
أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج، ابتداءً من الاثنين 9 نونبر 2026، تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بُعد عبر بوابة الخدمات الشرطية «Epolice»، في خطوة جديدة لتوسيع الخدمات الرقمية الموجهة إلى أفراد الجالية. وتتيح الخدمة إيداع الطلب إلكترونياً وتتبع مراحل معالجته، قبل سحب الوثيقة من التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يختارها المرتفق.
وتأتي المبادرة بعد أن كانت هذه الخدمة متاحة للمواطنين داخل المغرب، لتشمل الآن المغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ولا يقتصر التغيير على نقل الطلب إلى الإنترنت، بل يشمل أيضاً تنظيم مسار استقبال الوثائق وإشعار المرتفقين بجاهزيتها في البعثات المغربية.
ما الذي تتيحه الخدمة الجديدة؟
تسمح بوابة Epolice للمواطن المقيم بالخارج بتقديم طلب الحصول على المستخرج من دون الحاجة إلى العودة إلى المغرب من أجل إيداع الطلب. كما تتيح تتبع مراحل المعالجة والتحقق من جاهزية الوثيقة قبل التوجه إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختارة لسحبها.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في تقليص التنقلات الإدارية التي كانت تفرض على بعض أفراد الجالية السفر إلى المغرب أو الاعتماد على إجراءات أكثر تعقيداً للحصول على الوثيقة. كما تتيح الخدمة معرفة ما إذا كانت الوثيقة قد أصبحت متوفرة لدى التمثيلية المختارة، وهو ما يساعد على تنظيم موعد السحب وتفادي التنقل من دون التأكد من جاهزيتها.
ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن الخدمة لا تعني بالضرورة تسليم الوثيقة إلكترونياً في ملف قابل للتحميل؛ فالمعطيات المنشورة تشير إلى أن الطلب والتتبع يتمان عن بُعد، بينما يتم سحب المستخرج من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختارة.
كيف ستتم معالجة الطلبات في القنصليات؟
عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المصالح القنصلية، على توفير الخدمة بمختلف التمثيليات الدبلوماسية المغربية عبر العالم. وتشمل المنظومة بعثات تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج، المعروف اختصاراً بـSGDPE، وهو النظام الذي يتيح استقبال الطلبات ومعالجتها وفق المساطر المعتمدة.
أما التمثيليات التي لا تتوفر على هذا النظام، فقد جرى اعتماد آلية بديلة تقوم على إرسال إشعارات تأكيد استلام دفعات بطائق السوابق القضائية عبر عنوان بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية العامة للأمن الوطني. وتمكن هذه الآلية المرتفق من التحقق، عبر بوابة Epolice، من جاهزية الوثيقة وتوفرها لدى البعثة التي اختارها لسحبها.
ويعكس اختلاف المسارين محاولة لتعميم الخدمة على جميع التمثيليات المغربية، بدل حصر الاستفادة في القنصليات التي تتوفر على تجهيزات معلوماتية محددة. كما يبرز أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية والقنصلية حتى لا تتحول الرقمنة إلى خدمة متاحة نظرياً في بعض البلدان فقط.
مواكبة الموظفين ومنظومة الهوية الرقمية
بالتوازي مع إطلاق الخدمة، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تنظيم عمليات للمواكبة والتحسيس لفائدة الموظفين المكلفين بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وستركز هذه العمليات على الوظائف الجديدة لخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية اللامادية، وعلى الجوانب المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية. ويكتسي هذا الجانب أهمية عملية، لأن نجاح الخدمات الإدارية عن بُعد لا يتوقف على توفر المنصة فقط، بل يحتاج أيضاً إلى موظفين قادرين على مواكبة المرتفقين ومعالجة الحالات التي تتطلب التحقق من الهوية أو استكمال البيانات.
ما الذي ينبغي على أفراد الجالية الانتباه إليه؟
ينبغي للمرتفق التأكد من اختيار التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية المناسبة عند تقديم الطلب، ثم تتبع وضعية المعالجة عبر البوابة قبل التوجه لسحب الوثيقة. كما يستحسن التأكد من الاسم الدقيق للوثيقة التي تطلبها الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، لأن بعض الإجراءات قد تستعمل تسميات متقاربة لوثائق إدارية مختلفة.
ولم تتضمن المعطيات المنشورة عند إطلاق الخدمة تفاصيل موحدة بشأن الرسوم المحتملة أو آجال المعالجة أو الوثائق الإضافية التي قد تختلف بحسب الحالة. لذلك ينبغي عدم اعتماد مدد أو تكاليف متداولة من دون الرجوع إلى التعليمات التي تظهر داخل البوابة أو إلى التمثيلية القنصلية المعنية.
كما أن رقمنة الطلب لا تلغي الحاجة إلى التحقق من البيانات الشخصية ومطابقتها للوثائق الرسمية، لأن أي خطأ في الهوية أو مكان السحب قد يؤخر معالجة الطلب. ومن هنا تظل دقة المعلومات المدخلة ومتابعة الإشعارات جزءاً من نجاح العملية.
رقمنة الخدمات القنصلية.. خطوة تتجاوز وثيقة واحدة
يأتي إطلاق الخدمة ضمن مسار أوسع لتوسيع استفادة مغاربة العالم من الخدمات العمومية الرقمية، وتقليص الحاجة إلى التنقل من بلد الإقامة إلى المغرب لإنجاز بعض الإجراءات. كما ينسجم مع توجه يروم ربط الخدمات الأمنية والقنصلية بمنظومة رقمية أكثر تكاملاً، بما يسمح بتتبع الطلبات وتحسين التواصل مع المرتفقين.
لكن نجاح الخدمة سيقاس بمدى سهولة استعمالها، وسرعة معالجة الملفات، ووضوح التعليمات، وقدرة مختلف التمثيليات على تسليم الوثائق في آجال معقولة. فالمغاربة المقيمون بالخارج لا يحتاجون فقط إلى بوابة إلكترونية، بل إلى مسار إداري يمكن توقع مراحله ومعرفة الجهة التي يتعين التواصل معها عند حدوث تأخير.
ومن شأن تعميم Epolice أن يخفف عبئاً إدارياً عن فئة واسعة من الجالية، شريطة أن ترافقه مواكبة عملية ونشر معلومات واضحة حول الوثائق والإجراءات والآجال. وهنا تكمن قيمة الخطوة: ليس في تحويل الطلب إلى صيغة رقمية فحسب، بل في جعل الخدمة العمومية أكثر قرباً من المواطن، حتى عندما يكون خارج أرض الوطن.
المعطيات المعتمدة: المعطيات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني ونقلتها وسائل إعلام مغربية يوم 9 نونبر 2026، بشأن تعميم خدمة طلب مستخرج بطاقة السوابق القضائية عبر Epolice على المغاربة المقيمين بالخارج.






