
في الأيام الأولى من يناير 2027، قد يلاحظ كثير من الأجراء أن الضريبة المقتطعة من رواتبهم تراجعت، وقد يتوصل متقاعدون بمعاش أعلى، وقد تتحمل الدولة جزءاً من فواتير الكهرباء الصغيرة لملايين الأسر. هذا كله مشروط بشيء واحد: أن يمرّ مشروع قانون المالية كما قدّمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. فما نتحدث عنه اليوم مشروع، وليس قانوناً.
صادق مجلس الحكومة على المشروع رقم 60.26 يوم 20 أكتوبر 2026، وعرضه لقجع أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر. ولن يصير نافذاً إلا بعد التصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وقد تطرأ عليه تعديلات في الأثناء. لذلك نكتب «مقترح» أو «أعلنت الحكومة» كلما تعلق الأمر بإجراء لم يُحسم بعد. وكل المعطيات أدناه محيّنة إلى غاية 2 نونبر 2026.
سبق أن حلّلنا الجانب الميزانياتي للمشروع، من المناصب المالية إلى الاستثمار والامتيازات الجبائية، في مقال مشروع قانون المالية 2027 بالمغرب.. ماذا سيتغير في الأجور والضرائب والاستثمار؟. أما هنا فنقرأ المشروع من زاوية أقرب إلى الناس: ماذا سيتغير في جيبك وفي يومك؟
باختصار: ماذا ينتظر المغاربة في يناير 2027؟
- الضريبة على الدخل: عتبة الإعفاء ترتفع من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم سنوياً من الدخل الصافي الخاضع للضريبة، ومكسب شهري في حدود 500 درهم لغالبية الأجراء حسب الحكومة.
- المعاشات: الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 إلى 1700 درهم، ومعاش الأرامل من 50% إلى 100%.
- الدعم الاجتماعي المباشر: الحد الأدنى من 500 إلى 600 درهم شهرياً.
- الكهرباء: الدولة تتحمل الفواتير الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة نحو 6 ملايين مشترك.
- الأسعار: دعم البوطا والسكر والدقيق الوطني مستمر بغلاف 19,4 مليار درهم، ولم نعثر على أي إعلان عن رفعه.
- ضرائب أعلى: على التبغ والسجائر الإلكترونية، وعلى أرباح كبريات شركات المحروقات، وعلى التسجيل الأول للسيارات الفاخرة.
الضريبة على الدخل: كم ستربح فعلاً في كشف راتبك؟
هذا هو الإصلاح الذي سيلمسه أكبر عدد من الناس. تقترح الحكومة رفع الشريحة المعفاة من الضريبة من 40 ألف إلى 60 ألف درهم في السنة، أي من نحو 3333 إلى 5000 درهم شهرياً. وتقول إن 87% من الأجراء لن يؤدوا الضريبة على الدخل بعد الإصلاح، وإن أغلب المعنيين سيربحون نحو 500 درهم في الشهر ابتداء من يناير 2027، بكلفة على الميزانية تقارب 5,5 مليارات درهم.
لكن انتبهوا إلى فخ شائع: 60 ألف درهم ليست سقفاً للراتب، بل حدّ للدخل الصافي الخاضع للضريبة، أي ما يبقى بعد الخصومات التي يحددها القانون، كالمصاريف المهنية واشتراكات الضمان الاجتماعي. ولهذا يمكن لأجير يتقاضى أكثر من 5000 درهم شهرياً ألا يؤدي أي ضريبة، ولهذا أيضاً يصعب حساب ضريبة أي شخص انطلاقاً من راتبه الخام وحده.
جدول 2027 المقترح مقارنةً بالجدول الحالي
الجدول الساري اليوم كالتالي: إعفاء حتى 40 ألف درهم، ثم 10% حتى 60 ألفاً، و20% حتى 80 ألفاً، و30% حتى 100 ألف، و34% حتى 180 ألفاً، و37% فوق ذلك. أما المشروع، بحسب ما نشرته جريدة «لاكوتيديان» ومنابر أخرى عن نصه، فيبدأ في 2027 بجدول انتقالي: إعفاء حتى 60 ألف درهم، ثم 10% بين 60 و80 ألفاً، و20% بين 80 و100 ألف، و34% بين 100 و180 ألفاً، و37% فوق ذلك.
حسبنا ما يعنيه الفرق في أربع حالات. هذه حسابات تقريبية أجريناها انطلاقاً من الجدولين، على الدخل الصافي الخاضع للضريبة، ودون احتساب خصم الأعباء العائلية:
| الدخل السنوي الخاضع للضريبة | الضريبة اليوم | الضريبة وفق جدول 2027 | الفرق سنوياً | الفرق شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 درهم | 2,000 | 0 | 2,000 | نحو 167 |
| 80,000 درهم | 6,000 | 2,000 | 4,000 | نحو 333 |
| 100,000 درهم | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 500 |
| 180,000 درهم | 39,200 | 33,200 | 6,000 | 500 |
لاحظوا أن المكسب يستقر عند 500 درهم شهرياً ابتداء من 100 ألف درهم من الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما ينسجم مع الرقم الذي أعلنه الوزير. أما أصحاب الدخول الأدنى فيربحون أقل، لأن ضريبتهم أصلاً أخف.
خصم المصاريف المهنية: 45% بدل 35% و25%
يقترح المشروع كذلك توحيد الخصم الجزافي عن المصاريف المهنية في 45% لجميع الأجراء. اليوم يبلغ 35% للدخل الإجمالي السنوي الذي لا يتجاوز 78 ألف درهم، و25% لما فوق ذلك. والسقف يبقى كما هو: 35 ألف درهم في السنة. ولأن السقف لم يتغير، فالمستفيد الأكبر هو من يقع خصمه الحالي دون هذا السقف.
وماذا عن «الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم»؟
خلال عرضه أمام البرلمان، قال لقجع، بحسب عدد من المنابر منها «لوماتان»، إن الأجور الصافية الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستكون معفاة من الضريبة على الدخل. لكن في توضيحات لاحقة نقلتها الجريدة نفسها، لم يساوِ الوزير بين عتبة 60 ألف درهم وراتب 10 آلاف درهم، مذكّراً بأن الدخل الخاضع للضريبة يُحتسب بعد الخصومات وبأن الحالات الفردية تختلف، وظل متمسكاً بأن 87% من الأجراء سيعفون. الخلاصة العملية: لا تبنِ حسابك على رقم «10 آلاف» وحده، وانتظر الجدول والنص النهائيين.
إلى أين يمضي الإصلاح حتى 2031؟
الإصلاح موزع على خمس سنوات. يبقى سقف 37% في 2027 و2028، ثم ينزل إلى 35% في 2029 وإلى 30% في 2030. وفي 2031 يستقر الجدول على ثلاث شرائح خاضعة للضريبة بعد الإعفاء: 10% حتى 150 ألف درهم، و20% حتى 500 ألف، و30% فوق ذلك. وتقدّر الحكومة أن يصل المكسب الشهري بحلول 2031 إلى 1186 درهماً للأجور التي تقارب 11 800 درهم، وإلى 3079 دراهم للأجور التي تقارب 18 700 درهم.
الحد الأدنى للأجور: لا زيادة جديدة معلنة
يبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (السميك) 17,92 درهماً للساعة منذ فاتح يناير 2026، أي نحو 3422,72 درهماً في الشهر على أساس 191 ساعة عمل، بعد زيادة بنسبة 5% أقرّها المرسوم رقم 2.25.983. وفي الفلاحة (السماگ) هو 97,44 درهماً لليوم منذ أبريل 2026. وبذلك ارتفع السميك بنحو 20% بين 2021 و2026.
أما سنة 2027، فلم نعثر في المصادر التي اطلعنا عليها على أي إعلان بزيادة جديدة. غير أن الحوار الاجتماعي حاضر في الميزانية: إذ تقدَّر كلفة تدابيره بنحو 49,7 مليار درهم في 2027.
المتقاعدون والأرامل والأسر المستفيدة من الدعم
أعلن لقجع رفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً ابتداء من يناير 2027، على أن يصل تدريجياً إلى 3000 درهم في أفق نهاية الولاية الحكومية. ويستفيد من الخطوة الأولى نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. ويبقى مبلغ 3000 درهم، حتى حين يتحقق، أقل من السميك الحالي.
وفي الملف نفسه، يقترح المشروع رفع نسبة معاش الأرامل من 50% إلى 100% لفائدة نحو 431 ألف أرملة. وتشير بعض التغطيات إلى أن تنزيل هذه التدابير سيكون تدريجياً، ولم تُنشر كل تفاصيله التطبيقية بعد. وكنا قد رصدنا ما قدمته الأحزاب لهذه الفئة خلال الانتخابات في انتخابات 2026.. ماذا تقترح الأحزاب للمتقاعدين؟.
أما الدعم الاجتماعي المباشر فسيرتفع حده الأدنى من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداء من يناير 2027، مع زيادة سنوية بـ100 درهم في اتجاه 1000 درهم في نهاية الولاية، بكلفة إضافية تناهز 3 مليارات درهم. ويشمل البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12 مليون شخص. وقال الوزير إن الأهلية ستعتمد أكثر على دخل الأسرة، وإن التحاق أحد أفرادها بعمل لن يوقف الدعم تلقائياً.
الأسعار: هل ستغلو المعيشة في 2027؟
لنبدأ بما هو مؤكد. وفق المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بـ0,5% على أساس سنوي في شتنبر 2026، وبـ1% مقارنة بغشت. والمفارقة أن المواد الغذائية تراجعت بـ2,5% خلال سنة، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية بـ2,8%، والمحروقات وحدها بـ2% في شهر واحد. وهذا يفسر جزئياً لماذا لا يطابق إحساس الأسر بالأسعار دائماً الرقم الرسمي، في وقت تراجع فيه مؤشر ثقة الأسر إلى 59,2 نقطة في الربع الثالث من 2026، كما سبق أن نشرنا في ثقة الأسر المغربية تتراجع إلى 59.2 نقطة في الربع الثالث من 2026.
أما سنة 2027، فيبني المشروع حساباته على تضخم قريب من 2%، ونمو بنسبة 4,1%، وعجز في الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي. وهي فرضيات وأهداف، وليست نتائج مضمونة.
والدعم مستمر: يرصد المشروع 19,4 مليار درهم لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني. وللتوضيح، بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة البوطان من 12 كيلوغراماً نحو 61,79 درهماً بين يناير وغشت 2026، فيما يُدعم السكر المكرر بـ3,67 دراهم للكيلوغرام. ولم نجد في المصادر المتاحة أي إعلان عن رفع هذا الدعم.
وعن سلسلة التوزيع، تحدث لقجع عن إحداث شركات جهوية لتجميع وتسويق المنتجات، بهدف الحد من «الهوامش المفرطة لبعض الوسطاء»، مع عدد أولي يبلغ ست شركات قابل للتغيير. كما أعلن تحديث 12 سوقاً للجملة بغلاف يقارب مليار درهم، وإجراءات لتسهيل استيراد اللحوم حين يقل العرض الداخلي. وفي السياق نفسه، تشير تغطيات للمشروع إلى إعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها من الضريبة على القيمة المضافة.
فواتير الكهرباء: ما الذي أُعلن بالضبط؟
أعلن لقجع أن الدولة ستتحمل الفاتورة الشهرية للكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، لفائدة نحو 6 ملايين مشترك، أي حوالي 60% من الزبناء، بكلفة سنوية تقدَّر بـ2,8 مليار درهم. وتذكر التغطيات أن بعض الأنشطة الحرفية الصغيرة ذات الاستهلاك الضعيف، خصوصاً في العالم القروي، قد تستفيد بدورها.
الغامض هنا هو التطبيق: من يحدد الأهلية؟ وهل ستُخصم القيمة تلقائياً من الفاتورة أم عبر مسطرة خاصة؟ لم تتضح هذه الجوانب بعد. وكانت الفكرة قد طُرحت وعداً انتخابياً قبل أن يعلنها الوزير ضمن المشروع.
ضرائب ورسوم جديدة: من سيدفع أكثر؟
- السجائر الإلكترونية: رسم داخلي على الاستهلاك قدره 100 درهم للوحدة، وتتحدث بعض التغطيات عن مضاعفته من 50 درهماً.
- التبغ: يبلغ الرسم النوعي 645 درهماً عن كل ألف سيجارة في 2027، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1053 درهماً في 2031.
- المحروقات: ترتفع الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% لدى مستوردي وموزعي المحروقات الذين يبلغ ربحهم الصافي 100 مليون درهم فأكثر. وهي ضريبة على أرباح الشركات، لا رسم مباشر على لتر البنزين، ولا يعني ذلك ارتفاعاً آلياً في سعر المحطة.
- السيارات الفاخرة: تعديل رسوم التسجيل الأول لهذه الفئة من السيارات.
- المستوردون: تسبيق ضريبي بنسبة 5% عند التخليص الجمركي لسلع تُستورد بغرض إعادة بيعها كما هي. يُخصم لاحقاً من الضريبة المستحقة، فهو ليس ضريبة نهائية، لكنه قد يضغط على سيولة صغار المستوردين.
- القطاع غير المهيكل: إجراء انتقالي يسمح بتسوية الوضعية الجبائية عبر التسجيل في الضريبة المهنية، دون متابعة عن السنوات السابقة، حسب ما أوردته «الجريدة نت».
مونديال 2030 ولوحات الترقيم والوظائف: تغييرات أخرى
مونديال 2030. يقترح المشروع نظاماً جبائياً مؤقتاً يسري من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032. يشمل إعفاءات من الضريبة على الشركات والقيمة المضافة والرسوم الجمركية لفائدة الفيفا وهيئاتها واللجان المنظمة، وإعفاءً من الضريبة على الدخل لفائدة بعض الفئات مثل المعارين والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين.
لوحات الترقيم. صدر قرار لوزير النقل واللوجستيك ينص على إضافة الحروف اللاتينية إلى أرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية. تدخل مقتضيات الدراجات النارية والدراجات الخفيفة ذات المحرك حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027. وبالنسبة للمركبات، يمكن الاستمرار في استعمال الصفيحة الحالية إلى حين أول عملية تحويل للملكية، ويبقى 31 دجنبر 2026 آخر أجل لاستعمال الصفائح القديمة في المركبات المغربية المستعملة في الجولان الدولي.
الوظائف العمومية. يتوخى المشروع إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً، منها 500 منصب توزعها رئيسة الحكومة على القطاعات، خُصص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
أولاً، النص قد يتغير في البرلمان. ثانياً، لا يمكن بعد معرفة مبلغ الزيادة في راتبك بدقة، لأنه يتوقف على الخصومات والأعباء العائلية وعلى الجدول النهائي. ثالثاً، طريقة تنفيذ إجراء الكهرباء لم تُشرح. ورابعاً، تواريخ صرف بعض الزيادات في المعاشات ومعاشات الأرامل تحتاج إلى توضيح رسمي.
ماذا تفعل الآن؟
- احتفظ بكشفي راتبك لشهري دجنبر 2026 ويناير 2027 لتقارن بنفسك أثر الإصلاح.
- إن كنت متقاعداً أو أرملة، استفسر لدى صندوق التقاعد الذي تتبعه عن موعد صرف الزيادة.
- إن كنت مستفيداً من الدعم الاجتماعي المباشر، تأكد من أن بيانات أسرتك محيّنة في السجل الاجتماعي الموحد.
- لا تجزم بمبلغ ضريبتك الجديدة قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية.
أسئلة شائعة
هل قانون المالية 2027 نهائي؟
لا. ما زال مشروعاً قيد المناقشة في البرلمان، ولا تصبح مقتضياته نافذة إلا بعد التصويت ونشره في الجريدة الرسمية.
هل سأُعفى من الضريبة إذا كان راتبي أقل من 10 آلاف درهم؟
قد يكون الأمر كذلك، لكن لا يمكن الجزم. الوزير تحدث عن إعفاء الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم، ثم أوضح أن عتبة 60 ألف درهم تخص الدخل الخاضع للضريبة بعد الخصومات. انتظر النص النهائي.
متى تبدأ الزيادات في المعاشات والدعم؟
أغلب الإجراءات الاجتماعية المعلنة مبرمجة ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل تدريجياً حتى 2031، مع تأكيد بعض التغطيات أن التنزيل سيكون تدريجياً.
هل سيرتفع الحد الأدنى للأجور في 2027؟
لم نعثر على أي إعلان بزيادة جديدة. القيمة الحالية هي 17,92 درهماً للساعة في القطاعات غير الفلاحية.






