الملك يدعو إلى تسريع التنمية الجهوية ووضع الشباب في صدارة الأولويات

دعا الملك محمد السادس إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً لمواصلة طموح المغرب الاقتصادي، مع تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك في الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأكد الخطاب أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لمواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مشدداً على أهمية الانتقال من إعلان التوجهات إلى تسريع تنفيذها وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

استراتيجيات جديدة للماء والطاقة والغذاء والصناعة

ودعا الملك إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما شدد على تطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

وفي الجانب الاقتصادي، دعا الخطاب القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء بدوره ليصبح فاعلاً استراتيجياً في التحول التنموي، مع تعزيز المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير، والقدرة على خلق فرص الشغل.

الشباب في صدارة السياسات العمومية

وشدد الخطاب على ضرورة وضع قضايا الشباب ضمن أولويات السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، عبر تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي. ويربط هذا التوجه بين تمكين الشباب من فرص الارتقاء الاجتماعي وتعزيز الثقة في المؤسسات وفي إمكانات بناء مستقبل أفضل.

دعوة إلى تسريع التنمية الجهوية ونقل الصلاحيات

واعتبر الخطاب أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال رصد المشكلات الفعلية بكل منطقة والبحث عن حلول واقعية لها. كما ربط تحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج بتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

ودعا الملك إلى تفعيل ميثاق اللاتمركز دون تأخير، بما يشمل نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الأقاليم والجهات، إلى جانب توضيح اختصاصات مؤسسات الجهة وتعزيز مواردها وآليات التنسيق والتعاقد، حتى تتمكن من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.

مراجعة نموذج التعاون في ملف الهجرة

وتطرق الخطاب أيضاً إلى التعاون الدولي في مجال الهجرة، معتبراً أن نموذج التعاون الحالي أصبح متجاوزاً، ومشيراً إلى تحديات في الشراكة مع إسبانيا مرتبطة بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تخص ترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وفق ما ورد في الخطاب. وأعلن أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

مسؤولية البرلمان في الولاية الجديدة

وفي ختام الخطاب، ذكّر الملك أعضاء البرلمان بأن الانتداب البرلماني التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطهم بالمواطنين، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية. ويضع الخطاب بذلك مجموعة من الأولويات أمام المؤسسات المعنية، بينما ستظل ترجمتها إلى برامج وإجراءات عملية مرتبطة بما سيُعتمد من سياسات وقرارات خلال المرحلة المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى