الذكاء الاصطناعي بالمغرب.. 100 مليار درهم مستهدفة في أفق 2030

تضع خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030» أهدافاً طموحة تتمثل في توليد 100 مليار درهم من القيمة المضافة للناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين واعتماد 200 ألف موهبة وكفاءة بحلول سنة 2030. وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تقدم تنفيذ الخارطة في عرض قدم بالرباط يوم 8 شتنبر 2026، ضمن استراتيجية «المغرب الرقمي 2030».

ويأتي هذا المسار في وقت شهدت فيه التشكيلة الحكومية الجديدة إسناد حقيبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أحمد رحو، وفق اللائحة الرسمية لأعضاء الحكومة التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء. ويطرح ذلك أسئلة حول طريقة التنسيق بين السياسة الرقمية، تطوير الكفاءات، تحديث الإدارة، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس.

ثلاثة أهداف.. وثلاثة أنواع من التحديات

يتمثل الهدف الأول في القيمة المضافة للاقتصاد. ويتطلب ذلك تتبع الاستثمارات، واعتماد الذكاء الاصطناعي في المقاولات، وإنتاج حلول محلية قادرة على المنافسة، وقياس أثرها على الإنتاجية. أما هدف خلق فرص الشغل، فيحتاج إلى توضيح القطاعات التي ستحدث الوظائف، ومستوى التأهيل المطلوب، ومدى ارتباطها بوظائف جديدة أو بتحول الوظائف الحالية.

ويرتبط الهدف الثالث بتكوين 200 ألف كفاءة واعتمادها. ومن المهم هنا التمييز بين عدد الأشخاص الذين شاركوا في دورة تكوينية وعدد من اكتسبوا مهارات قابلة للاستخدام في العمل. كما ينبغي توضيح تخصصات التكوين، وطرق اعتماد الشهادات، ونسبة إدماج المتخرجين في سوق الشغل.

البنية التحتية والسيادة الرقمية

تعتمد الخارطة على ثلاثة محاور: السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم الأثر والتبني والإشعاع. وتشمل برامجها التنظيم، والبنيات التحتية، ومراكز البيانات والسحابة السيادية، والمنصات الرقمية المشتركة، والنماذج اللغوية الوطنية، وتطوير الكفاءات، والتمويل، والابتكار الترابي، والتعاون الدولي وقياس الأداء.

وتعني السيادة الرقمية بناء قدرة محلية على تطوير وتشغيل الخدمات وحماية البيانات الحساسة، لكنها لا تعني الانعزال التكنولوجي. فنجاح هذه السياسة يتطلب أيضاً معايير أمنية واضحة، ومنافسة عادلة، وإمكانية للشركات والجامعات للاستفادة من البنيات التحتية والبيانات بشكل مسؤول.

من رقمنة الإدارة إلى خدمات ملموسة

يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة الملفات، وتسهيل وصول المواطن إلى المعلومات، وتحسين الخدمات، لكن إدخاله إلى الإدارة ينبغي أن يصاحبه احترام حماية المعطيات الشخصية، وإمكانية مراجعة القرارات المؤتمتة، ووجود مسؤول واضح عن الأخطاء، وإتاحة بدائل للأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الأدوات الرقمية.

كما أن نجاح الحلول الذكية لا يقاس بعدد التطبيقات التي أُطلقت فقط؛ بل بدقة النتائج، وسهولة الولوج، وتكلفة التشغيل، ودرجة تبني المؤسسات والمواطنين، ومدى تقليصها للوقت والإجراءات بدلاً من إضافة طبقات تقنية جديدة.

كيف يمكن محاسبة البرنامج بحلول 2030؟

لجعل الأهداف قابلة للتقييم، ستكون هناك حاجة إلى نشر لوحة مؤشرات دورية توضح القيمة المضافة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والوظائف التي أُحدثت، وعدد المستفيدين من التكوين المعتمد، وتوزيع الفرص جغرافياً وقطاعياً. وينبغي أيضاً توضيح خط البداية والمنهجية المستخدمة في احتساب الأرقام، حتى لا تختلط أهداف الخطة بنتائج تحققت بالفعل.

وتبقى الأهداف المعلنة طموحات مستقبلية وليست حصيلة منجزة. وسيعتمد تقييم نجاح خارطة «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030» على ما يتحقق منها فعلياً، ومدى انعكاسه على المقاولات والخدمات العمومية وفرص الشغل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى