
عاد سوق الذهب والمجوهرات بالمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، مع استمرار مجلس المنافسة في تحقيق تفصيلي بشأن القطاع، في وقت يتحدث مهنيون عن تباطؤ النشاط وفوارق بين الأسعار المحلية والأسعار المتداولة في الأسواق الدولية.
وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، في تصريح نقلته صحيفة هسبريس، إن الملف يوجد في طور التحقيق والدراسة التفصيلية، من دون الكشف عن خلاصات أو نتائج نهائية. وكان المجلس قد استمع إلى مهنيين في يوليوز الماضي في إطار هذا المسار.
ما الذي يفحصه التحقيق؟
وبحسب المعطيات المنشورة عن الموضوع، تشمل الدراسة عوامل تؤثر في سير المنافسة داخل سوق الذهب والمجوهرات، من بينها تنظيم القطاع، وعدد المتدخلين، وطريقة تشكل الأسعار، والعوامل التي تفسر الفوارق بين السوق المغربية والأسواق الخارجية. ولا يعني فتح التحقيق ثبوت وجود مخالفة؛ فالنتائج تظل رهينة بما تنتهي إليه أعمال الدراسة.
ونقلت هسبريس عن معطيات جمعتها الخميس أن سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً ظل في نطاق يتراوح بين 1,030 و1,050 درهماً خلال الأسابيع الأخيرة. وتظل هذه الأرقام مؤشراً وقتياً مرتبطاً بالتاريخ والعيار والسوق الذي شملته المعطيات، وليست سعراً موحداً بالضرورة لدى جميع التجار أو لمختلف المصوغات.
المهنيون ينتظرون النتائج
وأعرب ممثل عن الفيدرالية المغربية للصائغين، بحسب المصدر نفسه، عن تشككه في قدرة التحقيق وحده على تغيير واقع السوق، مشيراً إلى ما يراه محدودية في صلاحيات المجلس. ويعكس هذا الموقف وجهة نظر مهنية، وليس خلاصة رسمية بشأن مآل التحقيق.
ومن زاوية المستهلك، يمكن أن يساعد توضيح طريقة احتساب السعر النهائي في الحد من الالتباس عند شراء الحلي، لأن السعر لا يرتبط فقط بسعر الذهب الخام؛ فقد تدخل فيه كلفة الصياغة، والعيار، والوزن، وهامش التاجر، وأي رسوم أو خدمات إضافية. ولهذا يستحسن طلب فاتورة مفصلة تبين العيار والوزن وثمن الغرام ومصاريف الصياغة.
هل ينتظر السوق تغييراً قريباً؟
لم يعلن مجلس المنافسة، وفق المعلومات المنشورة حتى 9 أكتوبر، نتائج نهائية أو إجراءات جديدة ناتجة عن التحقيق. لذلك يبقى من السابق لأوانه الجزم بأن الأسعار ستنخفض أو أن قواعد السوق ستتغير فوراً. وستتضح الصورة عند صدور معطيات رسمية إضافية بشأن خلاصات الدراسة وأي خطوات قد تليها.






