أخر الأخبار

قانون العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ ويغير مساطر التوثيق

دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بعد استكمال أجل التسعين يوماً الذي أعقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي. وبذلك انتقلت المهنة إلى إطار تشريعي جديد يعيد ترتيب عدد من مساطر التوثيق العدلي، من تحرير العقود وإيداعها إلى حفظ أصولها وتسليم نسخها، فضلاً عن توسيع مسؤولية العدل تجاه الأطراف المتعاقدة.

ولا يتعلق الأمر بتغيير شكلي في النصوص المنظمة للمهنة؛ فالقانون الجديد يضع قواعد أكثر تفصيلاً بشأن التحقق من هوية المتعاقدين وأهليتهم، ويتيح اعتماد الوسائل الإلكترونية في إنجاز الوثائق وحفظها، كما يعيد تنظيم بعض الإجراءات التي كانت تتم عبر السجلات الورقية. غير أن أثر هذه المقتضيات سيظل مرتبطاً بمدى جاهزية المنصات الرقمية والنصوص التنظيمية المكملة لها.

التوثيق الرقمي يدخل إلى مختلف مراحل العمل

من أبرز التحولات التي جاء بها القانون فتح المجال أمام تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق على حامل ورقي أو عبر دعامة إلكترونية، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني. كما ينص الإطار الجديد على إيداع الوثائق المنجزة بشكل يومي عبر منصة رقمية مركزية تابعة لوزارة العدل، في اتجاه تقليص الاعتماد على التداول الورقي وتيسير تتبع المحررات.

ويمتد هذا التحول إلى طريقة حفظ الوثائق؛ إذ لم يعد الأصل أن يتسلم المتعاقدون أصول الرسوم العدلية، بل يحتفظ العدل بالأصول بصورة دائمة، مع تمكين كل طرف من الحصول على نظير رسمي للوثيقة أو الشهادة بعد استكمال إجراءات التوثيق والخطاب عليها. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأصول من الضياع أو التلف، وإلى توحيد مسار الرجوع إليها عند الحاجة.

ويمنح القانون المعنيين بالأمر إمكانية طلب نسخ رسوم الإراثة مباشرة من العدل الذي يحتفظ بالأصل والنظير، بينما يظل حصول الأغيار على هذه الوثائق مرتبطاً بترخيص كتابي صريح من قاضي التوثيق. كما يقر الحفظ الإلكتروني للوثائق، بما يفتح الباب أمام أرشيف أكثر قابلية للتتبع والبحث، شريطة تأمين المعطيات وضمان استمرارية الولوج إليها.

أجل ثلاثة أيام للخطاب وآلية للتظلم

ومن التغييرات الإجرائية التي تهم المرتفقين تحديد أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام للخطاب على الوثيقة العدلية، ابتداء من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، سواء تعلق الأمر بالمسطرة اليدوية أو الإلكترونية. ويكتسي هذا الأجل أهمية عملية، لأنه يضع حداً زمنياً واضحاً لمرحلة أساسية في استكمال الحجية الرسمية للوثيقة.

وفي المقابل، لم يترك المشرع قرار رفض الخطاب من دون مسار للمراجعة؛ إذ أتاح إمكانية التظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب العدلين داخل دائرة نفوذها. ومن شأن هذه الآلية أن توفر ضمانة إضافية للأطراف، وأن تتيح فحص أسباب الرفض عندما يرى المعنيون أن الوثيقة تستوفي الشروط القانونية.

مسؤولية مهنية أوسع وتأمين إلزامي

يرفع القانون الجديد مستوى الالتزامات الواقعة على العدلين عند تحرير العقود. فالمادة 54 تلزمهما بالتحقق، في إطار مسؤوليتهما المشتركة، من الهوية القانونية للأطراف وصفاتهم وأهليتهم لإبرام التصرفات، فضلاً عن التأكد من مطابقة ما يبرمونه للقانون. ولا تقف المهمة عند فحص الوثائق، بل تشمل تقديم النصح للمتعاقدين وإحاطتهم بالآثار القانونية المترتبة عن اختياراتهم.

وبالتوازي مع توسيع المسؤولية، فرض النص التوفر على تأمين عن المسؤولية المدنية يغطي الأخطاء المهنية التي قد تصدر عن العدل أو عن أجرائه ومتمرنيه، تحت طائلة المساءلة التأديبية. كما ربط استخلاص الأتعاب بالتعريفة المحددة قانوناً، وأوجب تسليم وصل رسمي مرقم، ورقياً أو إلكترونياً. وهذه المقتضيات ترمي إلى توثيق المعاملات المالية المرتبطة بالخدمة وإلى توفير ضمانة أوضح للمرتفق.

شهادة اللفيف تخضع لشروط أكثر تدقيقاً

ومن الملفات التي تناولها القانون بشكل مباشر شهادة اللفيف، التي وضع بشأنها شروطاً تتعلق بعدد الشهود وكيفية الاستماع إليهم. إذ يشترط النص ألا يقل عدد الشهود عن اثني عشر شاهداً، مع الاستماع إلى كل واحد منهم بصورة منفردة، للوقوف على مصدر علمه بالوقائع التي يشهد بها والتحقق من أساس شهادته.

ويستهدف هذا التنظيم تعزيز موثوقية الشهادة والحد من الاعتماد على أقوال جماعية لا يتضح فيها مصدر معرفة كل شاهد. وتكتسب هذه المقتضيات أهمية خاصة في الوثائق التي يرتبط بها إثبات وقائع أو حقوق قد تكون لها آثار عقارية أو أسرية أو مالية.

توسيع الاختصاص وإعادة تنظيم المكاتب

على مستوى مجال العمل، أتاح القانون للعدل توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة بغض النظر عن موقع العقار داخل التراب الوطني، بعدما كان الاختصاص مقيداً بحدود مجالية أضيق. كما سمح بتنظيم المكتب المهني الواحد بما يتراوح بين عدلين وأربعة عدول، وفرض التكوين المستمر لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية.

ويتضمن النص أيضاً آلية لضمان استمرارية معالجة الملفات عندما يتعذر على العدل مواصلة مهامه بسبب العجز أو الغياب أو الوفاة، من خلال تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال العالقة. كما نص على تمثيلية نسبية للنساء العدول داخل مكاتب المجالس الجهوية بما يتناسب مع حضورهن في تركيبة المجلس.

مرحلة انتقالية تنتظر استكمال النصوص التنظيمية

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فإن بعض جوانب تنزيله العملي لا تزال مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية توضح كيفية التطبيق. ومن ذلك نظام سجل البيانات الجديد؛ إذ نصت المادة 199 على استمرار العمل مؤقتاً بمقتضيات من القانون السابق رقم 16.03، ولا سيما ما يرتبط بمذكرة الحفظ، إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لكيفيات تفعيل النظام الجديد.

كما تستمر معالجة الوثائق التي جرى تضمينها أو إيداع نظائرها لدى كتابة الضبط قبل دخول القانون حيز التنفيذ وفق المساطر التي كانت معمولاً بها وقت حفظها، بينما تخضع الوثائق الجديدة للمقتضيات المستحدثة. وهذا التمييز ضروري لتفادي الخلط بين العقود السابقة والوثائق التي أُنجزت في ظل الإطار القانوني الجديد.

ويضع القانون 051.26 بذلك أسساً لتحديث التوثيق العدلي، لكنه لا يجعل الانتقال الرقمي مكتملاً بمجرد دخوله حيز التنفيذ. فنجاح الإصلاح سيقاس بقدرة المحاكم والعدول على تشغيل المنصات، وتوحيد الإجراءات، وحماية الأرشيف والمعطيات الشخصية، وتوفير التكوين اللازم. أما بالنسبة إلى المرتفقين، فالمعيار العملي هو أن تنعكس هذه التغييرات في مساطر أوضح، وآجال أكثر قابلية للتوقع، ووسائل أفضل لحماية الحقوق.

ويستند هذا التقرير إلى مقتضيات القانون رقم 051.26 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7533

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى