حوادث السير داخل المدن تخلّف 33 قتيلاً و3,153 مصاباً خلال أسبوع

لقي 33 شخصاً مصرعهم وأصيب 3,153 آخرون، من بينهم 132 إصابة خطيرة، في 2,424 حادثة سير داخل المناطق الحضرية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري، بحسب حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشمل هذه الأرقام الحوادث المسجلة داخل المجال الحضري خلال أسبوع محدد، ولا تمثل حصيلة جميع حوادث السير على الطرق الوطنية والقروية في المملكة. وتوفر الحصيلة مؤشراً على حجم المخاطر اليومية التي تواجه السائقين والراجلين ومستعملي الطريق داخل المدن.

سلوكيات متعددة وراء الحوادث

أرجعت المديرية العامة للأمن الوطني الحوادث إلى مجموعة من السلوكيات والمخالفات، من بينها عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، إلى جانب سلوكيات مرتبطة بالراجلين وفقدان السيطرة على المركبات.

وشملت المخالفات المبلغ عنها أيضاً تغيير الاتجاه دون إشعار، والقيام بمناورات ممنوعة، وعدم التوقف عند علامات الوقوف، والسير في الاتجاه المعاكس أو تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوز غير السليم. ولا تحدد القائمة وحدها الوزن العددي لكل سبب في مجموع الحوادث، لكنها توضح تنوع السلوكيات التي تستدعي الوقاية.

أكثر من 52 ألف مخالفة مرورية

خلال عمليات المراقبة نفسها، سجلت مصالح الأمن 52,026 مخالفة مرورية، وحررت 8,097 محضراً أحيلت على النيابة العامة، فيما جرى استخلاص 43,929 غرامة صلحية. وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات المحصلة 9,634,800 درهم.

كما أفادت الحصيلة بحجز 5,333 مركبة، وسحب 8,097 وثيقة، وإخراج 625 مركبة من السير. وتعكس هذه الإجراءات حجم عمليات المراقبة خلال الفترة، لكنها لا تكفي بمفردها لتحديد مدى أثر الردع على معدلات الحوادث على المدى الطويل.

الوقاية لا تقتصر على العقوبات

تحتاج السلامة الطرقية إلى إجراءات متكاملة تشمل احترام السرعة القانونية، ووضع حزام السلامة، وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة، واحترام الأسبقية والإشارات، وتجنب القيادة عند التعب أو تحت تأثير مواد تؤثر في التركيز. كما يتحمل الراجلون والسائقون مسؤولية مشتركة في الانتباه لمحيط الطريق، خاصة في التقاطعات والممرات المخصصة للعبور.

وتبقى جودة البنية التحتية والإنارة والتشوير وتنظيم حركة السير عناصر مؤثرة أيضاً، خصوصاً في الأحياء التي يختلط فيها مرور السيارات والدراجات والراجلين. ولهذا فإن قراءة أسباب الحوادث على المستوى المحلي ومقارنة البيانات بين الأسابيع والمدن يمكن أن تساعد في تحديد النقاط السوداء وتوجيه التدخلات.

ما الذي تكشفه الحصيلة الأسبوعية؟

تظهر الأرقام أن الحوادث الحضرية تظل تحدياً مستمراً، لكنها لا تسمح وحدها بالحكم على اتجاه سنوي ما لم تقارن بالفترات السابقة وبمعدلات الحوادث بالنسبة إلى حجم الحركة المرورية. ويحتاج تقييم السياسات إلى نشر بيانات منتظمة عن أنواع الحوادث وشدتها وأسبابها ومواقعها.

وتبقى الأولوية تقليل الوفيات والإصابات الخطيرة، من خلال الجمع بين المراقبة والتوعية وتحسين الطريق والاستجابة الإسعافية، بدلاً من الاقتصار على عدد المخالفات المسجلة في فترة واحدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى