
تكشف أحدث المعطيات حول التحول الرقمي في الشركات المغربية عن مفارقة لافتة: الأدوات الرقمية الأساسية أصبحت شبه منتشرة، لكن الانتقال إلى الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ما يزال في بدايته. ووفق بيانات أوردها البنك الدولي، فإن 98.8% من الشركات المغربية المشمولة بالدراسة تتوفر على تقنيات رقمية أساسية في الوظائف الإدارية، بينما لا تستخدم سوى 4.3% منها البيانات الضخمة أو الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج.
الأرقام تعني أن المشكلة في المغرب لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك الحاسوب أو الاتصال أو البرامج الأساسية. فمرحلة التجهيز قطعت شوطاً واسعاً، لكن الاستفادة الاقتصادية من التقنيات المتقدمة لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة. ويشير البنك الدولي إلى أن 31.7% من الشركات المشمولة بالدراسة اعتمدت تقنيات أكثر تقدماً، مثل البرامج المتخصصة وأنظمة الإدارة المتكاملة.
الفجوة تصبح أوضح عندما ننتقل من الاستخدام إلى الاستخدام المكثف. فامتلاك برنامج أو منصة رقمية لا يعني بالضرورة أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من طريقة اتخاذ القرار أو إدارة الإنتاج أو التعامل مع الزبناء. ولهذا يربط البنك الدولي بين الاستخدام العميق للتقنيات وبين مكاسب أكبر في الإنتاجية والتشغيل والأجور.
وتظهر البيانات أيضاً تفاوتاً بين التقنيات المختلفة. فالحوسبة السحابية أصبحت أكثر انتشاراً من الذكاء الاصطناعي، في حين تبقى الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات ضمن نطاق أضيق. ويعني ذلك أن الشركات المغربية تتحرك بالفعل داخل مسار رقمي، لكن الانتقال إلى تقنيات تعتمد على البيانات والأتمتة والتحليل المتقدم يتطلب استثمارات ومهارات مختلفة.
ويطرح هذا الواقع سؤالاً مهماً حول سبب بطء التبني. بيانات البنك الدولي تشير إلى أن الكلفة تمثل أحد أبرز العوائق أمام الشركات، إلى جانب الحاجة إلى الاستثمار في المهارات والقدرات الداخلية. وهذا مهم خصوصاً بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قد ترى في الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة المتقدمة مشروعاً مكلفاً قبل أن يكون أداة واضحة لخفض التكاليف أو رفع الإنتاجية.
المفارقة الأخرى أن المغرب يسعى في الوقت نفسه إلى توسيع حضوره في الاقتصاد الرقمي وتطوير أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وقد أعلن البنك الدولي في وقت سابق من 2026 عن برنامج لتمويل تسريع التحول الرقمي بالمغرب بقيمة 250 مليون دولار، يتضمن دعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي ورقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المواهب الرقمية.
ومن هذه الزاوية، لا تعني نسبة 4.3% أن الشركات المغربية بعيدة عن التكنولوجيا، بل تكشف عن مرحلة انتقالية: الأدوات الأساسية موجودة، لكن إدماج التقنيات المتقدمة في صميم النشاط الاقتصادي لم يصبح بعد ممارسة واسعة. وهذا الفرق مهم لأن امتلاك الأدوات وحده لا يضمن زيادة الإنتاجية.
بالنسبة إلى الشركات، قد يكون التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة هو تحويل الرقمنة من ملف تقني إلى قرار اقتصادي. أي اختيار الأدوات التي تحل مشكلة حقيقية داخل الشركة، وتكوين الموظفين على استخدامها، وربطها بالعمليات اليومية بدل الاكتفاء باقتناء البرامج والمنصات.
أما على مستوى الاقتصاد ككل، فإن سد هذه الفجوة يمكن أن يكون له أثر يتجاوز القطاع التكنولوجي نفسه. فالبنك الدولي يشير إلى أن الشركات التي تستخدم التقنيات الرقمية بشكل مكثف تحقق مكاسب في الإنتاجية والتشغيل، ما يجعل رفع مستوى التبني أحد مفاتيح تحسين تنافسية المقاولات المغربية في السنوات المقبلة.






