أخر الأخبار

مطارات المغرب.. إعادة تنظيم القطاع استعداداً لنمو حركة النقل الجوي

يتجه المغرب إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي الذي يدبر مطاراته، بعد مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م». ولا يقتصر هذا التحول على تغيير الاسم أو الصفة القانونية للمكتب؛ إذ يقترح بنية جديدة تفصل بين تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، وبين استغلال المطارات من خلال فروع متخصصة تعمل وفق اتفاقيات وامتيازات محددة.

ويأتي المشروع في مرحلة يعرف فيها النقل الجوي المغربي توسعاً متواصلاً، بعدما تجاوز عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية 36.4 مليون مسافر خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 11.2 في المائة مقارنة مع 2024. كما يجري تنفيذ برنامج استثماري واسع لتوسيع المطارات وتحديثها في أفق 2030، استعداداً لمواكبة نمو السياحة وحركة النقل الجوي والرهانات المرتبطة بالاستحقاقات الدولية المقبلة.

من مؤسسة عمومية إلى شركة «مطارات المغرب»

ينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة على تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م». وستتولى الشركة، وفق البلاغ الحكومي، إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة. ويعني ذلك أن دورها سيظل مرتبطاً بتدبير البنية الأساسية والوظائف الجوية ذات الطابع الاستراتيجي، ضمن إطار قانوني جديد يهدف إلى تحسين الحكامة والفعالية والتنافسية.

أما الركيزة الثانية فتتمثل في منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروع تابعة لها، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة. وتتيح هذه البنية إمكانية إسناد تدبير مطار أو مجموعة من المطارات إلى فروع متخصصة، مع تحديد الالتزامات ومستويات الخدمة وشروط الاستغلال في الاتفاقيات ذات الصلة.

وتنص الركيزة الثالثة على تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية. ويستهدف هذا التنظيم إرساء هيكلة مؤسساتية تسمح بتتبع مساهمات الشركة في فروعها، وتوضيح المسؤوليات بين الشركة الأم والكيانات التي تتولى الاستغلال، بما ينسجم مع توجه إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحديث حكامتها.

هل يعني التحول خوصصة المطارات؟

أثار تغيير الصفة القانونية للمكتب سؤالاً حول ملكية المطارات ومستقبل تدبيرها، خصوصاً أن المشروع يتحدث عن شركة مساهمة وامتيازات لاستغلال المطارات. غير أن البلاغ الحكومي يوضح أن الشركة ستتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، كما نقلت وسائل إعلام اقتصادية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن العقارات والبنيات التي تدخل ضمن الملك العام المطاري ستظل ملكاً للدولة.

وبالتالي، ينبغي التمييز بين تغيير الشكل القانوني للمؤسسة التي تدير القطاع، وبين نقل ملكية المطارات أو أراضيها. فمشروع التحويل لا يعلن في حد ذاته بيع المطارات للقطاع الخاص، بل يقترح تنظيماً يقوم على شركة مساهمة وفروع قد تمنح لها امتيازات التدبير والاستغلال وفق اتفاقيات محددة. وستكون التفاصيل القانونية لهذه الاتفاقيات وطبيعة الفروع ونطاق صلاحياتها من العناصر التي ينبغي تتبعها خلال المسار التشريعي.

كما أن وجود شركة مساهمة لا يعني تلقائياً التخلي عن الدور العمومي؛ فالشكل القانوني للشركة يمكن أن يكون أداة لتدبير الأصول والاستثمارات والعقود بمرونة أكبر، بينما تظل طبيعة المساهمين والرقابة والالتزامات محددة بالنصوص القانونية والنظام الأساسي والاتفاقيات المعتمدة. ولهذا فإن الحكم على الإصلاح يجب أن يستند إلى تفاصيل النص النهائي، وليس إلى كلمة «شركة» وحدها.

نمو حركة المسافرين يفرض حكامة أكثر فعالية

تظهر الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على البنية التحتية للمطارات. فقد بلغ مجموع المسافرين عبر المطارات المغربية خلال 2025 نحو 36.45 مليون مسافر، مقابل 32.7 مليوناً خلال 2024، أي بزيادة تقارب 11.2 في المائة. كما تجاوز الشحن الجوي 102 ألف طن خلال السنة نفسها، في حين بلغ عدد حركات الطائرات التجارية وغير التجارية قرابة 299 ألف حركة.

ولا يقتصر هذا النمو على مطار الدار البيضاء، بل يمتد إلى مطارات تستقبل تدفقات سياحية وتجارية متزايدة في مراكش وأكادير وطنجة وفاس وغيرها. ويترتب على ارتفاع الحركة ضغط على فضاءات تسجيل المسافرين ومراقبة الجوازات وتسلم الأمتعة ومواقف الطائرات ومدارجها وأنظمة السلامة والأمن، إضافة إلى الحاجة إلى توسيع خدمات الملاحة الجوية ومواكبة نمو الرحلات.

ومن هنا يأتي تبرير الحكومة للإصلاح، إذ تعتبر المطارات ركائز للتنمية الاقتصادية، وخاصة السياحة، وترى أن تحديث حكامتها يساعد على مواكبة المعايير الدولية في السلامة والنجاعة والتنافسية. كما أن الفصل بين بعض الوظائف وتطوير الفروع قد يسمح بتخصص أكبر في تدبير المطارات، شرط أن تكون المسؤوليات واضحة وأن توجد آليات قوية للمراقبة والتقييم.

برنامج «مطارات 2030» باستثمارات تبلغ 38 مليار درهم

لا ينفصل مشروع إعادة تنظيم المكتب عن برنامج أوسع لتطوير البنية التحتية للمطارات. ففي يوليوز 2025، وقعت الحكومة والمكتب الوطني للمطارات بروتوكول اتفاق يمتد من 2025 إلى 2030، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 38 مليار درهم. ويرمي البرنامج إلى تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة ذات وظيفة محورية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إلى جانب إنشاء مدرج جديد للطائرات.

وتخصص المعطيات الحكومية نحو 25 مليار درهم للمحطة الجوية الجديدة والمدرج بمطار محمد الخامس، بينما توجه 13 مليار درهم إلى أعمال الصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، بما يضمن مرونة الشبكة المطارّية واستمرارية تجهيزاتها. ويعكس هذا التوزيع أن محور الدار البيضاء يظل أساسياً في استراتيجية الربط الجوي، مع العمل في الوقت نفسه على رفع طاقة المطارات الجهوية التي تستقبل السياح والرحلات الدولية.

كما يشمل برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات، الممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 270 مليون أورو، تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس. ويتضمن هذا البرنامج توسعة وتجديد المحطات الجوية، وتهيئة مناطق وقوف الطائرات والمدارج وممرات الحركة، وبناء برج جديد للمراقبة الجوية بمراكش، فضلاً عن تحديث أنظمة السلامة والأمن ومعالجة الأمتعة.

ويجب عدم جمع قيمة هذا القرض مع الغلاف الاستثماري البالغ 38 مليار درهم كما لو كانا برنامجين منفصلين بالكامل؛ فالأول يرتبط بتمويل مكون من مكونات تحديث البنية التحتية للمطارات، بينما يمثل الثاني إطاراً استثمارياً أوسع للفترة 2025–2030.

ما الذي يمكن أن يتغير بالنسبة للمسافر؟

من المفترض أن ينعكس تطوير الحكامة والاستثمار على تجربة المسافر عبر تقليص الازدحام، وتحسين انسيابية إجراءات التسجيل والمراقبة، وتطوير أنظمة معالجة الأمتعة، ورفع جودة الخدمات داخل المحطات الجوية. كما أن توسيع المدارج ومواقف الطائرات يمكن أن يساعد على استقبال رحلات إضافية، وتحسين قدرة المطارات على تدبير فترات الذروة.

لكن هذه النتائج ليست تلقائية بمجرد تحويل المكتب إلى شركة مساهمة. فالمسافر سيقيس نجاح الإصلاح بمدى تحسن الخدمة اليومية: احترام مواعيد الرحلات، وسرعة تسلم الأمتعة، ووضوح المعلومات، وجودة النظافة والاستقبال، وسهولة التنقل بين المطار ووسائل النقل الأخرى. كما ستظل أسعار الخدمات داخل المطارات وتكلفة الرسوم والولوج إلى المحطات عناصر مؤثرة في تقييم التجربة.

وتحتاج الفروع التي قد تتولى تدبير المطارات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل جودة الخدمات وسلامة التشغيل والنجاعة المالية والاستجابة لشكايات المسافرين. كما ينبغي أن تكون العلاقة بين الشركة الأم والفروع واضحة، حتى لا يؤدي توزيع الاختصاصات إلى تداخل المسؤوليات أو صعوبة تحديد الجهة المكلفة بمعالجة الخلل.

السياحة والاستثمار والربط الجهوي

تؤدي المطارات دوراً يتجاوز نقل المسافرين، لأنها تشكل بوابة رئيسية للسياحة والأعمال والاستثمار. فالمطار الذي يوفر رحلات مباشرة ومتكررة وخدمات جيدة يمكن أن يرفع جاذبية المدينة للمستثمرين والزوار، ويساعد الفنادق والأنشطة السياحية والتجارية على الوصول إلى أسواق جديدة.

ولهذا تكتسي توسعة مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس أهمية تتصل بالتنمية الجهوية أيضاً. فتعزيز قدرة هذه المطارات يمكن أن يساهم في توزيع حركة الزوار والرحلات على مدن متعددة، بدل تركيز الجزء الأكبر منها في محور واحد، كما يتيح تحسين الربط الجوي للجهات التي تطمح إلى جذب مشاريع اقتصادية جديدة.

غير أن تطوير المطارات يجب أن يترافق مع تحسين النقل البري والسككي المؤدي إليها، وتطوير الخدمات الفندقية والسياحية، وتسهيل المساطر الإدارية، حتى لا تبقى المحطة الجوية منفصلة عن باقي منظومة التنقل والتنمية. كما أن نجاح الاستثمار يحتاج إلى تنسيق بين المكتب والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات.

المسار التشريعي لم ينته بعد

رغم مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 25.06 يوم 12 نونبر 2026، فإن الأمر يتعلق بنص مشروع لم يستكمل بعد المسار التشريعي. ومن ثم لا ينبغي الحديث عن «مطارات المغرب ش.م» باعتبارها شركة بدأت بالفعل ممارسة مهامها الجديدة، أو عن امتيازات استغلال دخلت حيز التطبيق. فالتفعيل العملي سيظل مرتبطاً بمراحل الدراسة والمصادقة البرلمانية وإصدار النص ونشره، ثم اتخاذ التدابير التنظيمية والمؤسساتية اللازمة.

وتبقى الأسئلة الأساسية التي ستحدد أثر الإصلاح مرتبطة بتفاصيل النظام الأساسي للشركة، وحكامة فروعها، وشروط منح الامتيازات، وآليات مراقبة جودة الخدمات، وكيفية ضمان بقاء الملك العام المطاري تحت سلطة الدولة. كما سيكون من المهم معرفة كيف ستوزع الاستثمارات بين المطارات، وما إذا كانت المشاريع المعلنة ستتقدم وفق الجدول الزمني والميزانيات المحددة.

وبين نمو حركة المسافرين إلى أكثر من 36 مليوناً في 2025، وبرنامج استثماري يبلغ 38 مليار درهم إلى 2030، يأتي مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات ليعيد تنظيم الإطار الذي يدير هذه البنية الحيوية. أما نجاح «مطارات المغرب» فسيظهر في قدرة النموذج الجديد على تحسين الأداء وتطوير الخدمات وتوسيع الربط الجوي، مع الحفاظ على الملك العام والرقابة العمومية وتحقيق استفادة ملموسة للمسافرين والاقتصاد والجهات.

المصدر
رئاسة الحكومة: بلاغ اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 نونبر 2026، مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.رئاسة الحكومة: «السيد رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات»، 24 يوليوز 2025، برنامج الاستثمار 2025–2030.المكتب الوطني للمطارات: بلاغ حركة النقل الجوي لسنة 2025، المنشور في يناير 2026.المندوبية السامية للتخطيط: إحصائيات الرواج الجوي التجاري حسب المطارات برسم سنة 2025.وزارة الاقتصاد والمالية: معطيات برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات (PEMIA) والقرض المخصص له من البنك الإفريقي للتنمية.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى