
أصبح بإمكان مشتري سيارة مستعملة بالمغرب إيداع ملف نقل الملكية لدى مصلحة تسجيل المركبات التابعة لمحل إقامته أو لمحل إقامة البائع، في إجراء يهدف إلى تقليل التنقلات عندما يوجد الطرفان في مدينتين مختلفتين. كما يشمل الإجراء وكالات البريد وبريد كاش المعنية بالمناطق نفسها، وفق ما أوردته «ميديا24» يوم 26 أكتوبر 2026 نقلاً عن مستجدات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا».
أين يمكن إيداع ملف نقل الملكية؟
بحسب المعطيات المنشورة، توسعت خيارات الإيداع لتشمل:
- مصلحة تسجيل المركبات التابعة لمحل إقامة المشتري.
- مصلحة تسجيل المركبات التابعة لمحل إقامة البائع.
- وكالات البريد وبريد كاش التي تقدم الخدمة في نطاق محل إقامة أحد الطرفين، وفق الشروط الجاري بها العمل.
ويستند هذا التغيير، وفق التقرير، إلى المادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393 المعدل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق. وتهدف المرونة الجديدة إلى تجنب اضطرار المشتري إلى قطع مسافة طويلة فقط لإيداع الملف في مكان إقامة الطرف الآخر.
هل يعني ذلك أن نقل الملكية أصبح إلكترونياً بالكامل؟
لا ينبغي فهم توسيع أماكن الإيداع على أنه إلغاء لجميع الإجراءات الحضورية أو تحويل المسطرة بأكملها إلى خدمة رقمية. فالمستجد يتعلق أساساً بالمكان الذي يمكن إيداع الملف فيه. أما الوثائق المطلوبة، والتحقق من مطابقتها، والرسوم، وآجال المعالجة، وأي إجراءات إضافية، فيجب التأكد منها عبر القنوات الرسمية لنارسا قبل إتمام البيع.
كيف يستعد المشتري والبائع؟
قبل التوجه إلى المصلحة أو الوكالة، من الأفضل أن يتأكد الطرفان من لائحة الوثائق المحينة، ومن استكمال بيانات عقد البيع ووثائق المركبة وهويات المعنيين. كما ينبغي التحقق من أن نقطة الإيداع المختارة تقدم الخدمة المطلوبة فعلاً، لأن التوسع في أماكن الإيداع لا يعني أن كل وكالة بريدية تقدم جميع خدمات تسجيل المركبات.
ويستحسن الاحتفاظ بنسخ من الوثائق المقدمة وبما يثبت إيداع الملف، وتجنب الاعتماد على قوائم غير مؤرخة متداولة عبر مواقع التواصل. وإذا كانت السيارة موضوع تمويل أو وضعية إدارية خاصة، فيجب التثبت من المتطلبات الإضافية قبل إتمام المعاملة.
لماذا يهم هذا التغيير؟
سوق السيارات المستعملة يعتمد على معاملات بين أشخاص قد يقيمون في مناطق متباعدة. وتمكين المشتري من إيداع الملف في محل إقامته أو إقامة البائع قد يخفف الكلفة الزمنية واللوجستية للعملية، خصوصاً في الحالات التي تتطلب الانتقال بين المدن. لكن الأثر العملي سيعتمد أيضاً على وضوح المعلومات، وتوفر المواعيد، وسرعة معالجة الملفات.
الخلاصة: المستجد هو توسيع نطاق الأماكن المقبولة لإيداع ملف نقل الملكية. ولتفادي رحلة غير ضرورية أو ملف ناقص، ينبغي للمشتري والبائع التأكد من الوثائق والرسوم ونقطة الإيداع عبر نارسا أو الجهة المعنية قبل التنقل.






