
دخل مجلس النواب المغربي، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الحضور الحزبي داخله. وفي أحدث تطور، أعلنت أربعة أحزاب سياسية عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة تضم ستة نواب، في خطوة تروم توحيد العمل البرلماني للأحزاب ذات التمثيلية المحدودة ومنحها قدرة أكبر على التحرك داخل المؤسسة التشريعية.
وتضم المجموعة الجديدة جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. ووفق المعطيات المعلنة، حصل الحزبان الأول والثاني على مقعدين لكل واحد منهما في انتخابات 23 شتنبر، فيما حصل الحزبان الآخران على مقعد واحد لكل منهما، ليصل مجموع المجموعة إلى ستة مقاعد.
لماذا تتجه الأحزاب الصغيرة إلى العمل المشترك؟
العمل البرلماني لا يتوقف على عدد المقاعد وحده، بل يرتبط أيضاً بالقدرة على صياغة المبادرات وتقديم المقترحات وممارسة الرقابة على الحكومة. بالنسبة إلى أحزاب تتوفر على تمثيلية محدودة، يمكن للعمل الجماعي أن يمنح النواب مساحة أوسع للتنسيق، وأن يجعل حضورهم أكثر وضوحاً داخل النقاشات البرلمانية.
هذا لا يعني ذوبان الهويات السياسية للأحزاب الأربعة، ولا يعني بالضرورة أنها أصبحت حزباً واحداً. ما أعلن هو تشكيل مجموعة مشتركة داخل مجلس النواب، أي إطار للتنسيق في العمل النيابي يسمح بتوحيد الجهود مع بقاء كل تنظيم محتفظاً بهويته السياسية والتنظيمية.
ستة نواب أمام اختبار الحضور
الاختبار الحقيقي للمجموعة سيبدأ مع افتتاح الولاية التشريعية واستقرار اللجان والهياكل البرلمانية. عندها ستظهر قدرة النواب على تحويل الإعلان السياسي إلى مبادرات ملموسة، سواء من خلال مقترحات القوانين أو الأسئلة الرقابية أو المواقف من مشاريع النصوص.
وتقول الأحزاب الأربعة إن هدفها هو تعزيز القوة الاقتراحية والرقابية والارتقاء بالممارسة النيابية. لكن معيار الحكم على هذه الخطوة لن يكون في البلاغ الأول، وإنما في ما سيظهر لاحقاً من مبادرات وقدرة على متابعة الملفات التي تهم المواطنين.
المواطن داخل المعادلة
اللافت في الخطاب المصاحب لتشكيل المجموعة هو الحديث عن تقريب الممارسة البرلمانية من المواطن. وهذه نقطة أساسية، لأن البرلمان لا يقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل أيضاً بقدرته على جعل القضايا اليومية حاضرة في النقاش العام.
ملفات الشغل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والنقل وغيرها ستحتاج إلى متابعة مستمرة خلال الولاية الجديدة. وإذا استطاعت المجموعة تحويل تمثيليتها الصغيرة إلى عمل برلماني منظم ومفهوم، فقد تمنح هذه الصيغة قيمة سياسية أكبر من وزنها العددي.
بداية مرحلة جديدة داخل البرلمان
تشكيل المجموعة يأتي في سياق برلماني مختلف عن الولاية السابقة، بعد انتخابات تشريعية أعادت توزيع المقاعد ودخلت معها أحزاب ومجموعات جديدة إلى مجلس النواب. لذلك ستكون الأيام المقبلة حاسمة في معرفة شكل التكتلات التي ستظهر، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة أو بين المجموعات المشتركة.
في النهاية، تبقى قوة أي مجموعة برلمانية مرتبطة بما تنتجه من عمل. ستة نواب يمكن أن يظلوا مجرد رقم محدود، أو يتحولوا إلى مجموعة لها حضور واضح إذا استطاع أعضاؤها التنسيق حول ملفات محددة وممارسة الرقابة باحتراف وتقديم مبادرات قابلة للنقاش والتنفيذ.






