
شهد اليوم الأول من معرض مراكش الدولي للطيران 2026 توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تعكس اتجاهاً متزايداً نحو توسيع القاعدة الصناعية والتكنولوجية لقطاع الطيران في المغرب، بدل الاكتفاء بجذب الاستثمارات المرتبطة بالتصنيع التقليدي. وشملت الاتفاقيات البحث والتطوير، وتصنيع أنظمة مرتبطة بمحركات الطائرات، وإدماج الموردين المغاربة في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب مشاريع في التقنيات المرتبطة بالطائرات المسيّرة.
أبرز ما حمله اليوم الأول كان الاتفاق الخاص بالمركز الإفريقي للتميز في التصنيع، المعروف اختصاراً بـACME، والذي يجمع مؤسسات وشركات دولية وفاعلين مغاربة في مجال البحث والتصنيع المتقدم. ويضم consortium الجديد وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى جانب بوينغ وإيرباص ولوكهيد مارتن وسافران والمركز التقني الفرنسي للصناعات الميكانيكية.
أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في أسماء الشركات المشاركة، بل في طبيعة المشروع نفسه. فالمغرب يحاول توسيع موقعه داخل سلسلة القيمة من تصنيع المكونات والخدمات الهندسية إلى البحث والتطوير والقدرة على تصميم بعض الأنظمة وتطويرها محلياً. وتحدث وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال افتتاح المعرض، عن تراكم قدرات صناعية وتكنولوجية تسمح للمملكة بالتعامل مع أنظمة أكثر تعقيداً في الطيران والدفاع.
وفي جانب الصناعة المدنية، وقعت وزارة الصناعة والتجارة والخطوط الملكية المغربية اتفاقية تستهدف زيادة حصة المنتجات والخدمات المصنوعة في المغرب داخل سلسلة توريد الناقلة الوطنية. وهذه النقطة تحمل بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن توسيع قاعدة الموردين المحليين يعني منح الشركات المغربية فرصاً أكبر للدخول في سوق تتطلب معايير عالية في الجودة والتتبع والاعتماد والسلامة.
كما شمل البرنامج اتفاقاً يتعلق بإحداث فرع صناعي لشركة سافران لأنظمة الزيوت بالمغرب لتطوير قدرات تصنيع أنظمة تزييت محركات الطائرات وتدبير السوائل. ووفق المعطيات المعلنة حول المجموعة، تتوفر سافران أصلاً على حضور صناعي مهم في المملكة، ما يجعل المشروع الجديد امتداداً لمسار بدأ منذ سنوات وليس استثماراً منفصلاً عن المنظومة الصناعية القائمة.
الشق التكنولوجي من المعرض لم يتوقف عند الصناعة المدنية. فقد وقعت شركة Harmattan AI اتفاقية لتطوير تقنيات لمواجهة الطائرات المسيّرة، تشمل البحث والتطوير والهندسة والإنتاج والتكامل والاختبار، بينما وُقعت اتفاقية أخرى لتطوير طائرة مسيّرة مغربية. وتضع هذه المشاريع المغرب أمام سوق تتغير بسرعة، حيث أصبحت أنظمة الاستشعار والبرمجيات والذكاء الاصطناعي جزءاً من صناعة الطيران والدفاع إلى جانب المعدن والمحرك والإلكترونيات.
وبحسب المعطيات المقدمة حول القطاع، يضم النسيج الصناعي للطيران في المغرب أكثر من 150 شركة، مع نسبة إدماج محلي في حدود 40%. والمرحلة المقبلة تبدو مرتبطة بقدرة هذا النسيج على الانتقال من إنتاج المكونات والخدمات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، خصوصاً الهندسة والبحث والتطوير وتصميم الأنظمة.
لذلك، فإن أهمية معرض مراكش للطيران هذا العام لا تختصر في عدد الاتفاقيات الموقعة. الاختبار الحقيقي سيكون في ما ستتحول إليه هذه الاتفاقيات خلال السنوات المقبلة: عدد المشاريع التي ستدخل الإنتاج، وحجم الموردين المغاربة الذين سينضمون فعلياً إلى سلاسل التوريد، وعدد الوظائف والمهارات التي ستتطلبها المرحلة الجديدة، ومدى قدرة الجامعات ومراكز البحث على مرافقة الصناعة.
المشهد الذي ترسمه هذه التطورات هو انتقال تدريجي من منطق استقطاب المصانع إلى بناء منظومة صناعية أكثر تكاملاً. وإذا تحولت الشراكات الجديدة إلى مشاريع إنتاج وبحث وتطوير مستمرة، فقد يكون معرض مراكش للطيران إحدى المحطات التي تسرّع هذا التحول.






