
أعادت معطيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط ملف مشاركة النساء في سوق الشغل إلى الواجهة، بعدما كشفت أن نحو 9.7 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاماً كنّ خارج القوة العاملة خلال الربع الثاني من سنة 2026. وذكرت نحو ستة ملايين منهن المسؤوليات المنزلية والعائلية سبباً لذلك، فيما أشارت قرابة 4.9 ملايين إلى رعاية الأطفال بوصفها عائقاً.
ولا تعني هذه الأرقام أن النساء المعنيات لا يقمن بأي عمل؛ فالأعمال المنزلية ورعاية أفراد الأسرة نشاط يومي أساسي، لكنه لا يُحتسب ضمن «التشغيل» في مؤشرات سوق العمل عندما لا يُمارس مقابل أجر أو ربح. كما لا تعني الأرقام أن جميع النساء خارج القوة العاملة يرغبن بالضرورة في وظيفة مدفوعة فوراً، أو أن سبب بقائهن خارجها واحد.
ماذا تقول أرقام الربع الثاني من 2026؟
بحسب المعطيات التي نُشرت عن دراسة المندوبية، بلغ عدد النساء في سن 15–64 عاماً خارج القوة العاملة نحو 9.7 ملايين؛ منهن 6.3 ملايين في الوسط الحضري و3.4 ملايين في الوسط القروي. وذكرت 61.6 في المائة منهن المسؤوليات المنزلية والعائلية، أي ما يقارب ستة ملايين امرأة، فيما ذكرت 50.3 في المائة رعاية الأطفال، بما يعادل نحو 4.9 ملايين.
ومن أبرز التنبيهات المنهجية أن المستجوبات استطعن ذكر أكثر من سبب؛ لذلك تتداخل فئة المسؤوليات المنزلية مع فئة رعاية الأطفال، ولا يجوز جمع الرقمين كما لو أنهما مجموعتان منفصلتان. كما ذكرت بعض النساء أسباباً أخرى، منها الدراسة أو التكوين، ومشكلات صحية، أو معوقات أسرية.
الخروج من القوة العاملة ليس هو البطالة
من الضروري التمييز بين الشخص العاطل عن العمل وفق التعريف الإحصائي، والشخص الموجود خارج القوة العاملة. فالعاطل في تعريف البطالة الصارم هو من لا يشتغل، ومتاح للعمل، ويبحث عنه بنشاط. أما من لا يعمل ولا يبحث بنشاط، أو لا يستطيع الالتحاق بالعمل حالياً بسبب مسؤوليات الرعاية أو ظروف أخرى، فقد يُصنف خارج القوة العاملة.
وتشير أرقام المندوبية إلى اتساع الفجوة بين النساء والرجال في المشاركة الاقتصادية: فقد بلغ معدل مشاركة النساء في القوة العاملة 18.1 في المائة في الربع الثاني من 2026، مقابل 66.5 في المائة لدى الرجال. غير أن تفسير الفجوة يحتاج إلى النظر في عوامل متعددة، من بينها فرص الشغل، والتعليم، والنقل، والرعاية، وظروف الأسر، وطبيعة الاقتصاد الحضري والقروي.
لماذا تؤثر رعاية الأطفال في فرص العمل؟
قد تجعل مسؤوليات الرعاية من الصعب الالتزام بساعات عمل ثابتة أو قبول وظيفة بعيدة عن المنزل. وتختلف الصعوبات حسب توفر دور الحضانة، وكلفتها، وساعات استقبال الأطفال، وإمكانية الوصول إليها، ومدى وجود دعم داخل الأسرة. وفي المناطق التي تكون فيها فرص الشغل بعيدة أو وسائل النقل محدودة، يمكن أن تتضاعف كلفة الانتقال بين العمل ومسؤوليات الأسرة.
ولهذا لا يقتصر النقاش على تشجيع النساء على البحث عن وظيفة، بل يشمل أيضاً الظروف التي تسمح لهن بالعمل والاستمرار فيه. فخدمات الرعاية الجيدة والميسرة، والنقل الآمن، وترتيبات العمل الملائمة حيثما أمكن، وإتاحة التكوين وإعادة التأهيل، كلها عوامل يمكن أن توسع الخيارات المتاحة للأسر.
هل تعني الأرقام أن العمل المنزلي بلا قيمة اقتصادية؟
لا. فعدم احتساب العمل المنزلي غير المأجور ضمن التشغيل في إحصاءات سوق العمل لا يعني أنه بلا قيمة. إعداد الطعام، والتنظيف، ورعاية الأطفال وكبار السن، وتدبير الحياة اليومية، كلها أعمال تستنزف الوقت والجهد وتُسهم في استمرار الأسر والمجتمع. لكن هذه الأنشطة لا تظهر في مؤشرات التشغيل التقليدية بالطريقة نفسها التي يظهر بها العمل المأجور.
وتوضح الأرقام حجم العائق الذي يمكن أن تخلقه مسؤوليات الرعاية حين لا تتوفر بدائل، لكنها لا تقيس وحدها عدد الساعات التي تقضيها النساء في العمل المنزلي، ولا توزع هذا العبء داخل كل أسرة، ولا تفسر بمفردها كل أسباب ضعف مشاركة النساء في سوق العمل. وتحتاج هذه الأسئلة إلى بيانات إضافية عن استخدام الوقت، والخدمات المتاحة، وظروف التوظيف.
ماذا تعني النتائج لصناع السياسات؟
تطرح النتائج أسئلة عملية حول توسيع خدمات رعاية الأطفال، وإمكانية دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتطوير خدمات الرعاية في المدن والقرى، وتحسين ملاءمة النقل مع أماكن العمل، وتشجيع أصحاب العمل على توفير خيارات مرنة من دون المساس بحقوق العاملات.
كما يتطلب الأمر ألا تُعامل النساء خارج القوة العاملة باعتبارهن فئة واحدة. فبعضهن يتابعن الدراسة أو التكوين، وبعضهن يرغبن في العمل لكنهن لا يجدن فرصة مناسبة، وأخريات قد لا يكنّ متاحات للعمل في الوقت الراهن. لذلك ينبغي أن تكون البرامج مبنية على احتياجات متنوعة، وأن تُقيّم نتائجها عبر مؤشرات واضحة عن العودة إلى العمل واستمراره وجودته.
تنبيه منهجي مهم
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مسح الشغل الجديد لسنة 2026، المعروف بالمسح حول اليد العاملة، أدخل تغييرات مفاهيمية ومنهجية تشمل تعريف التشغيل والبطالة وتوسيع قياس الاستعمال غير الكامل لليد العاملة. وبناءً على ذلك، لا تُقارن نتائج الربع الثاني من 2026 مباشرةً بالأرقام المنشورة وفق المسح القديم، إلا باستخدام السلاسل المعدّلة التي وفرتها المندوبية وباتباع ملاحظاتها المنهجية.






