
انتخب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بعدما حصل على 220 صوتاً من أصل 369 صوتاً معبراً عنه خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس.
وحصل إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، على 59 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتاً. وجرت العملية وفق مقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ماذا يعني انتخاب رئيس المجلس؟
يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على سير الجلسات وضمان تطبيق النظام الداخلي، كما يمثل المؤسسة التشريعية في علاقاتها مع باقي المؤسسات. وتشمل مسؤولياته تنظيم العمل داخل المجلس وتدبير الجلسات، إلى جانب أدوار إدارية مرتبطة بتسيير المؤسسة.
ولا تعني نتيجة انتخاب الرئيس، بمفردها، تغييراً تلقائياً في صلاحيات البرلمان أو في التوازن الدستوري بين السلط. فعمل المجلس يستند إلى الدستور والقوانين المنظمة، ويظل مرتبطاً بالفرق البرلمانية واللجان والجلسات العامة وآليات مراقبة العمل الحكومي.
ما الملفات التي تنتظر البرلمان؟
تبدأ الولاية التشريعية الجديدة وسط انتظارات اجتماعية واقتصادية، من بينها التشغيل، وجودة الصحة والتعليم، والقدرة الشرائية، وتقليص الفوارق بين الجهات. وستكون قدرة الفرق البرلمانية على مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات وممارسة الرقابة من المؤشرات التي سيقاس بها أداء المجلس خلال المرحلة المقبلة.
كما تظل اللجان الدائمة من المساحات الأساسية لفحص النصوص قبل عرضها على الجلسات العامة، والاستماع إلى المسؤولين والخبراء، وإدخال التعديلات وفق المساطر المعتمدة. ويتطلب هذا العمل توزيعاً واضحاً للمسؤوليات بين الرئاسة ومكتب المجلس والفرق البرلمانية.
الرقابة والتشريع أمام اختبار الثقة
لا يقاس أداء البرلمان بعدد القوانين المصادق عليها فقط، بل أيضاً بجودة النقاش التشريعي، ومدى وضوح أثر القوانين على المواطنين، وفعالية الأسئلة والجلسات الرقابية. كما أن قدرة المجلس على تسهيل مشاركة النواب في اللجان والجلسات، وإتاحة المعلومات المرتبطة بالعمل التشريعي، تساعد الجمهور على متابعة أداء ممثليه.
ومن المنتظر أن تتضح أولويات المرحلة مع شروع المجلس في ترتيب جدول أعماله واستكمال هياكله. أما انتخاب الرئيس، فيمثل خطوة تنظيمية مهمة لانطلاق العمل، لكنه لا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بمضمون التشريعات المقبلة أو كيفية الاستجابة للانتظارات الاجتماعية.






