
تُظهر البيانات السنوية لمكتب الصرف أن تجارة السلع المغربية سجلت عجزاً قدره نحو 352,3 مليار درهم خلال سنة 2025، مع ارتفاع قيمة الواردات إلى 822,3 مليار درهم مقابل صادرات بلغت قرابة 470 مليار درهم. وتأتي هذه الأرقام في تقرير سنوي نشره المكتب يوم 15 أكتوبر 2026 حول المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب.
وتكشف المقارنة مع 2024 أن الواردات ارتفعت بنحو 8%، بينما زادت الصادرات بنحو 3%. ونتيجة تفاوت وتيرة النمو بين الطرفين، اتسع العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى حوالي 57,2%، وفق التقرير السنوي.
ماذا يعني معدل التغطية؟
معدل التغطية هو نسبة قيمة الصادرات إلى قيمة الواردات. وعندما يبلغ نحو 57,2%، فهذا يعني أن صادرات السلع تعادل قرابة 57 درهماً مقابل كل 100 درهم من الواردات. ولا يعني ذلك أن الاقتصاد لا يحصل على موارد أخرى من الخارج، لأن الحساب الخارجي يشمل أيضاً الخدمات، وعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات، وغيرها من التدفقات.
ولهذا من المهم التمييز بين العجز في تجارة السلع والعجز في الحساب الجاري. فهما مؤشرين مختلفين، وقد تسهم إيرادات الخدمات وتحويلات الخارج في تخفيف أثر الفجوة التجارية، دون أن تلغي بالضرورة جميع الضغوط على التوازنات الخارجية.
لماذا ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع؟
تضم الواردات المغربية طيفاً واسعاً من السلع، من الطاقة والمواد الخام إلى التجهيزات والآلات والمنتجات الاستهلاكية. وقد يعكس ارتفاعها توسع الاستثمار والحاجة إلى معدات الإنتاج، لكنه قد يعكس كذلك الاعتماد على الخارج في مواد أساسية أو منتجات لا ينتجها الاقتصاد المحلي بكفاية. لذلك، لا يمكن تفسير زيادة الواردات على أنها سلبية بالكامل من دون تفصيل مكوناتها.
وفي المقابل، تظل زيادة الصادرات مؤشراً مهماً، لكن تقييم قدرتها على تقليص العجز يحتاج إلى النظر في القيمة المضافة المحلية، وحجم الإنتاج، ومقدار المكونات المستوردة المستخدمة في السلع المصدرة، ومدى تنوع الأسواق والقطاعات.
ما الذي يمكن أن يغيّر المعادلة؟
يرتبط تحسين الميزان التجاري بزيادة الصادرات القادرة على المنافسة، وتوسيع سلاسل الإنتاج المحلية، ورفع القيمة المضافة في القطاعات الصناعية والفلاحية، وتحسين اللوجستيك والولوج إلى الأسواق. كما أن ترشيد الاعتماد على واردات الطاقة والمنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً قد يساعد، متى كان مجدياً اقتصادياً ولا يرفع تكلفة الإنتاج على المقاولات والمستهلكين.
لكن خفض العجز لا يتحقق بمجرد تقليص الواردات؛ إذ إن استيراد الآلات والتجهيزات قد يدعم الاستثمار والإنتاج مستقبلاً. لذلك، فالسؤال الأساسي هو تركيب الواردات ونوعية الصادرات وليس حجمهما الإجمالي فقط.
ما المؤشرات التي تستحق المتابعة؟
يتطلب تقييم التطور متابعة بيانات مكتب الصرف حسب السلع والقطاعات، وحسابات الخدمات والسياحة وتحويلات المغاربة بالخارج، إضافة إلى تطور الصادرات الصناعية والفلاحية. كما ينبغي الانتباه إلى أن أرقام 2025 تصف السنة الكاملة الماضية، ولا تعني وحدها أن العجز ارتفع بالوتيرة نفسها خلال 2026.






