
استؤنفت أشغال المتحف الوطني الكبير للآثار وعلوم الأرض بالرباط، بعد توقف دام قرابة سنة بسبب نزاع مالي مرتبط بأشغال التهيئة، في تطور يعيد المشروع الثقافي إلى الواجهة ويطرح سؤالين أساسيين: كيف ستُعالج آثار التأخر؟ وهل ستبقى الكلفة الإجمالية في حدود الميزانية الأولية؟
وأكد مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، في تصريح لموقع «ميديا24» نُشر يوم 26 أكتوبر 2026، استئناف الأشغال. غير أن جانباً من النقاش يتعلق بتقدير مالي لم يُعلن، وفق التقرير نفسه، باعتباره ميزانية نهائية مصادقاً عليها.
من 900 مليون إلى 1.5 مليار درهم؟
نقل التقرير عن مصدر وصفه بالمطلع على تمويل المشروع أن الكلفة قد تصل إلى 1.5 مليار درهم، مقابل ميزانية أولية في حدود 900 مليون درهم. وإذا تحقق هذا السيناريو، فسيعني زيادة محتملة قدرها 600 مليون درهم، أي نحو 67 في المائة مقارنة بالتقدير الأول.
لكن هذه الأرقام ينبغي التعامل معها بحذر: فالـ1.5 مليار درهم تقدير محتمل نقله التقرير عن مصدر قريب من التمويل، وليس إعلاناً رسمياً عن اعتماد ميزانية جديدة. وإلى حين صدور توضيح من الجهة صاحبة المشروع، لا يمكن الجزم بالمبلغ النهائي أو تحديد من سيتحمل أي كلفة إضافية.
لماذا توقفت الأشغال؟
بحسب «ميديا24»، ارتبط التوقف بنزاع مالي بين شركة التنمية المحلية «الرباط جهة تهيئة»، بصفتها صاحبة المشروع، والمقاولة المكلفة بأشغال الحفر والتهيئة. وأدى الخلاف إلى تعطيل الورش مدة تقارب سنة، فيما قد يفرض استدراك التأخر إعادة تنظيم مراحل العمل والصفقات المرتبطة به.
وفي مثل هذه المشاريع، لا يقتصر أثر التوقف على تمديد الجدول الزمني؛ فقد يؤدي إلى تغير أثمان مواد البناء، وتكاليف تعبئة المعدات والعمال، وإعادة برمجة الأشغال. غير أن ربط هذه العناصر كلها بالزيادة المحتملة في ميزانية المتحف يظل بحاجة إلى كشف مالي رسمي يحدد أسباب أي مراجعة، إن تمت.
رهان الافتتاح قبل مونديال 2030
يُقدَّم المشروع ضمن الأوراش الثقافية التي يُنتظر أن تعزز عرض الرباط المتحفي وقدرتها على استضافة الزوار. ويشكّل هدف الافتتاح قبل كأس العالم 2030 تحدياً إضافياً، لأن استعادة الوقت الضائع لا ينبغي أن تكون على حساب جودة الأشغال أو مراقبة النفقات أو احترام معايير حفظ القطع الأثرية.
وستكون المؤشرات الأهم خلال المرحلة المقبلة هي نشر جدول زمني محيّن، وتوضيح الميزانية المعتمدة، وتحديد نسبة تقدم الأشغال، وما إذا كانت هناك مراجعات تعاقدية أو اعتمادات إضافية. وهذه معطيات تسمح بتقييم تطور المشروع على أساس الوقائع لا التقديرات المتداولة.
ما الذي يجب أن يتضح رسمياً؟
يحتاج الرأي العام إلى أجوبة واضحة حول الميزانية الحالية، وأسباب التأخر، وتاريخ التسليم المستهدف، وآلية مراقبة الإنفاق. فالمشروع الثقافي الكبير يُقاس بقيمته العلمية والمتاحفية، لكن أيضاً بقدرته على الالتزام بميزانيته وبرنامجه الزمني.
عودة الأشغال خبر مؤكد وفق تصريح رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، أما زيادة الكلفة إلى 1.5 مليار درهم فتبقى احتمالاً ورد في تقرير صحفي ونُسب إلى مصدر قريب من التمويل. وسيكون التصريح الرسمي بالميزانية المحدّثة هو الفيصل.






