11 سداً جديداً.. مشاريع بـ339 مليون درهم لمواجهة ضغط الماء

أطلقت مديرية التجهيزات المائية 11 طلب عروض لإنجاز مشاريع سدود موزعة على ثمانية أقاليم مغربية، بكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 339 مليون درهم، بحسب بيانات الصفقات العمومية التي راجعتها هسبريس يوم 17 أكتوبر 2026. وتأتي المشاريع في سياق ضغط متواصل على الموارد المائية والحاجة إلى تقوية البنية التحتية لتخزين المياه وتدبيرها.

وتشمل الأقاليم المعنية الرحامنة وبولمان وشفشاون وخريبكة وتارودانت وتاوريرت وفجيج وزاكورة. ومن بين أكبر الصفقات المقدرة مشروع سد أويرير بإقليم تارودانت بنحو 46,45 مليون درهم، وسد تغزوت بإقليم شفشاون بنحو 46,22 مليون درهم. كما تتضمن القائمة مشاريع أخرى تتفاوت كلفتها بحسب الموقع وحجم المنشأة.

متى ستفتح العروض؟

بحسب إعلانات طلبات العروض، حُددت تواريخ فتح الأظرفة بين 9 و16 نونبر 2026، مع موعد خاص لكل صفقة. وهذه المرحلة تتعلق بمسطرة التنافس على العقود، ولا تعني أن أشغال جميع السدود بدأت أو أن موعد تسليمها أصبح محدداً؛ إذ تتوقف الخطوات التالية على نتائج المساطر والتعاقد وبرامج التنفيذ.

ما الدور الذي يمكن أن تؤديه السدود الصغيرة؟

يمكن للسدود والمنشآت المائية الملائمة للمناطق المحلية أن تساهم في تجميع مياه الأمطار والسيول، وتحسين تدبير الموارد في بعض الأحواض، ودعم حاجات محلية وفق التصميم والغرض المحدد لكل مشروع. غير أن أثرها الفعلي يرتبط بحجم التساقطات، والطبيعة الجيولوجية للحوض، ومعدل الترسبات، وعمليات الصيانة، وطريقة توزيع المياه بعد التخزين.

ولهذا لا يمكن استنتاج أن كل سد سيحل مشكلة الماء في الإقليم الذي يوجد فيه. فالأثر يحتاج إلى دراسة كل مشروع على حدة، ومعرفة طاقته التخزينية، ومصادر تغذيته، والفئات التي سيخدمها، وموقعه ضمن مخطط تدبير الحوض المائي.

الكلفة ليست المؤشر الوحيد للنجاح

تبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية للصفقات أكثر من 339 مليون درهم، لكن تقييم المشروع يتطلب أيضاً تتبع المدة المتوقعة للأشغال، والكلفة النهائية، واحترام المعايير التقنية والبيئية، والصيانة بعد التسليم. كما يُستحسن نشر معطيات عن الطاقة التخزينية التي ستضاف إلى المنظومة، ومساهمة كل مشروع في تأمين الماء أو الحد من مخاطر الفيضانات وفق وظيفته المعلنة.

ما الذي ينبغي مراقبته في المرحلة المقبلة؟

من المفيد متابعة نتائج طلبات العروض، وتواريخ توقيع الصفقات وانطلاق الأوراش، ونسب تقدم الإنجاز، ثم المؤشرات المائية بعد دخول السدود الخدمة. وتمثل هذه المعلومات أساساً لتقييم ما إذا كانت الاستثمارات تتحول إلى قدرة فعلية على الصمود أمام الجفاف والتقلبات المناخية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى