بعد 35 عاماً من المينورسو.. الصحراء المغربية أمام مرحلة جديدة

دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة بعد جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، التي انتهت من دون اعتماد أي من مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن بعثة المينورسو. فقد حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضواً، مقابل استخدام روسيا حق النقض، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت؛ بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل، الداعي إلى تمديد الولاية سنة إضافية، إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، وصوت واحد معارض، وامتناع 11 عضواً.

وبذلك انتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر من دون قرار جديد يمددها. وفي الرباط، جاء بلاغ الديوان الملكي ليضع التطور في سياق أوسع، معتبراً أن عدم التمديد يشكل خطوة ذات دلالة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، ومؤكداً أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بطواقمها ومركباتها ومعداتها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.

غير أن قراءة ما جرى تقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات: نتيجة التصويت داخل مجلس الأمن، والموقف السياسي المغربي من مستقبل البعثة والملف، ثم الإجراءات القانونية والعملية التي ستحدد مصير الموظفين والمعدات والمهام الأممية بعد انتهاء الولاية. فعدم التمديد تطور مهم، لكنه لا يعني أن كل تفاصيل المرحلة المقبلة حُسمت دفعة واحدة.

ماذا وقع في مجلس الأمن؟

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار يقترح تمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية، مع مراجعة اسم البعثة وهيكلتها وبعض مهامها، وجعل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 أساساً للمفاوضات. وحصل المشروع على 11 صوتاً مؤيداً، لكن روسيا استخدمت حق النقض، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت.

بعد ذلك، طرحت روسيا مشروعاً مضاداً يدعو إلى تمديد الولاية سنة أخرى من دون التغييرات التي اقترحتها واشنطن. غير أن النص لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، وصوت واحد معارض من الولايات المتحدة، مع امتناع 11 عضواً. ووفق قواعد مجلس الأمن، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، فضلاً عن عدم استخدام أي عضو دائم حق النقض.

والنتيجة السياسية أن المجلس لم يتوافق على أي من الخيارين: لا على التعديل الأمريكي الذي كان سيعيد ترتيب مهام البعثة ومرجعيتها، ولا على استمرار الصيغة السابقة كما اقترحت موسكو. لذلك لا يصح اختزال التصويت في انتصار مشروع على آخر؛ فالمشروعان سقطا، وانتهت الولاية من دون تفويض بديل.

هل يعني الفيتو الروسي تأييداً للموقف المغربي؟

هذه نقطة تستحق الانتباه في قراءة المواقف الدولية. فالفيتو الروسي أسقط المشروع الأمريكي، لكنه لا يشكل في حد ذاته اعترافاً بمغربية الصحراء أو تأييداً لمبادرة الحكم الذاتي. فقد بررت موسكو موقفها بالاعتراض على صياغة اعتبرتها منحازة إلى تصور مسبق للتسوية، وقال مندوبها إن فرض مقاربة من دون توافق كافٍ بين الأطراف قد يقود إلى طريق مسدود.

وفي المقابل، لم ينجح المشروع الروسي الذي كان يريد الإبقاء على الولاية سنة أخرى. وهذا يعني أن موسكو لم تتمكن من حشد أغلبية داخل المجلس لفرض خيار التمديد بالصورة السابقة. أما واشنطن، فقد رفضت النص الروسي، ما أظهر أن الخلاف لم يكن إجرائياً فقط، بل تعلق أيضاً بمستقبل البعثة والمرجعية السياسية التي ينبغي أن تؤطر المفاوضات.

ومن هنا، فإن القراءة المغربية الدقيقة لا تخلط بين نتيجة تخدم الموقف الذي أعلنته الرباط بشأن عدم استمرار البعثة، وبين نوايا الدول التي صوتت أو استخدمت الفيتو. فكل دولة تحركت وفق حساباتها ومبرراتها المعلنة، ولا يمكن استنتاج تحول في موقفها من قضية الصحراء المغربية اعتماداً على تصويت واحد فقط.

الموقف المغربي: من عدم التمديد إلى إعادة طرح جدوى البعثة

اعتبر بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر أن عدم تمديد ولاية المينورسو تطور مهم وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة. وربط البلاغ هذه اللحظة بتخليد عيد الوحدة، وبالانتقال من منطق تدبير الملف إلى مقاربة تستهدف تغيير محدداته.

كما شدد البلاغ على أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، بما يشمل الطواقم والمركبات والمعدات والرموز. وفي الوقت نفسه، أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار ومواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والإقليمي، إلى جانب مواصلة تنمية الأقاليم الجنوبية.

وفي اليوم الموالي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلقيف، إن عدم التمديد يفتح مرحلة جديدة في تدبير الملف، وربط ذلك بما وصفه بتنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات. كما أكد استمرار الحكومة في دعم الجهود الدبلوماسية واحترام وقف إطلاق النار وتسريع التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وتكشف هذه المواقف أن الرسالة المغربية لا تتعلق فقط بمغادرة بعثة أممية، بل بمراجعة الإطار الذي ظل يتكرر حوله النقاش داخل مجلس الأمن كل سنة. غير أن تحويل هذا التوجه إلى واقع دبلوماسي ومؤسساتي يتطلب تحركات ومواقف لاحقة، ولا يتحقق بمجرد انتهاء مدة التفويض.

كيف تفاعلت الأحزاب المغربية؟

عقب بلاغ الديوان الملكي، أصدرت أحزاب مغربية من اتجاهات سياسية مختلفة مواقف داعمة للموقف الرسمي بشأن الوحدة الترابية. فقد أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية دعمهم لمضامين البلاغ، وربطت مواقفها التطور بضرورة مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الجبهة الداخلية.

كما عبّرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري عن دعمها للموقف المغربي. ودعا حزب الحركة الشعبية، بشكل صريح، إلى إنهاء مهمة البعثة وسحب ملف الصحراء المغربية من التداول داخل الأمم المتحدة، بينما ركزت مواقف حزبية أخرى على دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتمسك بوقف إطلاق النار.

وتعكس هذه البيانات تقارباً واسعاً بين الأحزاب المعلنة لمواقفها في دعم بلاغ الديوان الملكي، لكنها تظل مواقف صادرة عن هيئات حزبية محددة، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها استطلاعاً للرأي العام أو قياساً شاملاً لمواقف جميع المغاربة. أما النقاش العام، فيتسع لأسئلة تتعلق بكيفية ترجمة الموقف السياسي إلى نتائج دبلوماسية، وبضمان الاستقرار واستمرار التنمية في الأقاليم الجنوبية.

ماذا يقول الباحثون المغاربة؟

في قراءة أكاديمية للتطور، اعتبر عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن بلاغ الديوان الملكي يعكس تحولاً في فلسفة تعامل المغرب مع الملف، من تدبير النزاع داخل الآليات الأممية القائمة إلى إعادة النظر في المرجعيات والقواعد التي تحكم مساره السياسي. ووفق تصريحه لـSNRTnews، فإن وصف المينورسو بأنها موروثة عن سياق عفا عليه الزمن يتجاوز المؤسسة نفسها إلى مساءلة الإطار الذي أُنشئت في ظله.

لكن قراقي نبه أيضاً إلى أن إنهاء المتابعة الأممية الدورية يظل توجهاً سياسياً يستدعي إجراءات وقرارات إضافية، ولا يمكن اعتباره نتيجة تلقائية لعدم تمديد مهمة البعثة. وهذا التفريق مهم: فالمغرب يستطيع إعلان توجهه ومواصلة العمل الدبلوماسي لتحقيقه، لكن أي تغيير في جدول أعمال مجلس الأمن أو في آليات الأمم المتحدة يحتاج إلى مسار إجرائي مستقل.

ومن زاوية أخرى، شدد الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش، في تصريح نشرته «الصحيفة»، على أهمية استمرار وظائف المراقبة والتحقق الميداني. ويرى أن الرصد المستقل يتيح معطيات يمكن الاستناد إليها في تقييم الوقائع وتحديد المسؤوليات، وأن أي انتقال آمن ينبغي أن يحافظ على التحقق من الحوادث وحرية حركة المراقبين وسلامتهم واستمرار قنوات الاتصال.

ولا يتعارض هذا الطرح بالضرورة مع المطالبة المغربية بإعادة النظر في صيغة البعثة؛ بل يضع سؤالاً عملياً أمام المرحلة المقبلة: إذا انتهت الولاية ولم تعد البعثة تعمل بالتفويض السابق، فما الآلية التي ستضمن استمرار رصد التطورات الميدانية والتحقق منها وخفض مخاطر سوء التقدير؟ فالاستقرار في الأقاليم الجنوبية يظل مصلحة مغربية أساسية، كما أن وضوح المعلومات يخدم أي مسار سياسي مقبل.

وفي قراءة رأي نشرها موقع «الصحيفة»، اعتُبر أن عدم تجديد الولاية نقل النقاش من تفاصيل تعديل اسم البعثة ومهامها إلى مساءلة جدوى استمرارها بعد 35 عاماً من دون تنظيم الاستفتاء الذي ارتبط بتأسيسها. كما نشر موقع Le360 قراءة للباحث المغربي عبد الرحمن بوخفة تناولت المفارقة التي انتهى إليها التصويت: روسيا عرقلت المشروع الأمريكي، لكنها لم تنجح في تمرير مشروعها الرامي إلى التمديد، فكانت النتيجة العملية مختلفة عما كانت موسكو تسعى إليه وفق تفسير الكاتب.

ما الذي يحدث للبعثة بعد انتهاء الولاية؟

ينص قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 على تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026. وبما أن المجلس لم يعتمد قراراً جديداً قبل نهاية هذا الأجل، فقد انتهى التفويض القائم مع انقضاء اليوم الأخير من أكتوبر. لكن انتهاء التفويض، ووقف العمليات، وترتيبات سحب الموظفين والمعدات، مسائل مترابطة لكنها ليست إجراءً واحداً.

وفي 31 أكتوبر، أفادت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر أممي ورسالة داخلية موجهة إلى العاملين بأن موظفي البعثة طُلب منهم ركن المركبات الرسمية والبقاء بعيداً عن مقرات العمل والالتزام بمنازلهم إلى حين إشعار آخر. وتمثل هذه التعليمات مؤشراً على ترتيبات فورية في انتظار اتضاح الوضع، لكنها لا تثبت وحدها أن عملية انسحاب نهائي قد بدأت أو أن الأمم المتحدة أعلنت جدولاً زمنياً كاملاً للمغادرة وتسليم المقرات والمعدات.

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» قد نقلت عن متحدث باسم عمليات حفظ السلام أن عمليات البعثة ستتوقف عند انتهاء التفويض إذا لم يصدر تمديد، مع التمييز بين توقف العمليات وبين إصدار تعليمات بسحب الموظفين. كما قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الأمم المتحدة على ضمان انسحاب منظم ومستقر، يحمي الموظفين ويأخذ الاعتبارات الأمنية والإنسانية في الحسبان.

لذلك، فإن الخطوة التالية تتعلق بكيفية تنفيذ الموقف المغربي المعلن بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبترتيبات الموظفين والمعدات والمنشآت، وبمصير الوظائف الميدانية التي كانت تضطلع بها البعثة، بما في ذلك المراقبة والتحقق والاتصال والإسناد اللوجستي.

هل خرج ملف الصحراء المغربية نهائياً من جدول مجلس الأمن؟

هنا ينبغي التفريق بين الموقف السياسي المغربي وبين الوضع الإجرائي داخل الأمم المتحدة. فقد أعلن المغرب أن عدم التمديد يمثل خطوة نحو الطي النهائي للملف داخل أروقة المنظمة، وذهبت بعض المواقف الحزبية إلى الدعوة لسحب القضية من جدول أعمال مجلس الأمن.

لكن قرار مجلس الأمن 2797 لسنة 2025، الذي حدد الولاية المنتهية في 31 أكتوبر 2026، ختم فقراته العملية بالتأكيد على أن المجلس يبقى معنياً بالمسألة. ولم يعتمد المجلس في جلسة 30 أكتوبر قراراً منفصلاً يعلن سحب ملف الصحراء المغربية من جدول أعماله. لذلك لا يعني انتهاء تفويض المينورسو تلقائياً أن الملف أُزيل إجرائياً من جدول المجلس أو أن المجلس فقد إمكانية العودة إلى مناقشته.

كما أن عدم اعتماد مشروع أمريكي أو روسي لا يحسم الوضع النهائي للملف أو يقر حلاً سياسياً جديداً. فالقرار الأمريكي كان مشروعاً غير معتمد، والاقتراح الروسي لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وما زال أي انتقال إلى إطار سياسي آخر يحتاج إلى تحركات وقرارات ومفاوضات لاحقة، وفق القواعد المعمول بها داخل الأمم المتحدة.

الرهان المقبل: تثبيت المكتسبات وضمان الاستقرار

تضع المرحلة المقبلة الدبلوماسية المغربية أمام عدد من الملفات العملية. أولها مواصلة توسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتحويل المواقف السياسية المعلنة إلى مواقف ثابتة في العلاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف. وثانيها توضيح طبيعة المرحلة الانتقالية مع الأمم المتحدة، بما يضمن تنفيذ الموقف المغربي بشأن وجود البعثة من دون خلق فراغ غير محسوب في تدبير الحوادث الميدانية.

أما الرهان الثالث فيرتبط بالتنمية في الأقاليم الجنوبية. فالمغرب يؤكد أن التحرك الدبلوماسي يسير بالتوازي مع الاستثمار والبنيات التحتية والخدمات وفرص الشغل، وهو ما يجعل قياس أثر هذه المشاريع على الساكنة المحلية جزءاً من تقييم المرحلة. فالتنمية الملموسة، وتحسين الخدمات، وخلق فرص اقتصادية مستقرة، عناصر تواكب أي تحول سياسي وتمنحه بعداً عملياً في حياة المواطنين.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن عدداً من أعضاء مجلس الأمن شددوا خلال المناقشة على مخاطر توقف المراقبة أو تراجع قنوات خفض التصعيد. كما حذرت منظمات إنسانية من أثر غياب الرصد الميداني على الاستقرار وحماية المدنيين. وهذه المواقف لا تلغي الموقف المغربي، لكنها تبرز ضرورة التعامل مع تفاصيل المرحلة المقبلة بعناية، حتى لا يتحول الخلاف حول مستقبل البعثة إلى مصدر توتر إضافي.

وستكون المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأسابيع المقبلة هي: ما إذا كانت الأمم المتحدة ستصدر ترتيبات واضحة بشأن الموظفين والمعدات؛ وهل سيعود مجلس الأمن إلى صيغة جديدة أو مشاورات إضافية؛ وكيف ستتم المحافظة على قنوات الاتصال ورصد الحوادث؛ وما الخطوات الدبلوماسية التي سيعلنها المغرب لتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي؛ ثم كيف ستنعكس الاستثمارات والبرامج التنموية على ساكنة الأقاليم الجنوبية.

نهاية ولاية البعثة وبداية اختبار المرحلة الجديدة

يمثل عدم تمديد ولاية المينورسو محطة بارزة في مسار ملف الصحراء المغربية، لأنه وضع حداً للتفويض الذي استمر تجديده سنوياً لعقود، وكشف في الوقت نفسه عن عجز مجلس الأمن عن التوافق على صيغة بديلة. وفي المغرب، تفاعلت مؤسسات الدولة وأحزاب سياسية وباحثون مع التطور باعتباره لحظة تستدعي إعادة تقييم طريقة تدبير الملف، مع اختلاف زوايا القراءة بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

لكن أهمية الحدث لن تُقاس فقط بما انتهى يوم 31 أكتوبر، بل بما سيبدأ بعده: ترجمة الموقف المغربي إلى تحرك دبلوماسي متواصل، وتدبير إنهاء وجود البعثة وفق ترتيبات واضحة، والحفاظ على الاستقرار ووقف إطلاق النار، وتوسيع التنمية في الأقاليم الجنوبية. أما القول إن ملف الصحراء المغربية خرج نهائياً من جدول الأمم المتحدة، فيظل استنتاجاً يحتاج إلى قرارات وإجراءات أممية صريحة، وليس نتيجة تلقائية لانتهاء ولاية البعثة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى