
لم يعد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجرد أرقام تقنية تخص الدولة؛ فمقتضياته المقترحة تمسّ ضريبة الدخل التي يؤديها الأجراء، ومناصب الشغل العمومي، وتمويل الحماية الاجتماعية والسكن، والضرائب على بعض الشركات والواردات، فضلاً عن الاستثمارات العمومية والإعفاءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. لكن السؤال الأهم ليس فقط كم ستنفق الحكومة أو تجمع من الضرائب، بل من سيستفيد من هذه الخيارات، وما الذي يمكن أن يصل فعلياً إلى المواطنين؟
صادق مجلس الحكومة يوم 20 أكتوبر 2026 على مشروع قانون المالية رقم 60.26، وقدّمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع أمام مجلسي البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر. والمشروع ما يزال نصاً مقترحاً يخضع للمناقشة والتعديل والمصادقة؛ لذلك لا ينبغي التعامل مع كل مقتضياته على أنها أصبحت قانوناً سارياً.
أولاً: ماذا تقول الأرقام الكبرى عن ميزانية 2027؟
وفق الأرقام الواردة في التغطيات المنشورة عقب عرض المشروع، يُرتقب أن تبلغ المداخيل العادية للميزانية العامة نحو 482.42 مليار درهم، منها 437.4 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وحوالي 45 ملياراً من المداخيل غير الجبائية. في المقابل، تُقدّر النفقات العادية بنحو 433.08 مليار درهم.
وتكشف تفاصيل الإنفاق عن ثقل بندين أساسيين: كتلة الأجور والتعويضات التي تصل إلى نحو 195.67 مليار درهم، وفوائد وعمولات الدين العمومي المقدّرة بحوالي 45.94 مليار درهم. أما اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار في الميزانية العامة فتبلغ نحو 138.03 مليار درهم.
كما يشير المشروع إلى حاجيات تمويل إجمالية للدولة تقارب 159 مليار درهم، تشمل، ضمن عناصر أخرى، تسديد أصل الديون المستحقة. وهذا الرقم لا ينبغي الخلط بينه وبين عجز الميزانية وحده، لأن حاجيات التمويل الإجمالية أوسع من العجز السنوي المحسوب وفق المؤشرات المالية المعتمدة.
وكانت مذكرة التوجيه الخاصة بإعداد المشروع قد حددت أهدافاً تتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، والدين العمومي في نحو 65% من الناتج خلال 2027. غير أن هذه أهداف وتوقعات مالية وليست نتائج محققة سلفاً؛ وسيبقى تقييمها مرتبطاً بمستوى المداخيل الفعلية، وتطور النفقات، وقدرة الدولة على تنفيذ الاستثمارات المبرمجة.
ثانياً: ضريبة الدخل.. تخفيف مرتقب، لكن أثره يختلف حسب الحالة
يُعد تعديل الضريبة على الدخل من أكثر الإجراءات التي تهم الأجراء. فالمشروع يقترح رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل الصافي الخاضع للضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تغيير تدريجي لباقي الشرائح على امتداد السنوات المقبلة.
وبحسب الجدول الانتقالي المرتبط بسنة 2027، تُعفى الشريحة إلى حدود 60 ألف درهم سنوياً، ثم يُطبّق معدل 10% على الجزء الذي يتراوح بين 60 ألفاً و80 ألف درهم، و20% على الجزء بين 80 ألفاً و100 ألف درهم. وتستمر معدلات أعلى على الشرائح التالية خلال المرحلة الانتقالية، إذ يبقى معدل 34% قائماً على الشريحة الممتدة من 100 ألف إلى 180 ألف درهم، و37% على الجزء الذي يتجاوز 180 ألف درهم وفق الجدول المقترح للسنة الأولى.
تنبيه مهم: مبلغ 60 ألف درهم يتعلق بالدخل الصافي الخاضع للضريبة سنوياً، وليس بالضرورة بالأجر الخام أو بالمبلغ الذي يتوصل به الموظف في حسابه البنكي. فالأجر الخاضع للضريبة يُحتسب بعد تطبيق الاقتطاعات والتخفيضات التي ينص عليها القانون، ولذلك لا يمكن استنتاج الضريبة الجديدة انطلاقاً من الأجر الخام وحده.
وخلال تقديم المشروع أمام البرلمان، أعلن الوزير، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية، أن الأجور الصافية الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستستفيد من الإعفاء، وأن الإصلاح قد يرفع نسبة الملزمين الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل إلى نحو 87%. وتحدثت التغطيات نفسها عن مكسب شهري قد يقارب 500 درهم لدى غالبية المستفيدين، وعن كلفة متوقعة تبلغ 5.5 مليارات درهم. لكن بعض التحليلات التفصيلية أشارت إلى أن النص نفسه لا يحدد كلفة الإصلاح صراحة؛ لذلك ينبغي التعامل مع رقم الكلفة باعتباره تقديراً متداولاً في التصريحات والتغطيات، لا بنداً نهائياً مثبتاً في مادة قانونية.
ولا يتوقف التعديل عند الشرائح الضريبية؛ فالمشروع يقترح أيضاً توحيد الخصم الجزافي للمصاريف المهنية في 45%، مع الإبقاء على سقف 35 ألف درهم. ويُفترض أن يستفيد من هذا التعديل عدد من الأجراء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكن الأثر الفردي سيختلف بحسب الدخل وطريقة احتسابه. أما الصيغة النهائية المستهدفة فتقود تدريجياً إلى ثلاث شرائح رئيسية: الإعفاء إلى 60 ألف درهم، ثم 10% إلى 150 ألفاً، و20% إلى 500 ألف، و30% لما فوق ذلك، مع استكمال المسار المبرمج بحلول 2031.
عملياً، لا يكفي الإعلان عن تخفيف الضريبة للحكم على أثره في القدرة الشرائية. فالمعيار هو مقدار الزيادة الفعلية في صافي الأجر بعد تطبيق الجدول الجديد، مقارنة بتطور أسعار السكن والنقل والغذاء والخدمات الأساسية.
ثالثاً: أكثر من 34 ألف منصب مالي.. أين ستذهب الوظائف الجديدة؟
يتضمن المشروع إحداث 34,454 منصباً مالياً في الإدارات والمؤسسات العمومية. ووفق توزيع المناصب المعلن، خُصص 14,200 منصب لوزارة الداخلية، و5,500 لإدارة الدفاع الوطني، و5,400 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتحصل وزارة الاقتصاد والمالية على 2,460 منصباً، والتعليم العالي على 1,920، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 1,500.
كما يتضمن التوزيع 364 منصباً لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب مقتضى منفصل لتسوية وضعية 600 موظف من الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة والذين اجتازوا مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع حذف المناصب التي كانوا يشغلونها سابقاً. أما الـ500 منصب المتبقية من العدد الإجمالي، فتوزعها رئيسة الحكومة، مع تخصيص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
ولا يعني تخصيص 364 منصباً لوزارة التربية الوطنية أن مجموع التوظيف في قطاع التعليم لا يتجاوز هذا العدد؛ إذ يجري جزء مهم من توظيف الأطر التعليمية عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خارج المناصب المالية المركزية التي يوردها المشروع. ومع ذلك، يظل توزيع المناصب مؤشراً على الأولويات الحكومية، ويطرح أسئلة بشأن حاجيات المستشفيات والمدارس والإدارة الترابية، وتوزيع الموارد البشرية جغرافياً.
ويحتاج تقييم هذه المناصب إلى متابعة ما بعد الإعلان: عدد المباريات التي ستُفتح فعلياً، وتوقيت التوظيف، والتخصصات المطلوبة، ومدى وصول الموارد البشرية إلى المناطق التي تعاني نقصاً في الأطر، خصوصاً في الصحة والتعليم.
رابعاً: الحماية الاجتماعية والسكن والتنمية الترابية
تتضمن الأرقام الاجتماعية المرصودة للمشروع نحو 40.16 مليار درهم لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، و5.72 مليارات درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والإدماج الحضري. كما خُصصت موارد بقيمة 1.99 مليار درهم لصندوق إنعاش تشغيل الشباب، و4.2 مليارات درهم لصندوق التنمية الفلاحية.
ويقترح المشروع كذلك إحداث صندوق مخصص لمواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بغلاف يبلغ 400 مليون درهم، إلى جانب 1.02 مليار درهم لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي.
أما صندوق التنمية الترابية المندمجة، فيتضمن المشروع له موارد بقيمة 10 مليارات درهم خلال سنة 2027، مع السماح بالتزام اعتمادات مسبقة قد تصل إلى 15 مليار درهم برسم سنة 2028. وهذا التفصيل مهم: فالتعبير عن المجموع باعتباره 25 مليار درهم متاحة كلها للصرف خلال سنة 2027 سيكون مضللاً؛ لأن 10 مليارات تخص موارد سنة 2027، بينما تمثل الـ15 ملياراً الأخرى التزامات مسبقة مرتبطة باعتمادات سنة 2028.
وتبقى هذه الأرقام اعتمادات مبرمجة وليست دليلاً في حد ذاتها على أن الأموال صُرفت بالكامل أو أن المستفيدين توصلوا بها. لذلك ينبغي قياس الأثر الاجتماعي بناءً على التنفيذ الفعلي، وعدد الأسر التي استفادت من برامج السكن والحماية الاجتماعية، وفرص الشغل التي أُحدثت، والمشاريع التي أُنجزت في المناطق المستهدفة.
خامساً: ضرائب جديدة على بعض الشركات والواردات والاستهلاك
على مستوى الشركات، يقترح المشروع تطبيق معدل ضريبة على الشركات يبلغ 40% على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات عندما يصل ربحها الصافي إلى 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ. وهذه ضريبة على أرباح الشركات المعنية، وليست رسماً مباشراً جديداً على كل لتر من البنزين أو الغازوال؛ أما انعكاسها النهائي على السوق والأسعار فيتوقف على عوامل أخرى، ولا يمكن افتراض انتقالها آلياً إلى المستهلك.
كما يقترح المشروع، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027، تسبيقاً ضريبياً بنسبة 5% عند التخليص الجمركي لبعض السلع المستوردة بغرض إعادة بيعها في حالتها، ويُحسب على أساس قيمتها الجمركية. ويُفترض أن يُخصم هذا التسبيق لاحقاً من الضريبة أو الدفعات المستحقة، مع وجود شروط واستثناءات منصوص عليها. لذلك فهو ليس بالضرورة ضريبة نهائية إضافية بنسبة 5% على كل سلعة، لكنه قد يضغط على السيولة المتاحة لبعض المستوردين، خصوصاً المقاولات الصغيرة أو حديثة النشاط.
وفي الضرائب على الاستهلاك، يتجه المشروع إلى استكمال مسار رفع الرسوم على التبغ. ويورد جدول 2027 رسماً نوعياً قدره 645 درهماً عن كل ألف سيجارة، إلى جانب جزء نسبي من سعر البيع وحد أدنى للتحصيل يبلغ 1,025 درهماً. كما يقترح رسماً قدره 100 درهم على وحدة السيجارة الإلكترونية، بما يشمل أجهزة قابلة لإعادة الشحن وفق المقتضيات المنشورة. ويشمل المشروع أيضاً تعديلات في رسوم تسجيل السيارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم.
وتحتاج هذه الإجراءات إلى قراءة من زاويتين: قدرتها على توسيع الموارد الجبائية والحد من التهرب، واحتمال انعكاس بعض التكاليف على الأسعار أو السيولة لدى المقاولات. ولا ينبغي الجزم بأن كل زيادة ضريبية ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع محدد في سعر البيع؛ فهذا يتوقف على طبيعة الرسم، والمنافسة، وهوامش الربح، وكيفية تنزيل المقتضيات.
سادساً: كأس العالم 2030.. امتيازات ضريبية تفتح سؤال الكلفة والشفافية
من أبرز المقتضيات التي تستحق النقاش النظام الضريبي والجمركي الخاص بالجهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. فالمشروع يقترح إعفاءات تشمل، وفق الشروط والفئات المحددة، الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات التابعة له والهيئات التنظيمية والشركات ومقدمي الخدمات والمتعاقدين المعنيين، فضلاً عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الأنشطة المرتبطة بالبطولة.
وتشمل الإعفاءات المقترحة ضرائب ورسومًا من قبيل الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وحقوق التسجيل والتمبر، وبعض الرسوم الجمركية على المعدات والسلع المستوردة للأنشطة المؤهلة. كما تشمل مقتضيات خاصة بعض الأجور والمكافآت والتذاكر، وتمتد بعض الإعفاءات إلى الفترة بين 2027 و2032 بحسب طبيعة الجهة أو العملية.
ولا يعني ذلك أن جميع المؤسسات أو كل الأنشطة التجارية المرتبطة بكرة القدم ستستفيد تلقائياً من الإعفاء؛ فالنطاق محدد بشروط وفئات واردة في المشروع. لكن حجم الامتيازات المقترحة يجعل من الضروري أن ترافقها شفافية بشأن الكلفة الجبائية التي قد تتخلى عنها الدولة، والمقابل الاقتصادي المنتظر، وفرص الشغل المحلية، ونصيب المقاولات المغربية من الصفقات، والأثر المتبقي بعد انتهاء البطولة.
فاستضافة مونديال 2030 قد تخلق فرصاً في البنية التحتية والسياحة والخدمات، لكن الحكم على جدواها لا يتوقف على حجم الاستثمار وحده؛ بل يتطلب أيضاً نشر معطيات قابلة للقياس عن المداخيل، والمشتريات المحلية، والاستعمال المستقبلي للمنشآت، وتوزيع الفوائد على المدن والمقاولات والعمال.
سابعاً: التحدي الأكبر.. هل ستتحول اعتمادات الاستثمار إلى مشاريع منجزة؟
يرصد المشروع 138.03 مليار درهم من اعتمادات الأداء للاستثمار في الميزانية العامة، لكنه يطرح في المقابل سؤالاً حول قدرة الإدارات على تنفيذ ما تمت برمجته. فوفق الأرقام التي أوردتها تغطية «لو ديسك» نقلاً عن الخزينة العامة للمملكة، لم تتجاوز الاعتمادات الصادرة لنفقات الاستثمار 57.6% من المبلغ المتوقع إلى نهاية غشت 2026.
هذا المؤشر لا يعني وحده أن النسبة المتبقية من المشاريع لم تُنجز على الأرض؛ فهو يتعلق بتنفيذ الاعتمادات المالية وفق المقياس المحاسبي المشار إليه، وليس جرداً مباشراً للمشاريع المكتملة. لكنه يوضح لماذا لا ينبغي الاكتفاء بحجم الميزانية المعلن، ولماذا يجب ربط الأرقام بجداول زمنية ومؤشرات واضحة للتنفيذ.
ويقترح النص وضع 15% من اعتمادات الأداء للاستثمار في الميزانية العامة رهن الاحتياط، كما ينص على إمكانية إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة برسم 2026 التي لم تكن موضوع التزامات مصادق عليها قبل 31 دجنبر، مع مراعاة الاستثناءات المحددة في المشروع. وقد تساعد هذه المقتضيات على تشديد الانضباط المالي، لكنها تجعل متابعة أثرها على المشاريع العمومية أمراً أساسياً.
والسؤال العملي هنا: هل ستصل اعتمادات الاستثمار إلى مشاريع الماء والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية في الوقت المحدد؟ وهل ستنشر الإدارة معطيات منتظمة تتيح مقارنة الميزانية الأصلية بما صُرف فعلياً، وما اكتمل من المشاريع، وما تأخر وأسبابه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة أهم للمواطن من الرقم الإجمالي وحده.
ما الذي ينبغي تتبعه خلال مناقشة المشروع؟
قبل أن يصبح مشروع مالية 2027 قانوناً نهائياً، تظل هناك مرحلة برلمانية يمكن أن تشهد تعديلات. ومن المهم تتبع الصيغة النهائية للضريبة على الدخل وتواريخ دخول الشرائح المختلفة حيز التنفيذ، والمقتضيات النهائية الخاصة بالمستوردين والمحروقات، والكلفة الجبائية لإعفاءات مونديال 2030، وكيفية توزيع اعتمادات التنمية الترابية والحماية الاجتماعية.
والخلاصة أن مشروع مالية 2027 يجمع بين تخفيف تدريجي لضريبة الدخل، واستمرار إنفاق اجتماعي واستثماري كبير، ومقتضيات لتوسيع الموارد الجبائية وتشديد التتبع المالي. لكن نجاحه لن يقاس بالوعود أو الاعتمادات المرصودة فقط: سيقاس بما سيظهر في صافي أجور الأسر، والخدمات العمومية، وفرص الشغل، وجودة المشاريع المنجزة، والقدرة على ضبط الدين والعجز دون تحميل الفئات الهشة كلفة غير متناسبة.
المصادر ومنهج التحقق
اعتمدت هذه القراءة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 والوثائق المصاحبة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وعلى إعلان تقديم المشروع أمام مجلسي البرلمان، مع مراجعة ومقارنة تغطيات منشورة يوم 23 أكتوبر 2026 في «فاينانس نيوز هبدو» و«لو ديسك» و«لو360» و«هسبريس» و«صوت المغرب». وقد جرى التمييز بين مقتضيات المشروع، والتصريحات الحكومية، والتقديرات الصحافية؛ فالمشروع لم يصبح بعد قانوناً نافذاً.






