ميناء الدار البيضاء يشدد تفريغ السفن.. وغرامات بـ25 ألف دولار يومياً

شدّدت إدارة ميناء الدار البيضاء إجراءات مراقبة تفريغ السفن ومناولة البضائع، في خطوة تستهدف تقليص الازدحام وتسريع حركة الشحنات، خصوصاً السفن المحمّلة بالحبوب وأعلاف الماشية والبضائع السائبة.

وتفيد معطيات نشرتها وسائل اعلام بأن الإجراءين الجديدين، تحت المرجعين DG-86/2026 وDG-87/2026، دخلا حيز التنفيذ، ويتضمنان توجيه إنذارات إلكترونية إلى المتعاملين الذين لا يحترمون معدلات التفريغ المحددة، مع منحهم مهلة 24 ساعة لتحسين وتيرة المناولة.

معدلات دنيا لتفريغ الحبوب والأعلاف

وبحسب المعطيات نفسها، حُدد الحد الأدنى لتفريغ الحبوب في 3 آلاف طن يومياً لكل مسار من مسارات المناولة بالصوامع المتخصصة، و5 آلاف طن يومياً لكل سفينة في الأرصفة متعددة الاستعمالات. أما سفن أعلاف الماشية، فالمعدل المحدد لها يبلغ 4 آلاف طن يومياً.

وفي حال عدم تسجيل تحسن بعد الإنذار، يمكن إعادة السفينة إلى منطقة الانتظار البحرية من أجل إخلاء الرصيف للسفن الأخرى. كما قد تفقد السفن التي تتكرر مخالفاتها أولوية الاستفادة من مواقع الرسو. وتشمل التدابير أيضاً تشديد شروط التحضير المسبق، من بينها استكمال الوصولات الجمركية وسندات الشحن قبل برمجة الرسو.

غرامات التأخير قد ترفع كلفة الاستيراد

ونقلت هسبريس عن مصادر مهنية أن غرامات التأخير بعد انتهاء فترة السماح التعاقدية قد تتراوح بين 20 ألفاً و25 ألف دولار يومياً، وفق شروط العقود المعنية. وهذه الأرقام لا تعني أن الغرامة تطبق على كل سفينة في جميع الحالات، إذ يرتبط ذلك بمدة السماح وشروط التعاقد وطبيعة الشحنة.

ويحذّر مهنيون من أن استمرار سفن الحبوب في الانتظار قد يراكم تكاليف إضافية إلى جانب مصاريف الشحن والتخزين والمناولة. وقد ينعكس ذلك على كلفة الاستيراد، من دون أن يعني بالضرورة انتقال الزيادة كاملة إلى المستهلك، لأن الأثر يتوقف على عوامل أخرى، منها أسعار السوق الدولية وهوامش الشركات وتكاليف النقل الداخلي.

التحدي في التنسيق بين الميناء والمخازن

ويظل نجاح الإجراءات مرتبطاً بقدرة المتعاملين على توفير الشاحنات وطاقات التخزين واستكمال الوثائق في الوقت المناسب. فتسريع تفريغ السفن، من دون إخراج البضائع بالوتيرة نفسها، قد ينقل الازدحام من الأرصفة إلى المستودعات ومناطق التخزين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى