبادل المعلومات وتنسيق الأبحاث عبر الحدود، لكنها لا تمنح الإنتربول سلطة تنفيذ الاعتقال بنفسه، ولا تعفي السلطات الوطنية من احترام الضمانات والإجراءات القضائية المحلية.
تنسيق بين المصالح الأمنية والقضائية
وفي منشورها، نسبت الشرطة الفرنسية نجاح عمليات التوقيف إلى التعاون بين المصالح الأمنية المغربية وأجهزة متخصصة تابعة للشرطة القضائية الفرنسية، من بينها المديرية الوطنية للشرطة القضائية، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، والفرقة الوطنية للبحث عن الفارين. كما أشارت إلى مساهمة عناصر مصلحة الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية في الرباط في دعم هذا التنسيق.
ويعكس تعدد المؤسسات المشاركة طبيعة الملفات التي تتطلب تبادل المعلومات وتتبع تحركات الأشخاص المبحوث عنهم، ثم الانتقال من المعطيات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية تنفذها السلطات المختصة في البلد الذي يوجد فيه المطلوب. وفي هذا النوع من القضايا، لا يتوقف التعاون عند تحديد مكان الشخص، بل يمتد إلى استكمال الوثائق والمساطر التي تسمح للجهات القضائية بالنظر في طلبات التسليم.
المصادر والمراجع
- الشرطة الوطنية الفرنسية، منشور حول توقيف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي بالمغرب، 15 نونبر 2026.
- المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغات التوقيفات المنجزة بمراكش والقنيطرة وأكادير وأولاد تايمة، نونبر 2026.
- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، التوضيحات الرسمية بشأن النشرات الحمراء.






