
أعاد قرار المحكمة الدستورية رقم 294/26، الصادر في 4 نونبر 2026، ترتيب وضعية عدد من المقاعد داخل مجلس النواب، بعدما قضى بشغور عشرة مقاعد كان يشغلها أعضاء جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة. ولا يقتصر أثر القرار على تسجيل أسماء النواب المعنيين، بل يفتح مسطرة قانونية لتعويضهم وضمان استمرار تمثيلية الدوائر الانتخابية التي انتخبوا عنها.
ويأتي القرار في سياق تفعيل قواعد التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، وهي قواعد تهدف إلى منع الجمع بين الصفتين داخل المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي. وقد استندت المحكمة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وإلى الاستقالات التي أحالها رئيس المجلس عليها، قبل أن تحدد الآثار القانونية المترتبة عن وضعية كل حالة.
عشرة مقاعد شاغرة في قرار واحد
شمل قرار المحكمة مقعد فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، إلى جانب تسعة مقاعد أخرى. ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي عن تارودانت الشمالية، ورياض مزور عن بنسليمان، ومحمد المهدي بنسعيد عن الرباط – المحيط، وعز الدين المداوي عن الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن تارودانت الجنوبية، وعبد الرحيم شهيد عن زاكورة، ونجوى ككوس عن الدار البيضاء – أنفا، وعمر حجيرة عن وجدة – أنجاد، ورشيد حموني عن بولمان.
وربطت المحكمة شغور هذه المقاعد بتعيين أصحابها أعضاء في الحكومة، وما ترتب عن ذلك من وضعية تناف مع العضوية البرلمانية. كما عاينت استقالات تسعة من النواب المعنيين، وأمرت بتبليغ القرار إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.
ولا يتعلق القرار بإبطال نتائج انتخابية بسبب مخالفات أو طعون في الاقتراع، بل بتطبيق مقتضيات التنافي بعد انتقال نواب إلى العمل الحكومي. وهذا التمييز مهم لفهم المسطرة التي ستلي القرار، لأن تعويض مقعد شاغر بسبب التعيين في الحكومة يخضع لقواعد مختلفة عن إلغاء انتخاب أو تنظيم انتخابات جزئية بسبب نزاع انتخابي.
مقعد نزار بركة حسم بقرار سابق
تضمن قرار 294/26 أيضاً إشارة إلى وضعية نزار بركة، لكنه اعتبر الطلب المتعلق به غير ذي موضوع، بعدما كانت المحكمة قد قضت بشغور مقعده عن دائرة العرائش بموجب القرار رقم 293/26 الصادر في 3 نونبر. وشمل القرار السابق كذلك تجريد الخطاط ينجا من عضوية مجلس النواب وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله عن دائرة وادي الذهب.
وبذلك عالجت المحكمة، عبر القرارين 293/26 و294/26، شغور اثني عشر مقعداً في حالات مختلفة، مع اختلاف الأساس القانوني لبعضها. أما وضعية ماديحة خيير، التي ورد اسمها ضمن الطلب المحال على المحكمة، فقد انتهت إلى عدم قبول الطلب بشأنها، بعدما صدر إعفاؤها من مهامها الحكومية قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بحالة التنافي.
كيف يتم تعويض النواب؟
ينظم القانون التنظيمي رقم 27.11 مسطرة تعويض المقاعد الشاغرة. وتنص المادة 90 على دعوة المترشح الذي يلي آخر منتخب في اللائحة الانتخابية نفسها لشغل المقعد، بقرار من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، شريطة التأكد من استمرار توفره على شروط الأهلية الانتخابية المطلوبة.
ويجب اتخاذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، يحتسب من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بشغور المقعد في الجريدة الرسمية. ويحق الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضواً في مجلس النواب وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون، بما يضمن مراقبة استمرار توفر شروط الانتخاب.
أما الانتخابات الجزئية فلا تكون الخيار الأول تلقائياً. فالمادة 91 ترتبط بحالات يتعذر فيها تطبيق آلية التعويض المنصوص عليها في المادة السابقة، مثل استنفاد المرشحين المؤهلين في اللائحة المعنية. وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى اقتراع جزئي وفق الشروط والإجراءات القانونية المحددة.
استمرارية التمثيلية داخل البرلمان
تكتسي مسطرة التعويض أهمية تتجاوز ملء المقاعد الشاغرة، لأنها ترتبط بمبدأ استمرار تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المؤسسة التشريعية. فترك المقعد شاغراً لمدة طويلة يمكن أن يؤثر في نقل انشغالات السكان ومتابعة الملفات المحلية، خصوصاً في الدوائر التي ترتبط فيها المسؤوليات البرلمانية بملفات تنموية وخدماتية.
كما أن انتقال عدد من المنتخبين إلى الحكومة يطرح سؤال العلاقة بين الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية، من دون أن يعني ذلك تغييراً آلياً في الخريطة السياسية للمجلس. فالمترشح الذي سيعوض النائب ينتمي إلى اللائحة الانتخابية نفسها، ويخضع للمسطرة القانونية، ولا يمكن استنتاج أثر سياسي نهائي قبل استكمال التعويض وتحديد هوية الأعضاء الجدد.
وتظل الخطوة العملية التالية مرتبطة بتاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، ثم مباشرة السلطات المختصة إجراءات التعويض والتحقق من أهلية المترشحين المعنيين. ومن ثم، فإن القرار الدستوري يعلن الشغور ويحدد الإطار القانوني، لكنه لا يعني أن جميع المقاعد أصبحت مشغولة فور صدوره.
ما الذي ينبغي تتبعه بعد القرار؟
تتمثل النقاط التي تستحق المتابعة في نشر القرارات بالجريدة الرسمية، وأسماء المرشحين الذين سيجري استدعاؤهم، ومدى توفرهم على شروط الأهلية، ثم ما إذا كانت أي دائرة ستصل إلى حالة يتعذر معها تطبيق التعويض وتستدعي انتخابات جزئية. كما ينبغي تتبع أثر التغييرات على عمل اللجان والفرق البرلمانية، من دون الخلط بين شغور المقاعد وإعادة توزيع المسؤوليات السياسية داخل المجلس.
ويؤكد هذا الملف أن حالة التنافي ليست إجراءً شكلياً؛ فهي ضمانة قانونية للفصل بين العضوية التشريعية والمهام الحكومية. وفي الوقت نفسه، يضمن القانون استمرار التمثيلية عبر مسطرة تعويض محددة، بما يحافظ على انتظام المؤسسة التشريعية ويمنع تحول انتقال المنتخبين إلى الحكومة إلى فراغ دائم في الدوائر التي يمثلونها.






