
دخلت خمس جامعات مغربية قائمة أفضل مائة مؤسسة جامعية في العالم العربي ضمن تصنيف Times Higher Education لسنة 2027، مقابل أربع جامعات في النسخة السابقة، في نتيجة تعكس تحسناً في حضور عدد من المؤسسات المغربية على مستوى البحث العلمي والانفتاح الدولي والعلاقة بالصناعة. ويأتي هذا التطور في وقت أصبح فيه تقييم الجامعات مرتبطاً بشكل متزايد بقدرتها على إنتاج المعرفة، وتكوين الكفاءات، والتعاون مع محيطها الاقتصادي، وليس فقط بعدد الطلبة أو التخصصات التي توفرها.
وشمل التصنيف العربي لسنة 2027 ما مجموعه 269 مؤسسة من 17 بلداً وإقليماً. ومثل المغرب فيه 13 جامعة، أي إن ارتفاع عدد الجامعات الموجودة ضمن المائة الأولى لم يأت من زيادة عدد المؤسسات الوطنية المشاركة، بل من انتقال مؤسسة إضافية إلى هذه الفئة مقارنة بالدورة السابقة.
من يتصدر الجامعات المغربية؟
حافظت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير على موقعها كأول مؤسسة مغربية في التصنيف، إذ احتلت المرتبة 13 عربياً، متقدمة بمركز واحد مقارنة بالنسخة الماضية، وبمجموع 52.7 نقطة. وسجلت الجامعة نتائج قوية في جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، بما يعكس طبيعة نموذجها الذي يربط التكوين بالبحث التطبيقي والشراكات مع المؤسسات الاقتصادية.
وجاءت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة 66، متقدمة بثمانية مراكز، لتكون أول جامعة عمومية مغربية في الترتيب. واحتلت الجامعة الدولية للرباط المرتبة 72، فيما جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة 85 مكرر، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 96 مكرر.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة لأنها تظهر حضور مؤسسات من نماذج مختلفة: جامعة ذات توجه تقني وبحثي، وجامعات عمومية متعددة التخصصات، وجامعة دولية. غير أن ترتيب كل مؤسسة يعكس أداءها وفق مجموعة محددة من المؤشرات، ولا ينبغي اختزاله في حكم شامل على جودة التعليم داخل جميع كلياتها أو على تجربة كل طالب.
كيف يُقاس أداء الجامعات في هذا التصنيف؟
يعتمد تصنيف Times Higher Education للجامعات العربية خمسة محاور رئيسية، تشمل جودة البحث العلمي بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 29.5%، وبيئة البحث بنسبة 29%، والانفتاح الدولي بنسبة 7.5%، والعلاقة بالصناعة بنسبة 4%. ويعني ذلك أن البحث العلمي وبيئته يشكلان معاً الحصة الأكبر من التقييم، بينما تؤخذ الشراكة مع القطاع الصناعي والانفتاح الدولي في الاعتبار أيضاً.
وتساعد هذه المنهجية على فهم سبب تقدم جامعات تركز على المختبرات والشراكات البحثية والنشر العلمي. فالجامعة التي تنجح في إنتاج دراسات ذات أثر علمي، واستقطاب باحثين، وبناء تعاون دولي، قد تحسن ترتيبها حتى لو كانت تواجه تحديات في مجالات أخرى لا يقيسها المؤشر بالطريقة نفسها.
كما أن وزن المؤشرات لا يجعل الترتيب بديلاً عن التقييم الوطني لجودة التعليم. فالتصنيف الإقليمي لا يقيس وحده جودة الدروس داخل كل شعبة، أو حجم الاكتظاظ، أو ظروف السكن الجامعي، أو سهولة حصول الطلبة على التدريب، أو نسبة الخريجين الذين يجدون عملاً في تخصصاتهم. ولذلك ينبغي قراءة النتيجة باعتبارها مؤشراً على بعض جوانب الأداء المؤسسي، لا شهادة نهائية على وضع الجامعة من جميع الجوانب.
البحث العلمي وعلاقته بالاقتصاد
من أهم ما يلفت الانتباه في معايير التصنيف حضور العلاقة بالصناعة، حتى وإن كان وزنها أقل من مؤشرات البحث والتعليم. فالتعاون بين الجامعات والمقاولات يمكن أن يساعد على تحويل الأبحاث إلى حلول تقنية، وتطوير منتجات وعمليات إنتاج جديدة، وتكوين طلبة يمتلكون مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في نماذج جامعية تستثمر في المختبرات ومراكز الابتكار والشراكات مع الشركات. لكن أثر هذا التعاون لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة فقط؛ بل بوجود مشاريع مشتركة، وبراءات اختراع قابلة للاستعمال، وتداريب ذات جودة، ومقاولات ناشئة خرجت من محيط الجامعة، وفرص عمل تتطلب مهارات علمية وتقنية.
وتحتاج الجامعات المغربية إلى توسيع هذا النوع من الارتباط، خصوصاً في مجالات الطاقة والماء والصناعة الرقمية والصحة والفلاحة. فهذه القطاعات تواجه تحديات عملية يمكن أن تستفيد من البحث المحلي، كما يمكن أن تمنح الطلبة والباحثين فرصاً للمشاركة في مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.
تقدم في الترتيب.. لكن الفوارق ما زالت قائمة
وجود خمس جامعات مغربية في المائة الأولى عربياً مؤشر إيجابي، لكنه يبرز أيضاً أن ثماني مؤسسات مغربية أخرى في التصنيف توجد خارج هذه المجموعة. كما أن المغرب يشارك بـ13 جامعة فقط من أصل 269 مؤسسة في الترتيب، ما يفتح نقاشاً حول مدى اتساع قاعدة الجامعات القادرة على المنافسة البحثية دولياً.
ولا يعني ذلك أن الجامعات غير المصنفة ضمن المائة الأولى ضعيفة بالضرورة؛ فقد تختلف أحجام المؤسسات وتخصصاتها ومواردها، كما قد لا تكون بعض الجامعات موجهة إلى البحث المكثف بنفس الدرجة. إلا أن النتيجة تطرح سؤالاً عن كيفية رفع جودة البحث والتعليم في مختلف الجامعات، حتى لا يظل التقدم محصوراً في عدد محدود من المؤسسات.
ومن المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال السنوات المقبلة: حجم الإنفاق على البحث العلمي، وعدد الباحثين، ومختبرات الجامعات، وجودة التكوين الدكتورالي، ونسبة التعاون مع المقاولات، وقدرة الخريجين على الاندماج في الوظائف التي تتطلب مؤهلات عالية. فهذه العوامل هي التي يمكن أن تحول موقعاً متقدماً في تصنيف إلى أثر ملموس في الاقتصاد والمجتمع.
ماذا يعني ذلك للطالب المغربي؟
بالنسبة إلى الطالب، يمكن أن يعزز تحسن التصنيف جاذبية الجامعات المغربية لدى الطلبة والباحثين الأجانب، ويفتح فرصاً أكبر للتعاون الأكاديمي وتبادل الطلبة والبحث المشترك. كما قد يساعد على تقوية الاعتراف الدولي ببعض المسارات والتخصصات، خصوصاً عندما يقترن الترتيب بتطوير حقيقي للبرامج والخدمات الجامعية.
لكن الطالب ينتظر أيضاً تحسناً في الحياة الجامعية اليومية: مختبرات مجهزة، وأساتذة متاحين للتأطير، وتداريب مهنية، وسكن جامعي، ونقل، وخدمات رقمية، ومسارات واضحة للانتقال إلى سوق العمل. ولهذا فإن الرهان لا ينبغي أن يكون تحسين موقع الجامعة في جدول دولي فحسب، بل جعل هذا التحسن محسوساً داخل المدرجات والمختبرات ومراكز البحث.
وبين تقدم جامعة ابن طفيل بثمانية مراكز، ووجود خمس مؤسسات مغربية ضمن أفضل مائة جامعة عربية، يقدم تصنيف 2027 مؤشراً إيجابياً على تطور جزء من منظومة التعليم العالي. غير أن القيمة الأكبر لهذا التطور ستتحدد بقدرة الجامعات على توسيع قاعدة التميز، وربط البحث العلمي بحاجات البلاد، وضمان أن تصل آثار التحسن إلى أكبر عدد من الطلبة والباحثين.
المصادر والمراجع
- Times Higher Education: Arab University Rankings 2027، منهجية التصنيف والنتائج المنشورة في نونبر 2026.
- Le Matin: «Classement arabe THE 2027 : 13 universités marocaines classées»، 9 نونبر 2026.
- Etudiant.ma: «Cinq universités marocaines dans le Top 100 arabe»، نونبر 2026.






