مبادرتان مغربيتان أمام الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

دخلت تجربتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضمن الممارسات والمبادرات الفضلى التي أدرجها تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك في سياق الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الممتدة من 7 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2026.

أهمية الخبر لا ترتبط فقط بذكر المغرب داخل تقرير أممي، بل بطبيعة المبادرتين اللتين اختار التقرير إبرازَهما. الأولى تتعلق بمكافحة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء والفتيات، والثانية بمواكبة الأطفال حتى يشاركوا بأنفسهم في إعداد تقرير مواز يقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

العنف الرقمي لم يعد قضية هامشية

الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس في نونبر 2025 لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات لم تعتمد على الرسائل الرقمية وحدها. فقد شملت قافلة وطنية مرت عبر 36 محطة في 12 مدينة و12 جهة خلال 16 يوماً، إلى جانب أنشطة توعوية أخرى في الفضاء العام.

اللافت في التجربة أن المجلس استخدم أيضاً أدوات تقنية في التوعية، بما في ذلك عرض ضوئي على واجهة مقره بالرباط وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم شهادات ضحايا للعنف الرقمي عبر شخصيات مولدة رقمياً. الفكرة هنا ليست في التقنية لذاتها، وإنما في محاولة الوصول إلى جمهور أوسع بلغة وأدوات قريبة من طريقة استهلاك المعلومات اليوم.

لماذا تُعد مشاركة الأطفال مختلفة؟

المبادرة الثانية تحمل بعداً مختلفاً. فبدلاً من الحديث عن الأطفال فقط، واكتفى الكبار بتمثيلهم، واكب المجلس أطفالاً لإعداد تقرير مواز يقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. هذه الآلية تمنح الأطفال مساحة للمشاركة في تقييم واقع حقوقهم والتعبير عن آرائهم أمام هيئة دولية معنية بالطفولة.

أهمية هذا المسار أن مشاركة الطفل في النقاش الحقوقي لا تصبح مجرد شعار. عندما يتعلم كيف يصف تجربته واحتياجاته، ويشارك في صياغة ما يريد قوله، يتحول من موضوع للحماية إلى طرف له صوت داخل منظومة الحقوق.

الاعتراف الدولي لا ينهي العمل

إدراج المبادرتين ضمن الممارسات الفضلى يمثل اعترافاً دولياً بطابع التجربة، لكنه لا يعني أن القضايا التي تعالجها اختفت. العنف الرقمي، خصوصاً ضد النساء والفتيات، ما يزال مرتبطاً بالتشهير والابتزاز والإساءة ونشر المحتوى دون موافقة، بينما تحتاج مشاركة الأطفال إلى استمرارية وتوسيع أدوات الإنصات والتعبير.

لذلك يمكن قراءة التقرير الأممي كإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية تستطيع أن تنتج أساليب عملية للعمل الحقوقي عندما تربط التوعية بالتكنولوجيا وتمنح الفئات المعنية مساحة حقيقية للمشاركة.

حقوق الإنسان تتقاطع اليوم مع التكنولوجيا

العنف الرقمي والمشاركة الرقمية للأطفال يوضحان أن ملف حقوق الإنسان لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا. الهاتف والشبكات الاجتماعية وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، وبالتالي أصبحت جزءاً من المجال الذي يمكن أن تُنتهك فيه الحقوق أو تُحمى فيه.

وهذا موضوع سبق لوَصل أن اقترب منه من زوايا مختلفة، من بينها حماية المعلومات الحساسة عند استخدام الذكاء الاصطناعي، كما تناولنا سابقاً دليل الناخب المغربي والتعامل مع المعلومات خلال الاستحقاق الانتخابي في سياق مختلف.

لماذا يهم الخبر القارئ المغربي؟

لأن الخبر يعكس نوعاً من التحول في العمل الحقوقي: من التقارير التقليدية وحدها إلى مبادرات تحاول الوصول إلى الفضاء الرقمي وإشراك الفئات المعنية في صياغة النقاش. وفي كلتا الحالتين، يبقى المقياس الحقيقي هو الأثر العملي: هل تقلص المخاطر؟ هل أصبح الأطفال أكثر قدرة على التعبير؟ وهل تصل رسائل الحماية إلى الجمهور الذي يحتاج إليها فعلاً؟

هذه الأسئلة أهم من الاحتفال بالتقدير الدولي وحده، لأنها تقيس ما إذا كانت الممارسة الحقوقية قادرة على مواكبة واقع يتغير بسرعة، حيث أصبحت التكنولوجيا في الوقت نفسه أداة للتمكين ومجالاً جديداً للمخاطر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى