الدرهم يتراجع أمام اليورو والدولار.. ماذا يعني ذلك للمغاربة؟

سجّل الدرهم المغربي تراجعاً أمام اليورو والدولار خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري، وفق مؤشرات بنك المغرب الأسبوعية، في حركة تعيد إلى الواجهة سؤال تأثير أسعار الصرف على كلفة السفر والدراسة بالخارج والواردات، وعلى المبالغ التي يحوّلها المغاربة بين العملات.

وأظهرت المعطيات أن الدرهم انخفض بنسبة 1.47% أمام اليورو و2.95% أمام الدولار خلال الفترة المذكورة. ويأتي ذلك في سياق تحركات متواصلة في سوق الصرف خلال الأسابيع الأخيرة، بينما تظل قراءة هذه الأرقام مرتبطة بالفترة الزمنية المحددة وبأسعار الصرف المرجعية المنشورة.

كم أصبحت قيمة 1000 يورو بالدرهم؟

بحسب أسعار الصرف المرجعية التي أوردتها تقارير إعلامية استناداً إلى بيانات بنك المغرب، انتقل سعر اليورو من 10.998 دراهم في 30 شتنبر إلى 11.162 درهماً في 7 أكتوبر. وباحتساب السعر المرجعي، أصبحت قيمة 1000 يورو تعادل 11,162 درهماً، مقابل 10,998 درهماً قبل أسبوع، أي بفارق قدره 164 درهماً.

ولا يعني هذا المبلغ بالضرورة أن كل عملية صرف أو تحويل ستتم بالقيمة نفسها؛ إذ قد تختلف الأسعار الفعلية لدى البنوك ومكاتب الصرف بحسب هامش البيع والشراء والعمولات وتاريخ تنفيذ العملية.

من الأكثر تأثراً بتراجع الدرهم؟

قد يظهر أثر ضعف العملة الوطنية بشكل مباشر لدى الأشخاص الذين يؤدون مصاريفهم باليورو أو الدولار، مثل تكاليف الدراسة والإقامة والسفر إلى الخارج، كما قد ترتفع الكلفة بالدرهم لبعض الواردات التي تُسعّر بهاتين العملتين. ويتوقف حجم الأثر على العملة المعتمدة في الفاتورة، وتوقيت الأداء، وشروط التعاقد، وقدرة الشركات على امتصاص تغيرات الصرف.

في المقابل، قد يحصل المستفيدون من تحويلات واردة باليورو أو الدولار على مقابل أعلى بالدرهم عند تحويل المبلغ نفسه، إذا بقي سعر التحويل المطبق أعلى ولم تتغير الرسوم. غير أن الأثر النهائي يختلف من حالة إلى أخرى، ولا يمكن اختزاله في اتجاه واحد يشمل جميع الأسر والشركات.

هل يؤدي تراجع الدرهم تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار؟

ليس بالضرورة. فقد يؤدي ارتفاع كلفة الاستيراد إلى ضغط على أسعار بعض السلع والخدمات، لكن انتقال هذا الأثر إلى المستهلك يتوقف على عوامل أخرى، من بينها أسعار السلع في الأسواق العالمية، وتكاليف النقل، والمخزون المتوفر، وهوامش أرباح الشركات، وطبيعة المنافسة. لذلك لا يصح اعتبار تراجع الدرهم وحده دليلاً على أن جميع الأسعار سترتفع بالمقدار نفسه.

وتتيح أسعار الصرف المرجعية لبنك المغرب متابعة تطور قيمة العملات مقابل الدرهم، لكنها ليست بالضرورة السعر الذي يحصل عليه كل زبون عند الشراء أو البيع. ويظل الرجوع إلى السعر المطبق لدى المؤسسة المالية المعنية ضرورياً لمعرفة الكلفة النهائية لأي تحويل.

ما الذي ينبغي تتبعه خلال الفترة المقبلة؟

تستدعي قراءة تطورات سوق الصرف متابعة النشرات المقبلة لبنك المغرب، إلى جانب أسعار الواردات والوقود والسلع المسعّرة بالعملات الأجنبية. كما ينبغي التمييز بين تغير أسبوعي في سعر الصرف وبين اتجاه مستمر على مدى أشهر، لأن دلالة كل منهما على الأسر والمقاولات تختلف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى