
انتهت، اليوم الخميس في مدينة لوزان السويسرية، جلسة الاستماع في النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة أخرى، على خلفية القرار المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وبانتهاء المرافعات، دخل الملف مرحلة المداولة أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولي. ولم يعلن محكمة التحكيم الرياضي، حتى الآن، عن موعد صدور الحكم، وهو ما يعني أن نتائج الجلسة لن تتحول إلى قرار فوري، رغم الاهتمام الكبير الذي رافقها في المغرب والسنغال.
النزاع يتعلق بقرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي اعتبرت المنتخب السنغالي منهزماً بالاعتبار ومنحت المغرب نتيجة 3-0 في الملف التأديبي المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025. وكان المنتخب السنغالي قد فاز بالمباراة على أرضية الملعب بنتيجة 1-0، قبل أن يدخل النزاع مساره التأديبي والقضائي الرياضي.
ويطالب الجانب السنغالي بإلغاء القرار الصادر عن أجهزة الكاف والاعتراف بنتيجة الملعب، فيما يتشبث المسار المغربي بالقرارات الصادرة عن الهيئات الكروية المختصة. وستكون مهمة هيئة التحكيم في المرحلة المقبلة هي تقييم الحجج القانونية والوقائع والدفوع التي قدمتها الأطراف.
أهمية جلسة اليوم لا ترتبط فقط بنتيجة القضية، بل أيضاً بكون القرار النهائي قد يضع حداً لنزاع تجاوز الإطار الرياضي المباشر وأصبح مرتبطاً بطريقة تطبيق اللوائح التأديبية وآثار القرارات الصادرة بعد المباريات الكبرى.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد حددت جلسة 8 أكتوبر منذ يوليوز، مع تأكيدها أن القرار لن يصدر في يوم الجلسة نفسها. وبعد انتهاء المرافعات اليوم، أصبح المسار في يد هيئة التحكيم إلى حين إصدار الحكم.
وفي انتظار القرار، يظل من الضروري التعامل مع الأخبار المتداولة حول الملف بحذر، خصوصاً أن محكمة التحكيم الرياضي سبق أن نبهت إلى تداول معلومات غير دقيقة، وأكدت أن إعلاناتها الرسمية هي المرجع المعتمد بشأن تطورات القضية.






