
لم تنته المتابعة القضائية للاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر بمجرد إعلان النتائج، إذ كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة الشكايات المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، من الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع وما أعقبه. وبلغ مجموع الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية سجلت خلال انتخابات 2021.
الرقم الجديد يعني تراجعاً يفوق 60 في المائة مقارنة بالاستحقاق السابق، وهي مقارنة تستحق القراءة بهدوء لأنها لا تعني وحدها أن المخالفات اختفت أو أن العملية الانتخابية خلت من النزاعات. ما تكشفه الحصيلة، أساساً، هو حجم التبليغات التي وصلت إلى النيابات العامة وكيف تعاملت معها المؤسسات القضائية خلال هذا الاستحقاق.
403 شكايات.. من أين جاءت؟
بحسب المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، ارتبطت الشكايات بمراحل مختلفة من المسار الانتخابي، وهو أمر مهم لأن المخالفات المحتملة لا تبدأ يوم التصويت فقط. فالقواعد القانونية المنظمة للانتخابات تضع ضوابط للحملة وللدعاية ولطريقة ممارسة النشاط الانتخابي، كما تواصل النيابات العامة تتبع ما يرد إليها من تبليغات بعد انتهاء الاقتراع.
وتكشف الحصيلة أيضاً عن استمرار الاعتماد على قنوات التبليغ الإلكترونية، إلى جانب الشكايات التي تودع بشكل مباشر. وهذا التحول له دلالة عملية، لأن المواطن لم يعد مضطراً في كل حالة إلى الانتقال إلى مقر النيابة العامة من أجل إيصال معلومة أو تبليغ بشأن واقعة يعتقد أنها تستحق البحث.
لماذا انخفض العدد مقارنة مع 2021؟
لا تقدم الحصيلة وحدها تفسيراً نهائياً لهذا الانخفاض، ولذلك من الأفضل تجنب تحويل الرقم إلى حكم عام على طبيعة الانتخابات. فقد يكون تراجع الشكايات مرتبطاً بتغير عدد الوقائع المبلغ عنها، أو بطريقة استقبال التبليغات، أو بوعي مختلف بالقواعد والمساطر، أو بعوامل أخرى لا يمكن حسمها من الرقم المجرد.
المؤكد أن المقارنة بين 403 شكايات في 2026 و1071 في 2021 تضع الاستحقاق الأخير في سياق مختلف من حيث حجم الشكايات التي وصلت إلى القضاء. وهذا يجعل الأهم في المرحلة المقبلة هو معرفة طبيعة الملفات التي فتحت فيها أبحاث، والنتائج التي انتهت إليها المساطر، لأن عدد الشكايات لا يخبرنا وحده بما إذا كانت الوقائع ثابتة أم لا.
الرقمنة تدخل أيضاً في مراقبة الانتخابات
من النقاط اللافتة في هذه الحصيلة استمرار استعمال الأدوات الرقمية في استقبال التبليغات وتتبعها. الرقمنة هنا ليست مجرد وسيلة تقنية، بل يمكن أن تساعد في تقليص الوقت بين تسجيل المعلومة ووصولها إلى الجهة المختصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوقائع مرتبطة بفترة انتخابية قصيرة ومكثفة.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه العلاقة بين السياسة والفضاء الرقمي أكثر تعقيداً. فجزء من النقاش الانتخابي ينتقل إلى شبكات التواصل، كما يمكن أن تنتشر معلومات أو ادعاءات في وقت قصير جداً. لهذا تصبح آليات التحقق والتبليغ والمعالجة القانونية أكثر أهمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمخالفات انتخابية محددة وليس بمجرد سجال سياسي عادي.
ماذا تعني الحصيلة بالنسبة إلى الناخب؟
بالنسبة إلى المواطن، ربما تكون الخلاصة الأهم أن الشكوى الانتخابية لا تنتهي عند نشرها على مواقع التواصل أو تداولها بين المستخدمين. المسار القانوني له قنوات محددة، والنيابة العامة تظل الجهة المختصة بالنظر في ما يدخل في نطاق اختصاصها وفق القواعد المعمول بها.
وتنسجم هذه المتابعة مع مواد سابقة في وَصل حول الاستحقاق التشريعي الأخير، من بينها دليل الناخب المغربي قبل التصويت، وكذلك المعطيات المتعلقة بنسبة المشاركة في انتخابات 23 شتنبر. وبينما ركزت تلك المواد على ما سبق الاقتراع ويومه، تنقل الحصيلة الجديدة الاهتمام إلى مرحلة ما بعد التصويت.
الرقم مهم.. لكن ما بعد الرقم أهم
يبقى انخفاض الشكايات مؤشراً رقمياً لافتاً، لكنه ليس حكماً نهائياً على جودة العملية الانتخابية ولا على وجود مخالفات من عدمها. القراءة الصحفية الأهم تبدأ من تفكيك طبيعة الملفات، وعدد الأبحاث المفتوحة، والمآلات القضائية التي ستتضح مع تقدم المساطر.
وهذا تحديداً ما يجعل متابعة الملف خلال الأسابيع المقبلة أكثر أهمية من التعامل مع رقم 403 باعتباره نتيجة مكتفية بذاتها. فالمعيار الحقيقي ليس فقط كم شكاية وصلت، وإنما كيف جرى التعامل معها، وما إذا كانت المؤسسات قادرة على الاستجابة السريعة والشفافة لكل تبليغ يستحق البحث.






