
دخل مشروع الناظور غرب المتوسط مرحلة تشغيلية جديدة يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بعدما أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بتعليمات ملكية، على إطلاق عمليات المحطة الشرقية للحاويات، وأُعطيت الانطلاقة لأول عملية تفريغ حاوية من سفينة تجارية. وتمثل الخطوة انتقالاً من تشييد البنية المينائية إلى بدء استغلال أول مكون رئيسي من المركب الصناعي والمينائي، الذي استقطب استثمارات عمومية وخاصة تناهز 54 مليار درهم.
لكن أهمية الحدث لا تختزل في تشغيل رصيف جديد. فالمشروع يتضمن محطات للحاويات والبضائع والطاقة، ومنصة صناعية ولوجستية، ومشاريع للربط السككي والطرقي. لذلك يتطلب تقييم أثره الاقتصادي التمييز بين ما دخل الخدمة فعلاً، وما يوجد في طور التجهيز أو الإنجاز، وما يزال هدفاً استثمارياً أو توقعاً لفرص الشغل.
المحطة الشرقية: أول انتقال من البناء إلى الاستغلال
المرفق الذي دخل مرحلة التشغيل هو المحطة الشرقية للحاويات. وتمتد أرصفتها على نحو 1,520 متراً، بغاطس يبلغ 18 متراً، فيما تصل مساحة ساحات التخزين والمناولة إلى حوالي 70 هكتاراً. وتبلغ الاستثمارات المرتبطة بهذه المحطة نحو 5 مليارات درهم، وأُسند تشغيلها وصيانتها لمدة 25 سنة إلى تحالف يضم «مرسى المغرب» وشركة «Terminal Investment Limited» التابعة لمجموعة MSC.
وتشير المعطيات المنشورة في مناسبة إطلاق العمليات إلى أن الطاقة المستهدفة للمحطة ستصل إلى نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدماً عند بلوغ مستوى التشغيل الكامل في أفق 2030. وكانت «مرسى المغرب» قد أوردت في بيان سابق متعلق بعقد الامتياز رقماً قدره 3.4 ملايين حاوية مكافئة؛ لذلك يُستحسن التعامل مع الرقم باعتباره قدرة مستهدفة تقارب 3.5 ملايين، لا حركة حاويات محققة منذ يوم الإطلاق.
ويجب التمييز بين بدء العمليات والقدرة السنوية؛ فإطلاق أول عملية تفريغ يثبت بدء الاستخدام التشغيلي للمحطة، لكنه لا يعني أنها وصلت فوراً إلى طاقتها القصوى. ويتطلب الوصول إلى تلك الطاقة استقطاب خطوط بحرية منتظمة، وتوقيع عقود مع شركات الشحن، وتطوير تدفق البضائع، ورفع كفاءة المناولة والتخليص والنقل البري.
محطة ثانية سترفع القدرة الإجمالية إلى 5.3 ملايين حاوية
يضم المشروع محطة غربية ثانية للحاويات بطاقة 1.8 مليون حاوية مكافئة، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات درهم، ورصيف بطول 900 متر، وساحات تبلغ مساحتها 38 هكتاراً. ويتولى تشغيلها تحالف يضم «مرسى المغرب» و«CMA CGM»، ومن المرتقب أن تبدأ الاستغلال في أبريل 2027.
وعند دخول المحطتين الخدمة وفق الطاقات المستهدفة المعلنة، ستبلغ القدرة الإجمالية لمحطات الحاويات بالميناء نحو 5.3 ملايين حاوية مكافئة. وهذا رقم يصف القدرة التصميمية للمحطتين، وليس عدد الحاويات التي سيستقبلها الميناء سنوياً منذ البداية؛ فالأرقام الفعلية ستتضح مع تطور حركة السفن والزبناء والخدمات اللوجستية.
الميناء أكبر من نشاط الحاويات
يتضمن المركب محطة للشحن بالدحرجة، أي نقل الشاحنات والسيارات والمقطورات على متن السفن، بطاقة تصل إلى 400 ألف وحدة، وقد سُلّمت هذه المحطة في شتنبر 2026. كما يضم محطة للبضائع الصلبة بطاقة 7 ملايين طن، من المتوقع أن تكون جاهزة للاستغلال في يونيو 2027، ومحطة للبضائع المختلفة بطاقة 3 ملايين طن، يرتقب تشغيلها في دجنبر 2028.
ويستهدف تنوع المحطات خدمة أنشطة تجارية وصناعية مختلفة، من الحاويات إلى المواد الأولية والبضائع السائبة ونقل المركبات. غير أن لكل محطة جدولها الزمني ومشغلها وطبيعة زبنائها، ولا ينبغي تصوير جميع المرافق على أنها أصبحت جاهزة اليوم.
القطب الطاقي: إمكانات كبيرة وجدول زمني غير مكتمل
يتضمن المخطط قطباً للطاقة يشمل محطة للمحروقات بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 25 مليون طن، مع ثلاثة أرصفة، ويرتقب دخولها الخدمة ابتداءً من أبريل 2027. كما يتضمن محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، ورصيف بطول 360 متراً.
لكن مشروع الغاز الطبيعي المسال يحتاج إلى متابعة خاصة. فقد أفادت تغطية «Le Desk» بأن مسار طلب المنافسة المتعلق بوحدة إعادة التغويز عُلّق في بداية 2026، ولم يُعلن عن جدول زمني جديد واضح لهذا المكون حتى إطلاق المحطة الشرقية. لذلك لا ينبغي تقديم محطة الغاز على أنها قريبة التشغيل أو اعتبار طاقتها المعلنة قدرة متاحة حالياً.
كما يطرح القطب الطاقي أسئلة تتعلق بالسلامة الصناعية، وتدبير المخاطر، وخطط الطوارئ، وحماية الساحل والبيئة البحرية. فنجاح الاستثمار في التخزين والطاقة لا يقاس بحجم القدرة فقط، بل بصرامة المعايير البيئية والرقابية وشفافية تقييم الأثر والتدبير المستمر للمخاطر.
من الميناء إلى منصة صناعية ولوجستية
تُخصص للمشروع منصة صناعية ولوجستية تمتد على نحو 700 هكتار، مع استثمارات خاصة معلنة تبلغ 12 مليار درهم. ويستهدف هذا المكون جذب شركات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية والصناعات التي تحتاج إلى القرب من الميناء، بما يتيح نقل جزء من النشاط الاقتصادي من مجرد عبور البضائع إلى تحويلها وتجميعها وتخزينها وتوزيعها.
وهنا يوجد أحد الاختبارات الأساسية للمشروع: هل ستتبع المحطة عقود استثمار صناعي فعلية وتشغيل وحدات إنتاج وخدمات، أم سيبقى النشاط متركزاً في تحميل الحاويات وتفريغها؟ كلما توسعت الأنشطة الصناعية المرتبطة بالميناء، زادت إمكانية خلق قيمة مضافة محلية ورفع الطلب على الموردين والخدمات والتكوين المهني، بدلاً من الاكتفاء بمداخيل المناولة والعبور.
14 ألف منصب مباشر و20 ألفاً غير مباشر: توقعات لا حصيلة حالية
تتحدث المعطيات الرسمية عن إمكانية إحداث نحو 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر على المدى القريب. وهذه تقديرات مرتبطة بتطور المركب والمنصة الصناعية واللوجستية، ولا تعني أن 34 ألف منصب أصبحت متاحة أو أُحدثت بالفعل مع انطلاق المحطة.
ولقياس أثر التشغيل على سكان جهة الشرق، ينبغي نشر أرقام دورية تميز بين الوظائف المؤقتة خلال البناء والمناصب الدائمة في التشغيل، وبين الوظائف التي تحتاج إلى مهارات تقنية متخصصة وتلك المرتبطة بالخدمات والنقل والتخزين. كما يتطلب الأمر معرفة نسبة العمالة المحلية، وعدد المستفيدين من برامج التكوين، وحجم العقود التي تذهب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الإقليم والجهة.
ولا يتعلق الرهان بعدد الوظائف فقط، بل بجودتها واستقرارها وأجورها، وبقدرة مؤسسات التكوين على إعداد تقنيين في تشغيل الرافعات والآليات وصيانة المعدات وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات الجمركية والرقمية. من دون هذه الحلقات، قد لا تتحول الاستثمارات الكبرى بالقدر المتوقع إلى فرص محلية متاحة للشباب.
الربط السككي والطرقي شرط لنجاح الميناء
من بين مشاريع الربط المعلنة خط سككي بطول يقارب 49 كيلومتراً يصل سلوان بمركب الناظور غرب المتوسط، فضلاً عن وصلة طرقية سريعة بطول يقارب 105 كيلومترات تربط الميناء بجرسيف. وتكتسب هذه المشاريع أهمية مباشرة؛ فالميناء لا يستطيع توسيع منطقة استقطابه إذا كانت كلفة نقل البضائع من وإلى الداخل مرتفعة أو إذا كانت الطرق والسكك غير قادرة على استيعاب التدفقات المتوقعة.
ويمكن للربط السككي، متى اكتمل وشُغّل بانتظام، نقل كميات كبيرة من البضائع على مسافات طويلة مع تخفيف الضغط على الطرق. لكن الأثر الفعلي سيعتمد على مواعيد إنجاز الوصلات، وتواتر القطارات، وأسعار الشحن، وسهولة الربط بين الميناء والمناطق الصناعية والأسواق الوطنية. ولهذا يجب متابعة تاريخ دخول خطوط الربط الخدمة، لا الاكتفاء بالإعلان عن طولها أو كلفتها.
هل ينافس طنجة المتوسط أم يكمله؟
تقدم السلطات الناظور غرب المتوسط باعتباره مكملاً للعرض الذي يوفره طنجة المتوسط، وليس بديلاً عنه. ويعكس موقع المشروع في شرق المملكة توجهاً نحو توزيع البنية المينائية وتوسيع قدرة المغرب على استقبال حركة التجارة عبر المتوسط، وربط مناطق صناعية وتجارية جديدة بشبكات الملاحة الدولية.
لكن التنافس بين الموانئ لا يُحسم بالطاقة الاسمية وحدها. فشركات الشحن تختار الموانئ بناءً على كثافة البضائع، وانتظام الخطوط البحرية، وزمن انتظار السفن، وسرعة المناولة، وكلفة التخزين والنقل، وجودة الخدمات الرقمية والجمركية. ولذلك فإن قدرة الناظور على استقطاب خدمات بحرية مباشرة ومنتظمة ستكون مؤشراً أكثر دلالة من مجرد مقارنة عدد الأرصفة أو الطاقة التصميمية.
وتظهر هنا أهمية ارتباط الميناء بمصانع ومراكز توزيع في جهة الشرق ومناطق أوسع من البلاد. فإذا استطاع المشروع جذب مستثمرين وخلق طلب تجاري مستمر، فقد يساعد على توسيع النشاط الصناعي واللوجستي في المنطقة. أما إذا سبقت الطاقة المينائية نمو قاعدة الزبناء، فقد يستغرق الوصول إلى مستويات التشغيل المستهدفة وقتاً أطول مما توحي به الأرقام المعلنة.
كيف نقيس نجاح الناظور غرب المتوسط؟
خلال السنوات المقبلة، ستحتاج المتابعة الصحفية والعمومية إلى مؤشرات أكثر تفصيلاً من حجم الاستثمارات والطاقة التصميمية، من بينها:
- حركة الحاويات الفعلية: عدد الحاويات المكافئة التي تمت مناولتها سنوياً، وعدد السفن والخطوط البحرية المنتظمة.
- أداء الخدمات: زمن انتظار السفن، وسرعة التفريغ والتحميل، ومدة بقاء الحاويات، وكلفة التخليص والنقل.
- الاستثمار الصناعي: عدد الوحدات التي دخلت النشاط فعلاً داخل المنصة الصناعية، وقيمة الاستثمارات المنجزة لا المعلنة فقط.
- التشغيل المحلي: الوظائف الدائمة والمؤقتة، ونسبة تشغيل أبناء الجهة، وعدد المستفيدين من التكوين.
- الربط والبيئة: تقدم المشروع السككي والطرقي، ومؤشرات السلامة الصناعية وجودة المياه والأثر البيئي على الساحل.
وتظل هذه المؤشرات ضرورية لفهم ما إذا كان المشروع قد تحول إلى محرك اقتصادي للجهة، أو ظل في المقام الأول بنية مينائية كبيرة ذات نشاط تجاري متزايد. كما أن نشر بيانات سنوية مفصلة سيتيح تقييم العلاقة بين الأموال العامة والخاصة التي جرى تعبئتها، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتحققة.
الخلاصة: بداية التشغيل وليست نهاية المشروع
يمثل إطلاق المحطة الشرقية في 31 أكتوبر خطوة تشغيلية ملموسة في مشروع استغرق سنوات من التخطيط والبناء وجذب الشركاء. غير أن المركب لم يصل بعد إلى جميع طاقاته؛ فالمحطة الغربية للحاويات، ومحطات البضائع والطاقة، والمنصة الصناعية، والربط السككي والطرقي، كلها عناصر ستتطور وفق جداول زمنية مختلفة.
وستتحدد القيمة الاقتصادية النهائية للناظور غرب المتوسط بقدرته على جذب حركة بحرية منتظمة واستثمارات صناعية، وتوفير وظائف مستقرة، وربط جهة الشرق بالأسواق الوطنية والدولية، مع ضمان تدبير بيئي وآمن للمرافق. لذلك فإن بدء العمليات اليوم هو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التقييم، وليس دليلاً مسبقاً على تحقق كل الوعود الاستثمارية والتشغيلية.
المصادر المعتمدة
بلاغ الديوان الملكي ووكالة المغرب العربي للأنباء بشأن إطلاق عمليات المحطة الشرقية، 31 أكتوبر 2026؛ تغطية «Le Desk» لتفاصيل المحطات والربط والاستثمارات، 31 أكتوبر 2026؛ بلاغ «مرسى المغرب» حول عقد امتياز المحطة الشرقية، يونيو 2024؛ وموقع شركة الناظور غرب المتوسط حول مكونات المشروع.






