جلسة البرلمان المشتركة حول المينورسو.. ماذا قال التويزي وولد الرشيد؟

اعتبر رئيس مجلس النواب أحمد التويزي ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، الإثنين، أن عدم تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو يفتح مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية، وذلك خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لمناقشة «المستجدات المتسارعة للقضية الوطنية».

وجاءت الجلسة بعد أيام من اجتماع مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، الذي انتهت على إثره ولاية البعثة يوم 31 أكتوبر من دون قرار جديد يمددها، وفي سياق الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة. وكان بلاغ الديوان الملكي قد وصف عدم التمديد بأنه خطوة «ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية». وكانت وصل قد تناولت مجريات التصويت داخل المجلس وخلفياته في بعد 35 عاماً من المينورسو.. الصحراء المغربية أمام مرحلة جديدة.

التويزي: نهاية مرحلة امتدت 35 عاماً

وقال التويزي، في كلمته، إن الجلسة تعكس وحدة الموقف الوطني من القضية، معتبراً أن عدم تمديد مهمة المينورسو يضع حداً لمرحلة استمرت 35 سنة. واستند رئيس مجلس النواب إلى القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، الذي قال إنه كرّس المكانة المركزية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وطالب بترتيب آثار انتهاء الولاية، بما يشمل إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية ومغادرة أفرادها وسحب مركباتها ومعداتها وإزالة رموزها وشعاراتها، مستحضراً في ذلك بلاغ الديوان الملكي، بحسب ما نقله موقع «أصوات». ولم يرد في ما نُقل عن كلمته أي أجل زمني لذلك.

وتطرق التويزي إلى أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف، واصفاً إياها بـ«حالة فريدة من المعاناة»، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. وشدد على أن الوحدة الترابية للمملكة «ليست موضوع مساومة، ولا مجالاً للتنازل»، معلناً أن البرلمان سينخرط في مواكبة المرحلة المقبلة عبر التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

ولد الرشيد: المنتظم الدولي لم يختر الجمود

من جهته، قال ولد الرشيد إن المنتظم الدولي «لم يختر الجمود» حين خُيّر بينه وبين الحل. وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يجعل مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للمفاوضات حظي بتأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، وهو ما اعتبره ذا دلالة سياسية مهمة، رغم عدم اعتماد المشروع بسبب طبيعة التصويت داخل المجلس.

وذكّر رئيس مجلس المستشارين بأن الأقاليم الجنوبية سجلت أعلى نسب المشاركة على المستوى الوطني في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، وحدد ثلاثة مستويات لعمل البرلمان في المرحلة المقبلة هي الدبلوماسية البرلمانية والجاهزية التشريعية والتعبئة الوطنية. ودعا باقي الأطراف إلى مراجعة مواقفها والتفاعل مع مقترح الحكم الذاتي بعيداً عن المماطلة، معبّراً عن أمله في أن تنهي التطورات الأخيرة معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف وتفتح الباب أمام عودتهم، بحسب ما أوردته جريدة «الصباح».

وكانت وصل قد رصدت تراكم المواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي في مبادرة الحكم الذاتي.. المغرب يراكم الدعم الدولي في ملف الصحراء.

مواقف الفرق والنقابات

وفي مداخلات الفرق، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بإنهاء الوجود الميداني للبعثة وسحب الملف من مجلس الأمن، فيما رأى فريق التجمع الوطني للأحرار في ما جرى انتقالاً من تدبير النزاع إلى حسمه، وشدد فريق الاستقلال على أن المغرب لن يفاوض على سيادته وأن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل. وأعلن فريق العدالة والتنمية دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي، ووصف الاتحاد الاشتراكي المرحلة بأنها نهاية 35 عاماً من الجمود والمماطلة.

أما النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فقالت إن «الشعب المغربي لا يُستفتى في أرضه». وعلى المستوى المهني، استعرضت نائلة التازي، باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استثمارات تفوق 150 مليار درهم بالأقاليم الجنوبية منذ إطلاق النموذج التنموي سنة 2015.

ماذا بعد؟

وكان الباحث عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد نبّه في تصريح لـ«SNRTnews» إلى أن إنهاء المتابعة الأممية الدورية للملف يظل توجهاً سياسياً يستدعي إجراءات وقرارات إضافية، ولا يمكن اعتباره نتيجة تلقائية لعدم تمديد مهمة البعثة. أما الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بمراكش، فشدد في تصريح نشرته «الصحيفة» على أهمية استمرار وظائف المراقبة والتحقق الميداني في أي انتقال بعد انتهاء الولاية.

وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن الجدولة العملية لمغادرة البعثة وطريقة تدبير ما بعد انتهاء الولاية، تبقى الجلسة المشتركة محطة أعلن فيها رئيسا المجلسين انخراط المؤسسة التشريعية في مواكبة المرحلة الجديدة من الملف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى