بعد مرور عام على انطلاق احتجاجات شبابية ارتبطت باسم GenZ 212 في خريف 2025، يعود النقاش إلى سؤال أساسي: كيف يمكن قياس ما إذا كانت المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها أصوات شبابية قد انتقلت من الاحتجاج والنقاش الرقمي إلى السياسات العمومية والنتائج الملموسة؟
وفي وثيقة مطلبية نشرتها هسبريس يوم 9 أكتوبر 2025، دعت الحركة إلى إصلاحات مرتبطة بالصحة والتعليم والحكامة ومكافحة الفساد وتكافؤ الفرص. ولا ينبغي اعتبار الوثيقة صوتاً موحداً لكل الشباب المغربي، لكنها تمثل مرجعاً موثقاً لبعض المطالب التي ظهرت في النقاش العام خلال تلك المرحلة.
الشغل والتعليم والصحة في قلب النقاش
تتشابك هذه المطالب مع معطيات سوق الشغل. ففي بحث المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثاني من 2026، بلغ معدل الشغل مقابل دخل لدى الشباب بين 15 و24 سنة 16.6 في المائة، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للفئة نفسها 22.9 في المائة. كما وصل المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى 41.7 في المائة، وهو مؤشر أوسع من البطالة لأنه يضم أيضاً الشغل الناقص والقوى العاملة المحتملة.
وتؤكد المندوبية أن بحث 2026 يعتمد منهجية جديدة لا تسمح بمقارنة مباشرة مع سلاسل بحث التشغيل السابقة. لذلك، فإن أي متابعة خلال السنوات المقبلة ينبغي أن تعتمد التعاريف الجديدة نفسها كلما أمكن، حتى تقيس التحسن أو التراجع على أساس قابل للمقارنة.
ماذا أعلنت الحكومة الجديدة؟
ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، أعلنت الحكومة أهدافاً تتعلق بإحداث ما يقارب مليون منصب شغل، وتكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين نحو 100 ألف آخرين من خوض أول تجربة مهنية. كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحات تتعلق بالإنفاق والتوظيف والخدمات العمومية.
لكن وجود أهداف في برنامج حكومي لا يثبت أن المطالب تحققت، كما لا يعني أن كل هدف حكومي يستجيب بالضرورة لكل ما طالبت به الحركة أو المشاركون. الاختبار يبدأ بتحديد المؤشرات والميزانيات والآجال والمسؤوليات، ثم نشر نتائج التنفيذ.
خمسة مؤشرات يمكن تتبعها
- التشغيل: عدد الوظائف الصافية والمستمرة، ونسبة الشغل المصرح به، وأجور الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
- التعليم: الهدر المدرسي، والاكتظاظ، ونسبة إتمام التكوين، ونتائج التعلم، بحسب المؤشرات الرسمية المتاحة.
- الصحة: توزيع الأطر الصحية، ومواعيد الانتظار، والولوج إلى الخدمات بين الجهات والمناطق.
- الشفافية: نشر الميزانيات والصفقات ومؤشرات التنفيذ، وتوضيح المسؤولية عن التأخر أو الإخفاق.
- المشاركة والثقة: وجود آليات تشاور منتظمة مع الشباب وإعلان ما جرى الأخذ به من المقترحات وما لم يُعتمد وأسبابه.
ويجب أن تكون لهذه المؤشرات خطوط أساس معروفة وآجال محددة، لا أن تُنشر أرقام معزولة عند إطلاق كل برنامج. كما ينبغي التفريق بين إعلان تدبير جديد، وبدء تنفيذه، ووصول أثره إلى المواطنين.
لماذا لا تكفي قراءة الاحتجاج من زاوية واحدة؟
الشباب المغربي ليس كتلة واحدة؛ تختلف حاجيات الطلبة عن الشباب الباحثين عن أول وظيفة، كما تختلف مطالب سكان المدن عن سكان المناطق القروية. وتتأثر فرص الشباب أيضاً بعوامل مثل جودة المدرسة، والنقل، والقدرة على الانتقال إلى مراكز العمل، والولوج إلى الإنترنت والتكوين، إلى جانب بنية الاقتصاد المحلي.
ولذلك، فإن متابعة تجربة GenZ 212 لا ينبغي أن تختزل في عدد المظاهرات أو المنشورات الرقمية أو الملفات القضائية وحدها. هذه جوانب يمكن توثيقها كل على حدة، لكن تقييم الاستجابة العامة يحتاج إلى متابعة جودة الخدمات والفرص الاقتصادية والحقوق، مع احترام التعدد في المواقف وعدم نسبة رأي واحد إلى جيل كامل.
من الوعود إلى حصيلة قابلة للمراجعة
يمكن أن تشكل التقارير الدورية للحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية، إلى جانب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أساساً لقياس التقدم. كما أن نشر ما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر يتيح للنقاش العام أن ينتقل من التوقعات والانطباعات إلى متابعة مبنية على المعطيات.
الخلاصة: بعد عام على احتجاجات GenZ 212، لا يكفي السؤال عما إذا كانت المطالب قد سُمعت؛ بل ينبغي السؤال عن البرامج التي أُطلقت، والميزانيات التي رُصدت، والنتائج التي تحققت، والفوارق التي ما زالت قائمة. والإجابة تحتاج إلى متابعة مستمرة ومؤشرات رسمية قابلة للتحقق.






