أقر المجلس الوزاري، المنعقد بالقصر الملكي بالرباط يوم السبت 17 أكتوبر 2026، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في سياق اقتصادي دولي يتسم بتوترات جيوسياسية ومنافسة متزايدة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. ووفق المعطيات التي نقلتها الصحافة عن بلاغ المجلس، تتصدر الأولويات دعم القدرة الشرائية، وتقوية الحماية الاجتماعية، وتشغيل الشباب، والتنمية الترابية، إلى جانب الأمن المائي والطاقي والغذائي.
ومن أبرز الأرقام المعلنة تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. غير أن هذا المبلغ يظل جزءاً من توجهات مشروع قانون المالية، ولا ينبغي اعتباره إنفاقاً تم صرفه بالفعل أو توزيعا نهائياً على الجهات، إلى حين نشر التفاصيل المالية والتنفيذية.
ما المقصود بالتنمية الترابية المندمجة؟
يعني هذا التوجه تنسيق برامج الاستثمار والخدمات على المستوى المحلي بدل معالجة كل قطاع بمعزل عن الآخر. فاحتياجات إقليم يعاني ضعف الماء وفرص الشغل ليست بالضرورة نفسها التي تواجه مدينة كبيرة تعاني ضغط النقل والسكن. ولذلك، فإن فاعلية البرامج ستعتمد على تشخيص الحاجات، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، والتنسيق بين القطاعات، ثم نشر نتائج قابلة للقياس.
وتتضمن أولويات مشروع الميزانية أيضاً تشغيل الشباب والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية. وهي ملفات يرتبط أثرها اليومي بطريقة توزيع الاعتمادات، ومدى وصول البرامج إلى الفئات المستهدفة، وقدرة المشاريع على توفير وظائف مستدامة وخدمات أفضل.
ماذا تقول توقعات النمو والعجز؟
بحسب العرض المرتبط بالتوجهات العامة، يُتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 4,7% في نهاية 2026، وأن يبلغ التضخم 0,7%، بينما يُرتقب أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتبقى هذه تقديرات وتوقعات مرتبطة بالفرضيات الاقتصادية وليست نتائج نهائية، كما أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار نفسها؛ فقد يستمر مستوى الأسعار مرتفعاً حتى عندما تتباطأ وتيرة زيادتها.
كيف يمكن قياس أثر 25 مليار درهم؟
للحكم على الأثر، ينبغي متابعة أربعة مؤشرات على الأقل: ما المبلغ الذي سيُرصد فعلياً لكل برنامج وجهة؟ ما المشاريع التي أُطلقت والعقود التي وُقعت؟ كم من فرص الشغل والخدمات الجديدة تحقق؟ وهل توجد تقارير دورية عن التنفيذ والنتائج؟ هذه الأسئلة تساعد على التمييز بين الإعلان عن غلاف مالي وتحقيق أثر ملموس.
كما ينبغي توضيح طريقة توزيع الاعتمادات وآليات الحكامة والرقابة، وبيان ما إذا كانت المشاريع الجديدة إضافية إلى الاستثمارات القائمة أم جزءاً من برامج مهيكلة سابقة. وتُعد هذه التفاصيل ضرورية لتقييم العدالة المجالية، خاصة في المناطق التي تعرف خصاصاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ما الخطوة المقبلة؟
يظل مشروع قانون المالية في حاجة إلى مراحل الإعداد التشريعي والمناقشة قبل اعتماد الميزانية النهائية. لذلك، ستتضح الصورة أكثر مع نشر الوثائق التفصيلية، وتوزيع الاعتمادات حسب القطاعات، والتدابير الجبائية والاجتماعية المقترحة. وحتى ذلك الحين، ينبغي التعامل مع الأرقام باعتبارها توجهات معلنة ومؤشرات أولية، لا حصيلة تنفيذ.






