أخر الأخبار

أول فوج من المينورسو يغادر العيون إيذانا ببدء انسحاب البعثة الأممية

دخل ملف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة اختصاراً باسم «المينورسو»، مرحلة ميدانية جديدة مع مغادرة أول مجموعة من مراقبيها العسكريين مدينة العيون، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، عبر مطار الحسن الأول. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من انتهاء الولاية الأممية للبعثة، لتنتقل ترتيبات إنهاء وجودها من المستوى الإداري إلى التنفيذ العملي على الأرض.

وتكتسي المغادرة الأولى أهميتها من كونها بداية عملية تدريجية لإعادة الأفراد ونقل التجهيزات وإغلاق المنشآت التي كانت تستعملها البعثة منذ انتشارها بالمنطقة سنة 1991. غير أن خروج أول مجموعة لا يعني أن جميع عناصر المينورسو غادروا بالفعل، ولا أن عملية التصفية انتهت؛ إذ يتعلق الأمر بمسار لوجستي وإداري يتطلب مراحل متعددة وتنسيقاً مع الدول المساهمة والجهات الأممية المعنية.

من انتهاء الولاية إلى بدء الانسحاب

انتهت ولاية المينورسو عند منتصف ليل 31 أكتوبر 2026، بعدما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار كانا يرميان إلى تجديد تفويضها. فقد واجه المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة حق النقض الروسي، رغم حصوله على تأييد أغلبية أعضاء المجلس، بينما لم يتمكن المشروع الروسي البديل من حصد الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.

وبعد تعذر التجديد، أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات البعثة توقفت ابتداء من فاتح نونبر، وأنها دخلت مرحلة التصفية. ويعني ذلك أن المهمة لم تعد تواصل أنشطتها الميدانية وفق التفويض السابق، في حين تتولى فرق أممية محدودة الإشراف على ترتيبات الإغلاق وإعادة الأفراد والتجهيزات، وفق القواعد الإدارية والمالية والأمنية المعمول بها داخل المنظمة.

حجم العملية يتجاوز مغادرة المراقبين

وتفيد المعطيات التي قدمها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن عملية التصفية تشمل إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً، ومغادرة حوالي 180 موظفاً مدنياً وأفراداً مرتبطين بالبعثة، إلى جانب إغلاق نحو 13 منشأة وموقعاً ميدانياً. كما تشمل العملية تدبير المعدات الأممية، ونقل بعض الممتلكات أو التصرف فيها، وإنهاء العقود والخدمات اللوجستية والاتصالات المرتبطة بالوجود السابق للبعثة.

وتتم هذه الخطوات على مراحل، مع الإبقاء على ترتيبات إدارية وأمنية لضمان سلامة العاملين وحماية الممتلكات والسجلات. ولم يعلن المصدر الأممي عن جدول زمني نهائي مفصل لإنهاء جميع عمليات الإجلاء والإغلاق، ما يجعل مغادرة أول فوج مؤشراً على الانطلاق الفعلي للعملية، وليس موعداً لانتهائها.

كما أن اختلاف الأرقام التي أوردتها بعض التغطيات الإعلامية بشأن حجم الدفعة الأولى يفرض التعامل بحذر مع تفاصيلها؛ لذلك يظل المؤكد في الإعلان الأممي هو شروع أول مجموعة من المراقبين العسكريين في المغادرة، فيما تتواصل بقية الترتيبات تباعاً.

ماذا يتغير بعد مغادرة البعثة؟

من الناحية العملية، يعني توقف عمليات المينورسو انتهاء وجود بعثة حفظ السلام بصيغتها الميدانية السابقة، بما كان يرافقه من مراقبة عسكرية واتصالات ميدانية وتقارير مرتبطة بتنفيذ مهامها. لكن هذا التطور لا يساوي تلقائياً تسوية النزاع، ولا يعني أن الأمم المتحدة تخلت عن المساعي السياسية المرتبطة به.

وقد شدد المتحدث باسم الأمين العام، في توضيحاته بشأن التصفية، على أن مغادرة المينورسو لا تلغي الحقوق التي أكدت عليها قرارات الأمم المتحدة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها رفع منسوب التوتر أو الإضرار بالاستقرار الإقليمي. كما يظل المسار السياسي منفصلاً عن عملية الإغلاق الإداري والعسكري للبعثة، مع استمرار دور الأمين العام ومبعوثه الشخصي في دعم الجهود الرامية إلى حل سياسي.

وهنا يبرز الفرق بين انتهاء مهمة ميدانية محددة وبين استمرار انخراط المنظمة في الملف. فالمراقبون العسكريون والمنشآت التابعة للبعثة جزء من آلية حفظ سلام انتهى تفويضها، بينما يمكن للمساعي الدبلوماسية أن تستمر عبر قنوات أخرى، بما فيها الوساطة والاتصالات مع الأطراف المعنية.

المغرب يواكب مرحلة ما بعد المينورسو

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، في الرابع من نونبر الجاري، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط خصصت لمتابعة المرحلة التي أعقبت انتهاء مهام المينورسو، ووضع الترتيبات المرتبطة بالتطور الجديد. وأبرز البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أهمية احترام الوحدة الترابية للمملكة وأمنها الوطني وطمأنينة ساكنة الأقاليم الجنوبية، مع التأكيد على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويضع هذا السياق السلطات المغربية أمام مرحلة تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع الأمم المتحدة والدول المعنية بعملية سحب الأفراد والمعدات، وضمان انتقال منظم لا يخلق فراغاً لوجستياً أو أمنياً خلال إغلاق المنشآت. وفي المقابل، يظل التحدي الدبلوماسي مرتبطاً بكيفية مواصلة المسار السياسي في ظل انتهاء التفويض السابق وتعثر مشروعي التجديد داخل مجلس الأمن.

مرحلة انتقالية مفتوحة على أسئلة سياسية

تكشف مغادرة أول فوج من المينورسو أن القرار الأممي لم يعد مجرد تطور في الوثائق والتصويت، بل بدأ يترجم إلى إجراءات ميدانية ملموسة. ومع ذلك، فإن الأسئلة الأساسية لا تتعلق فقط بسرعة مغادرة بقية العناصر، بل أيضاً بكيفية تدبير الممتلكات والمنشآت، وطبيعة الدور الأممي الذي سيستمر بعد انتهاء العمليات، ومدى قدرة المساعي السياسية على الحفاظ على قنوات الحوار.

وبين الانسحاب التدريجي واستمرار المسار الدبلوماسي، تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة لا يمكن اختزالها في مشهد مغادرة أول طائرة. فالتحول الأبرز هو انتهاء مهمة ميدانية استمرت أكثر من ثلاثة عقود، بينما يبقى الوصول إلى تسوية سياسية رهيناً بمواقف الأطراف المعنية وبالجهود الدولية المقبلة.

المصادر والمراجع

  • بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، إعلان مغادرة أول مجموعة من المراقبين العسكريين من العيون، 16 نونبر 2026.
  • الأمم المتحدة، إحاطة المتحدث باسم الأمين العام بشأن ترتيبات تصفية المينورسو، 2 نونبر 2026.
  • مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، النشرة الشهرية حول أعمال المجلس خلال أكتوبر 2026.
  • الديوان الملكي، بلاغ جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بشأن المرحلة التالية لانتهاء مهام المينورسو، 4 نونبر 2026.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى