
دخل المغرب مرحلة جديدة من العمل الحكومي بعد ترؤس الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي الإعلان عن التشكيلة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل أغلبية برلمانية من أربعة أحزاب، فيما تبدأ الأنظار الآن في الانتقال من أسماء الوزراء والحقائب إلى البرنامج الحكومي وكيفية تنزيل الالتزامات على أرض الواقع.
ائتلاف من أربعة أحزاب
وفق ما أوردته وكالة رويترز نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء، تتكون الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التي تجمع 207 مقاعد في البرلمان. وتأتي هذه الأغلبية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
ويُعد الإعلان عن التشكيلة خطوة دستورية وسياسية مهمة، لكن توزيع الحقائب لا يكفي وحده لتحديد مسار السياسة العمومية. فذلك سيتضح من خلال البرنامج الحكومي، والتدابير التي ستقترحها الحكومة، والميزانيات المخصصة، ثم النتائج التي ستُعرض على البرلمان والرأي العام.
تغييرات في بعض القطاعات واستمرارية في أخرى
تولى فوزي لقجع حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. كما عاد نبيل بنعبد الله إلى الحكومة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وعُينت شرفات أفيلال على رأس قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فيما أُسندت حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي.
وفي المقابل، أفادت رويترز بأن التشكيلة احتفظت بعدد من الوزراء في مناصبهم، من بينهم المسؤولون عن الداخلية والخارجية والعدل والتجهيز والماء والدفاع والصناعة والنقل. وتصف هذه المعطيات توزيع الحقائب بين الاستمرارية والتغيير، لكنها لا تكفي وحدها لاستخلاص تحول في السياسات؛ إذ يتوقف ذلك على ما ستعلنه الحكومة وتنفذه لاحقاً.
التشغيل.. ملف يرتبط بالاستثمار والمهارات
يظل إحداث فرص الشغل أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي ستواجه الحكومة. ولا يرتبط التشغيل بإجراء واحد، بل بعوامل تشمل قدرة الاقتصاد على توليد مناصب جديدة، وتوسيع الاستثمار، وتطوير المهارات، وتحسين التوفيق بين التكوين واحتياجات المشغلين. ومن المؤشرات التي تستحق التتبع خلال المرحلة المقبلة عدد مناصب الشغل الصافية التي ستُحدث، وأنواع العقود والأجور، ومدى استفادة الشباب والنساء والمناطق الأقل حظاً.
وسيكون من المهم التمييز بين الإعلانات عن استثمارات مستقبلية والوظائف التي تم إحداثها فعلياً، وبين التكوين المعلن والفرص التي يثبت أن الخريجين حصلوا عليها. كما ينبغي أن تتضمن التقارير الدورية بيانات قابلة للمقارنة حتى يتمكن الجمهور من تقييم التقدم.
التعليم والصحة والقدرة على الوصول إلى الخدمات
من الملفات الأساسية كذلك جودة التعليم وخدمات الصحة والحماية الاجتماعية. وفي التعليم، لا يرتبط التحسن بالمناهج أو البنية التحتية فقط؛ بل أيضاً بتوفر المدرسين، وظروف التعلم، وتقليص الهدر المدرسي، ومستوى التحصيل. أما في الصحة، فيشمل التحدي الوصول إلى العلاج، وتوفر الأطر الطبية، وآجال المواعيد، وتوزيع الخدمات بين المدن والمناطق القروية.
ويحتاج تقييم أي تقدم إلى مؤشرات منشورة بانتظام، مثل نسب التمدرس والهدر المدرسي، وأعداد العاملين في القطاع الصحي، ومدة الانتظار لبعض الخدمات، ومدى توفر الأدوية الأساسية. وستظل هذه الملفات ذات صلة مباشرة بالمواطنين، بصرف النظر عن توزيع المسؤوليات داخل الحكومة.
الاستعداد لكأس العالم 2030
ستواصل الحكومة أيضاً الإشراف على الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتشمل الملفات المرتبطة بالحدث البنية التحتية والنقل والملاعب والخدمات الحضرية والاستقبال السياحي. وأشارت رويترز إلى أن الاستعدادات تتضمن برنامجاً استثمارياً واسعاً؛ غير أن كل مشروع يحتاج إلى متابعة مستقلة من حيث كلفته ومصدر تمويله وجدوله الزمني ونسبة الإنجاز.
ومن المهم أن يُعرض أثر هذه الاستثمارات على الحياة الاقتصادية والخدماتية إلى جانب أهدافها الرياضية والسياحية، بما في ذلك الاستعمال الطويل الأمد للبنية التحتية، وفرص التشغيل، وتكلفة الصيانة، ومدى استفادة المدن والسكان من المشاريع بعد انتهاء المنافسة.
كيف يمكن متابعة أداء الحكومة؟
لتقييم العمل الحكومي بصورة موضوعية، يمكن تتبع أربع نقاط: ما الذي يتضمنه البرنامج الحكومي من أهداف محددة؟ ما الميزانية والآجال المعلنة لكل التزام؟ ما النتائج التي تحققت مقارنة بخط البداية؟ وهل تنشر المؤسسات بيانات تسمح بالتحقق المستقل؟ هذه الأسئلة تساعد على التمييز بين الإعلان السياسي والتنفيذ الفعلي.
وفي انتظار صدور البرنامج الحكومي وتفاصيل تنزيله، تبقى الأولويات المرتبطة بالتشغيل والتعليم والصحة والاستثمار والبنية التحتية من الملفات التي تستحق المتابعة. وهذا المقال لا يصدر حكماً مسبقاً على أداء الحكومة، بل يلخص سياق تشكيلها والقطاعات الأساسية التي ستكون موضع مساءلة وقياس خلال المرحلة المقبلة.






