
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مرحلة أكثر وضوحاً خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري في استقبال الأحزاب والتعرف إلى مواقفها وأولوياتها. آخر التطورات المعلنة جاءت من حزب الاتحاد الدستوري، الذي فوض أمينه العام محمد جودار قيادة المشاورات نيابة عنه.
وبعيداً عن التكهنات حول شكل الأغلبية المقبلة، فإن الثابت حتى الآن هو أن المشاورات ما تزال في مرحلة التفاوض السياسي والبرنامجي، وأن عدداً من المواقف المعلنة لا يرقى بعد إلى إعلان تحالفات نهائية. لذلك تحتاج الصورة إلى قراءة ما قيل رسمياً، لا ما يُتداول في الكواليس.
الاتحاد الدستوري يفوض جودار
المكتب السياسي للاتحاد الدستوري قرر بالإجماع تفويض الأمين العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة. وأوضح الحزب أن موقعه في المرحلة المقبلة سيحدده التقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، مع التركيز على ملفات القدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الدولة الاجتماعية.
التفويض يعني أن الحزب اختار أن يتحدث من خلال قيادة واحدة في هذه المرحلة، لكنه لا يعني في حد ذاته أن المشاركة الحكومية حُسمت. القرار يفتح الباب لاستمرار الحوار حول البرنامج والتصور السياسي والموقع الذي يمكن أن يشغله الحزب، من دون أن يعلن اتفاقاً نهائياً.
الأولويات التي تظهر في المشاورات
في التصريحات التي أعقبت أحد لقاءات المشاورات، تحدث جودار عن ملفات تشغيل الشباب والقدرة الشرائية والتعليم والصحة. هذه القضايا ليست جديدة في الخطاب السياسي المغربي، لكنها تعطي فكرة عن نوع النقاش الذي تحاول الأحزاب إدخاله إلى البرنامج الحكومي المحدث.
ومن الطبيعي أن تركز الأحزاب على الملفات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة كهذه، لأن المشاورات لا تتعلق فقط بتوزيع المناصب، وإنما أيضاً بما يمكن أن يشكل أساساً للعمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ماذا نعرف عن موقع الأحزاب الأخرى؟
الأحزاب المشاركة في المشاورات لم تعلن كلها المواقف نفسها أو بنفس الدرجة من التفصيل، ولهذا تبقى الصورة متحركة. فبعض القيادات قدم أولويات، بينما اكتفت أطراف أخرى بالإشارة إلى استمرار النقاش الداخلي قبل اتخاذ موقف نهائي.
وهنا من الضروري الفصل بين ثلاثة مستويات: ما قاله الحزب رسمياً، وما يتم التفاوض بشأنه، وما يُتداول إعلامياً من سيناريوهات. المستوى الأول يمكن نسبته إلى أصحابه، أما الثاني فيتغير مع التفاوض، والثالث لا يصبح خبراً إلا إذا تأكد من جهة موثوقة.
لماذا تستحق هذه المرحلة المتابعة؟
الحكومة المقبلة ستدخل مرحلة سياسية واقتصادية مختلفة، بعد استحقاق تشريعي جديد. لذلك سيكون البرنامج الفعلي أكثر أهمية من مجرد أسماء المشاركين. فملفات التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والطاقة والاستثمار تحتاج إلى قرارات وسياسات، وليس فقط إلى صياغات عامة.
وقد تابعت وَصل منذ بداية هذا المسار تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ثم الاهتمام الدولي بهذا التطور السياسي. ومع دخول المشاورات مرحلة التفاوض، يصبح التركيز الآن على البرامج والمواقف المعلنة أكثر من التركيز على التوقعات.
المرحلة المقبلة: من المشاورات إلى التشكيل
المعيار الذي سيحسم الصورة سيكون الإعلان الرسمي عن مكونات الحكومة وبرنامجها، وليس التسريبات. وحتى الوصول إلى ذلك، تبقى كل الاحتمالات مرتبطة بنتائج المفاوضات ومدى التقارب بين الأحزاب حول البرنامج ومواقع المشاركة.
ولهذا ستواصل وَصل التعامل مع التطورات وفق قاعدة بسيطة: ما تأكد يُنشر، وما هو قيد التفاوض يظل في خانة المشاورات، وما لم تثبته جهة رسمية لا يتحول إلى حقيقة جاهزة للنشر. في الملفات السياسية تحديداً، الدقة أهم من السبق إذا كان السبق يقوم على التخمين.






