
عاد مضيق هرمز إلى واجهة الأزمة الدولية بعدما أكدت طهران أن الممر البحري لن يُعاد فتحه قبل استيفاء سبعة شروط مرتبطة باتفاق مؤقت أُبرم في يونيو. التصريح، الذي نقلته وكالة رويترز عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يضع واحدة من أهم طرق مرور الطاقة في العالم داخل مسار تفاوضي جديد بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة قطرية.
أهمية المضيق لا تأتي من موقعه الجغرافي فقط، بل من دوره في نقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. لذلك فإن استمرار إغلاقه لا يبقى ملفاً إقليمياً خالصاً، بل ينعكس على حسابات الطاقة والشحن والأسواق، خصوصاً عندما تطول فترة عدم اليقين.
ما الذي تطلبه إيران؟
الموقف الإيراني الحالي يقوم على فكرة أن إعادة فتح الملاحة لن تكون خطوة منفصلة عن التفاهمات السياسية والأمنية. ووفق ما أُعلن، فإن طهران قدمت خطة تقضي بإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا تم الاتفاق على الشروط المطلوبة، بينما وصل رد أمريكي عبر وسطاء قطريين.
المفارقة أن الخلاف الحالي لا يبدو محصوراً في مضمون كل نقطة على حدة، وإنما في ترتيب تنفيذ الخطوات ومن يبدأ أولاً. وهذه التفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها في الأزمات بين الدول غالباً ما تكون هي العقدة الأساسية: من يقدّم الضمانات أولاً، وما الذي يحصل في اليوم الأول، وما الذي يحدث بعد ذلك.
لماذا يهتم العالم بمضيق هرمز؟
المضيق هو إحدى أهم نقاط الاختناق في تجارة الطاقة العالمية. أي اضطراب طويل في حركة الملاحة يرفع مستوى المخاطر أمام شركات النقل والتأمين، ويجعل الأسواق أكثر حساسية لأي خبر جديد يتعلق بالمنطقة.
هذا لا يعني أن كل يوم من الإغلاق يؤدي آلياً إلى صدمة في الأسعار، لأن السوق تستطيع أحياناً تعديل مساراتها والاستفادة من مخزونات وطرق بديلة. لكن البدائل لا تعوض بسهولة موقع المضيق وحجمه وأهميته، ولهذا تبقى مجرد الإشارة إلى احتمال استمرار الإغلاق كافية لرفع منسوب الحذر.
من أزمة إقليمية إلى ملف اقتصادي عالمي
تجربة الأسابيع الأخيرة توضح كيف تنتقل الجغرافيا السياسية بسرعة إلى الاقتصاد. فمع ارتفاع المخاطر حول الملاحة، تصبح أسعار النفط والغاز وأسعار النقل والتأمين جزءاً من القصة نفسها. وهذا النوع من الارتباط يهم المغرب أيضاً، لأنه بلد يعتمد على استيراد جزء كبير من حاجياته الطاقية ويتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.
وكانت وَصل قد تابعت توقعات ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا خلال الشتاء المقبل، كما تناولت انعكاس أزمة النفط على أسعار الديزل في فرنسا. والجامع بين هذه الملفات أن ما يحدث في مناطق الإنتاج والممرات البحرية يمكن أن يصل أثره، بدرجات مختلفة، إلى المستهلكين في أسواق بعيدة.
قطر في موقع الوساطة
تلعب قطر دور الوسيط بين واشنطن وطهران في محاولة لتقريب المواقف وإيجاد مسار يسمح بإعادة فتح المضيق وتهدئة التوتر. وجود وسيط لا يعني أن الاتفاق بات قريباً، لكنه يوفّر قناة اتصال في وقت تبقى فيه التصريحات العلنية حادة.
المشكلة أن نجاح الوساطة مرتبط بقدرة الطرفين على ترتيب التنازلات بطريقة لا يفسرها كل جانب باعتبارها خسارة. وهذا يفسر لماذا يتقدم التفاوض أحياناً ثم يتعثر عند نقطة التنفيذ.
ماذا ينتظر الأسواق؟
الأسواق لا تحتاج إلى إعلان اتفاق نهائي حتى تتفاعل. مجرد تحسن فرص فتح المضيق يمكن أن يخفف جزءاً من علاوة المخاطر، بينما أي تصعيد جديد قد يعيدها إلى الواجهة. لذلك سيبقى كل تصريح من طهران وواشنطن والوسطاء محط متابعة دقيقة خلال الأيام المقبلة.
وبالنسبة إلى المستهلك المغربي، قد لا يظهر الأثر فوراً أو بنفس القوة التي يظهر بها في الأسواق النفطية، لأن انتقال تغيرات أسعار الطاقة يمر عبر عقود الاستيراد والضرائب والتكاليف المحلية. لكن استمرار الأزمة لفترة أطول يرفع احتمال انتقال جزء من الكلفة إلى النقل والكهرباء والصناعة.
المضيق كاختبار للدبلوماسية
يبقى السؤال الحقيقي الآن: هل تستطيع المفاوضات تحويل الخطة ذات الأيام السبعة إلى اتفاق قابل للتنفيذ؟ حتى الآن، الموقف الإيراني واضح في ربط إعادة الفتح بالشروط التي قدمتها طهران، فيما تتواصل الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية.
لهذا فإن متابعة أزمة هرمز تحتاج إلى التمييز بين ما أُعلن رسمياً وبين السيناريوهات التي تتداولها الأسواق. وفي الوقت الحالي، المؤكد هو استمرار الإغلاق والتمسك الإيراني بالشروط، أما موعد العودة إلى الملاحة الطبيعية فما زال مرتبطاً بنتيجة التفاوض.






