تازة تعبئ 148 مليون درهم.. مشاريع لفك العزلة وتحسين الخدمات

تتحرك مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في إقليم تازة عبر حزمة جديدة تضم 11 مشروعاً باستثمارات تفوق 148 مليون درهم، تستهدف عدداً من الجماعات الترابية، وتجمع بين تقوية الطرق والمنشآت الفنية وتوسيع الخدمات الاجتماعية وتحسين التزود بالماء. وتكتسب هذه المشاريع أهميتها من كونها تتجه إلى احتياجات يومية تتجاوز الأشغال الكبرى، مثل تسهيل تنقل السكان بين الجماعات، وتقليل صعوبات الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف الإيواء والرعاية للفئات التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية.

وأشرف عامل إقليم تازة على تدشين وإطلاق هذه المشاريع يوم 4 نونبر 2026، بتمويل من قطاعات حكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة. وتبلغ حصة المشاريع الطرقية نحو 109 ملايين درهم، ما يجعل النقل وفك العزلة أحد المحاور الأساسية في البرنامج.

أكثر من 109 ملايين درهم للطرق والمنشآت الفنية

تشمل الأشغال إعادة بناء منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 29 فوق وادي تمورغوت بجماعة مغراوة، بكلفة تناهز 16 مليون درهم. كما تشمل تقوية وتوسيع مقطع من الطريق الوطنية رقم 29 بين النقطتين الكيلومتريتين 119 و153، على طول 34 كيلومتراً، بكلفة تقارب 58 مليون درهم. ويربط هذا المحور بين تازة ومغراوة، ويكتسي أهمية بالنسبة إلى تنقل السكان ونقل السلع والخدمات بين الجماعات.

وتضم الحزمة أيضاً بناء الطريق الإقليمية رقم 5436 على طول 25.2 كيلومتراً، لربط جماعتي تازرين ومغراوة، بكلفة إجمالية تناهز 35 مليون درهم. وتصل الكلفة الإجمالية للمشاريع الطرقية الثلاثة إلى نحو 109 ملايين درهم، وفق المعطيات المعلنة عند إطلاق الأشغال.

ولا تقتصر أهمية هذه الطرق على تقليص زمن السفر. فالمسالك الجيدة تساهم في تسهيل وصول التلاميذ إلى المدارس، وتمكين المرضى من بلوغ المراكز الصحية، وتحسين نقل المنتجات الفلاحية، وتخفيض تكاليف تنقل التجار والمهنيين. كما أن إعادة بناء المنشآت الفنية فوق الأودية تكتسي أهمية خاصة خلال فترات التساقطات، حين يمكن أن تؤدي السيول إلى قطع بعض المحاور أو تعريض مستعملي الطريق للخطر.

الماء والخدمات الأساسية في الجماعات القروية

تضم المشاريع المعلنة مكونات مرتبطة بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب، وتعزيز التجهيزات الكهربائية والخدمات الأساسية. ومن بين العمليات التي جرى الإعلان عنها محطة جديدة بمنطقة وادي أمليل باستثمار يناهز 13 مليون درهم، إلى جانب تزويد دواوير بشبكات للماء عبر النافورات العمومية.

وتتجاوز أهمية هذه المشاريع الجانب التقني، لأن توفير الماء قريباً من السكان يخفف أعباء التنقل اليومي، خصوصاً على الأسر التي تعيش في دواوير بعيدة عن مراكز الجماعات. كما أن انتظام الخدمة وجودة الماء وقدرة المنشآت على مواجهة فترات الجفاف تظل عناصر أساسية لقياس نجاح الاستثمار، وليس فقط عدد المنشآت التي تم تدشينها.

وتحتاج هذه الأوراش إلى تدبير واضح بعد إنجازها، يشمل الصيانة والمراقبة وتحديد الجهة المسؤولة عن التشغيل. فمشاريع القرب تتوقف فعاليتها على وجود موارد لتدبيرها بعد انتهاء الأشغال، وعلى قدرة الجماعات والجهات المعنية على التدخل عند الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة.

مراكز اجتماعية ودعم التمدرس في العالم القروي

على المستوى الاجتماعي والتعليمي، شملت الحزمة توسيع مركز التضامن للأطفال في وضعية إعاقة بمدينة تازة، إلى جانب مشاريع مرتبطة بدور الطالب والطالبة في جماعتي بني فراسن ومغراوة، وتهيئة مسالك تساعد على فك العزلة عن مؤسسات تعليمية في الوسط القروي.

وتكتسي دور الطالب والطالبة أهمية خاصة في المناطق التي تفصل فيها المسافة بين الدوار والمؤسسة التعليمية بين الطفل ومواصلة الدراسة. فالإيواء القريب من المدارس الإعدادية أو الثانوية قد يخفف من صعوبات التنقل اليومي، خصوصاً بالنسبة إلى التلاميذ الذين يقطنون في دواوير متباعدة. غير أن فعالية هذه المؤسسات ترتبط أيضاً بجودة التغذية والإشراف التربوي والنقل والأمن وظروف الإقامة.

أما توسيع مركز التضامن للأطفال في وضعية إعاقة فيتصل بالحاجة إلى خدمات الدعم والتأهيل والمواكبة. ويظل أثر المشروع مرتبطاً بقدرة المركز على استقبال المستفيدين وتوفير الأطر المتخصصة والتجهيزات الملائمة، وبمدى سهولة وصول الأسر إليه.

من إعلان المشاريع إلى قياس النتائج

تعكس الحزمة توجهاً نحو الجمع بين الطرق والماء والخدمات الاجتماعية، وهو أمر مهم لأن التنمية المحلية لا تتحقق عبر قطاع واحد. فالطريق قد تسهل الوصول إلى المدرسة، لكن التلميذ يحتاج كذلك إلى مؤسسة صالحة ودعم للإيواء. كما أن تزويد الدوار بالماء يخفف عبئاً يومياً، لكن استدامة الخدمة تتطلب إدارة وصيانة وتمويلاً مستمراً.

ومن الضروري التمييز بين المشاريع التي تم تدشينها أو إعطاء انطلاقتها وبين تلك التي انتهت أشغالها وأصبحت تقدم خدماتها فعلياً. فإعلان انطلاق مشروع لا يعني اكتماله، كما أن الميزانية المرصودة لا تمثل بالضرورة المبلغ الذي تم صرفه كاملاً. وستكون متابعة آجال التنفيذ وجودة الأشغال والجهات المستفيدة ضرورية حتى تتحول الأرقام المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس.

وتبرز أهمية إشراك الساكنة المحلية في تتبع هذه المشاريع، سواء عبر معرفة المسارات الطرقية المستهدفة أو شروط الاستفادة من المؤسسات الاجتماعية أو كيفية التبليغ عن أعطاب الماء والتجهيزات. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة قيمة الاستثمار، بل إلى معرفة أين سينجز المشروع، ومتى سيصبح جاهزاً، ومن سيستفيد منه، وكيف يمكن الحفاظ عليه بعد التسليم.

التنمية المحلية تقاس بما يتغير في الحياة اليومية

تمنح المشاريع الإحدى عشرة لإقليم تازة فرصة لتحسين بعض البنيات الأساسية في جماعات حضرية وقروية، مع تركيز واضح على الطرق وخدمات القرب. لكن الحكم على أثرها سيحتاج إلى العودة إلى الميدان بعد أشهر: هل أصبحت التنقلات أسهل؟ هل تحسنت صيانة الطرق؟ هل وصل الماء بانتظام؟ وهل ساعدت دور الطالب والطالبة على استمرار التمدرس؟

إن تجاوز قيمة الاستثمارات 148 مليون درهم يمثل مؤشراً على حجم التعبئة المالية، أما النجاح التنموي فسيظهر في جودة الإنجاز واستمرارية الخدمات وعدد الأسر التي استفادت منها فعلياً. وبين إطلاق الأوراش وتسليمها، تبقى المتابعة المحلية والتقييم الشفاف عنصرين حاسمين لضمان أن تصل ثمار الاستثمار إلى سكان الإقليم بمختلف جماعاته.

المصادر والمراجع

  • القناة الثانية 2M: «تعبئة 148 مليون درهم لتقوية البنيات التحتية وتجويد خدمات القرب بتازة»، 5 نونبر 2026، حول مشاريع أُطلقت يوم 4 نونبر.
  • جريدة النهار المغربية: «إقليم تازة يعزز بنياته التحتية والاجتماعية بمشاريع تنموية تتجاوز 148 مليون درهم»، 4 نونبر 2026.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى