134 مليار درهم للسكك الحديدية بالمغرب.. ما المشاريع المبرمجة قبل 2030؟

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن برنامج استثماري لتطوير وتحديث الشبكة السككية المغربية بغلاف إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويشمل البرنامج الأساسي وبرنامجاً مكملاً. ومن بين أبرز المشاريع المعلنة تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الحديدية، وتطوير قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى، إلى جانب اقتناء 168 قطاراً جديداً.

وجاء الإعلان على لسان وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، في كلمة أُلقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح المنتدى الدولي الثاني حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، المنعقد بالرباط إلى غاية 15 أكتوبر 2026.

تمديد الخط فائق السرعة إلى مراكش

يمثل تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش أحد المشاريع الرئيسية ضمن البرنامج. ومن شأن هذا المحور، عند إنجازه وتشغيله وفق الجدول الذي ستحدده الجهات المعنية، أن يغير خيارات السفر بين عدد من المدن على امتداد المسار. لكن الإعلان عن البرنامج الاستثماري لا يعني أن جميع المراحل أصبحت منجزة أو أن موعد تشغيل كل مقطع قد حُسم؛ فالتفاصيل الزمنية والتنفيذية تحتاج إلى بيانات مستقلة عند توفرها.

ربط ميناء الناظور غرب المتوسط وتطوير القطارات الجهوية

يشمل البرنامج أيضاً الربط السككي للميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وهو مشروع يهدف إلى ربط البنية التحتية للميناء بالشبكة الحديدية، بما قد يدعم نقل البضائع ويزيد خيارات الربط اللوجستي للمناطق الصناعية والتجارية. كما يتضمن تطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى، وهي خدمات تهم التنقل اليومي بين المدن ومحيطها، وتحتاج فعاليتها إلى انتظام المواعيد، وسعة كافية، وتكامل مع وسائل النقل الأخرى.

168 قطاراً جديداً.. ماذا يعني ذلك للمسافرين؟

أفادت الوزارة بأن البرنامج يشمل اقتناء 168 قطاراً جديداً، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة والحفاظ على أدائها. ويمكن أن يساهم تجديد الأسطول في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمة، لكن الأثر الفعلي سيعتمد على مواصفات القطارات، وتوزيعها على الخطوط، وبرامج الصيانة والتشغيل، ومدى توافقها مع تطور الطلب على النقل.

التمويل والتنفيذ عاملان حاسمان

أكدت المداخلات في المنتدى أهمية التخطيط المنسق للممرات السككية، وتوحيد المعايير التقنية، وتطوير آليات تمويل مناسبة. كما دعت إلى توفير شروط واضحة للاستثمار الخاص، من بينها شفافية الصفقات، وقوة العقود، وآليات ملائمة لتقاسم المخاطر، وإشراك مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين في تحويل الممرات ذات الأولوية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.

ويستدعي حجم البرنامج التمييز بين الغلاف المالي المعلن، والتمويل الذي جرى تأمينه لكل مشروع، والعقود التي تم توقيعها، ونسبة تقدم الأشغال. فهذه مؤشرات مختلفة، ولا ينبغي التعامل مع الغلاف الإجمالي باعتباره إنفاقاً تحقق بالكامل.

ما الذي يحتاجه القارئ من التوضيح؟

تبقى تفاصيل الجداول الزمنية، ومصادر التمويل، ومراحل طلبات العروض، ومحطات الربط الفعلية من أكثر المعلومات التي ينبغي تتبعها مع صدور البلاغات الرسمية اللاحقة. كما أن تقييم أثر المشاريع على المسافرين يتطلب مؤشرات عن مدة الرحلات، والتكلفة، والوتيرة، والوصول إلى المحطات، وليس أرقام الاستثمار وحدها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى