الجمارك المغربية توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الواردات

لم تعد مراقبة التجارة الخارجية تعتمد فقط على الفحص اليدوي للوثائق أو الانتقاء العشوائي للملفات. في المغرب، بدأت مصالح الجمارك توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد العمليات الاستيرادية التي تستحق تدقيقاً أعمق، في خطوة تعكس انتقال المراقبة الجمركية تدريجياً من منطق التحقق بعد وقوع الشبهة إلى منطق البحث المبكر عن مؤشرات الخطر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه كميات البيانات المرتبطة بالاستيراد، من الفواتير والتصريحات الجمركية إلى بيانات النقل والقيم المرجعية والمعلومات التجارية. ووفق معطيات نشرتها مصادر إعلامية مغربية، فقد قادت هذه المعالجة إلى إخضاع ملفات ووثائق تجارية مرتبطة بواردات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 650 مليون درهم لافتحاص معمق، بعد رصد تفاوتات استدعت التحقق من القيم المصرح بها.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الجمارك؟

الفكرة الأساسية ليست أن الخوارزمية تصدر حكماً آلياً على المستورد أو على الشحنة، بل أن تساعد موظفي الجمارك على العثور بسرعة على الملفات التي تحمل مؤشرات غير اعتيادية وسط عدد كبير من العمليات. فعندما تظهر، مثلاً، فروقات لافتة بين السعر الوارد في فاتورة تجارية والقيم المرجعية لسلعة مماثلة في بلد المنشأ، يمكن للنظام أن يضع الملف ضمن الحالات التي تستحق فحصاً إضافياً.

وتزداد قيمة هذه الأدوات عندما تُجمع أكثر من إشارة في الوقت نفسه. فالمقارنة لا تتعلق فقط بسعر السلعة، بل يمكن أن تشمل طبيعة البضاعة، وتكرار العمليات، والوثائق المصاحبة، ومسارات الشحن، والبيانات السابقة المتوفرة لدى الإدارة. بهذا المعنى، يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة للفرز والتحليل، بينما تظل عملية التحقق واتخاذ الإجراءات من اختصاص المصالح المختصة.

وهذا النوع من الاستخدام ينسجم مع المسار الأوسع الذي يتجه إليه المغرب في مجال الرقمنة. فالحكومة قدمت خلال الأسابيع الماضية مستجدات مرتبطة بخارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، ضمن رؤية تهدف إلى توسيع استعمال حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات العمومية والاقتصادية وتحسين فعالية الخدمات والعمليات.

650 مليون درهم تحت التدقيق

المعطيات المتداولة حول العملية الأخيرة تشير إلى أن التحليل الآلي للبيانات ساعد على عزل ملفات ظهرت فيها فروقات بين الأسعار الواردة في الفواتير والقيم المرجعية المتاحة للسلع نفسها أو لسلع مماثلة في أسواق المنشأ. وبعد ذلك انتقل العمل إلى مرحلة أكثر تفصيلاً، شملت فحص الفواتير والوثائق التجارية والتصريحات الجمركية، إلى جانب مقارنة المعلومات مع قواعد البيانات المتوفرة لدى الإدارة ومعطيات أخرى مرتبطة بالتجارة الخارجية.

وبحسب المصادر التي أوردت هذه المعطيات، أسفرت عمليات إعادة تقييم بعض القيم الجمركية عن تحصيل موارد إضافية قاربت 50 مليون درهم، موزعة بين الرسوم والغرامات والصوائر المرتبطة بالتحصيل. وهذه الأرقام لا تعني أن قيمة 650 مليون درهم كانت كلها محل مخالفات، بل تشير إلى حجم الملفات أو الواردات التي دخلت دائرة التدقيق، قبل أن تكشف المراجعات عن حالات استدعت إعادة التقييم.

من مراقبة الأوراق إلى قراءة الأنماط

التحول الأهم هنا ربما لا يكمن في الرقم المالي وحده، وإنما في الطريقة التي يجري بها التعامل مع المعلومات. في النموذج التقليدي، يمكن أن تبدأ المراقبة من وثيقة أو تصريح يثير الشك، ثم يتوسع البحث انطلاقاً منه. أما عند استخدام تحليل البيانات، فيمكن للنظام أن يقارن آلاف العمليات ويبحث عن أنماط متكررة يصعب التقاطها بالعين المجردة.

قد يتعلق الأمر بمستورد يصرح بشكل متكرر بقيم تختلف عن النطاقات المعتادة، أو بسلع متقاربة تصل إلى السوق بأسعار متباينة بصورة غير مبررة، أو بعلاقة بين مجموعة من المعطيات لا تبدو مهمة عند النظر إلى كل واحدة منها بشكل منفصل. جمع هذه الإشارات يمنح المراقبة قدرة أكبر على تحديد الأولويات، ويوجه الموارد البشرية إلى الملفات التي تحتاج فعلاً إلى خبرة وتحقيق وتحقق ميداني أو وثائقي.

وهنا تظهر نقطة مهمة: الذكاء الاصطناعي لا يعوض الخبرة الجمركية. فالنظام يستطيع الإشارة إلى حالة غير اعتيادية، لكنه لا يعرف وحده كل أسباب اختلاف الأسعار، مثل اختلاف الجودة أو شروط التعاقد أو تكاليف النقل أو ظروف السوق. لذلك تبقى قراءة النتائج والتحقق من الوثائق وفهم السياق التجاري جزءاً أساسياً من العملية.

خطوة ضمن تحول رقمي أوسع

لا تأتي الرقمنة الجمركية من فراغ. فقد اتجه المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى إدخال مزيد من الأدوات الرقمية في الإدارة العمومية وفي الخدمات المرتبطة بالتجارة، كما تضمنت الإصلاحات المالية والجمركية توجهات نحو تطوير أنظمة المعلومات وتعزيز تتبع الوثائق والعمليات.

ومن بين الأمثلة اللافتة في هذا المسار اعتماد إجراءات تسمح بالاستفادة من تقنيات رقمية لتعزيز موثوقية الوثائق التجارية وتتبع مسار البضائع. ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي ليس قطعة منفصلة عن المنظومة، بل جزء من سلسلة أوسع تبدأ بجمع البيانات، ثم ربطها وتحليلها، وتنتهي باتخاذ قرار مبني على معلومات أكثر دقة.

ويظهر هذا التحول أيضاً في ملفات أخرى داخل المغرب، من تطوير الخدمات الرقمية إلى بناء حلول ذكاء اصطناعي موجهة للاستخدام المحلي. وقد تناول وَصل سابقاً تطور الذكاء الاصطناعي الموجه للدارجة المغربية، وهو مسار مختلف من حيث الاستخدام، لكنه يعكس الاتجاه نفسه: توطين التكنولوجيا وربطها بحاجات حقيقية داخل المجتمع والاقتصاد.

ماذا يعني ذلك للمستوردين والسوق؟

بالنسبة إلى المستورد الملتزم، يمكن أن يؤدي توسيع التحليل الآلي إلى تركيز الرقابة على الملفات التي تحمل مؤشرات تستدعي التحقق، بدل التعامل بالطريقة نفسها مع جميع العمليات. وفي المقابل، فإن ارتفاع قدرة الإدارة على اكتشاف التفاوتات يعني أن دقة الفواتير والوثائق والبيانات التجارية تصبح أكثر أهمية، لأن الأنظمة تستطيع مقارنة المعلومات على نطاق أوسع وبسرعة أكبر.

وهذا يتقاطع أيضاً مع الجانب الآخر من استخدام الذكاء الاصطناعي: كلما زادت قدرة المؤسسات على جمع البيانات وتحليلها، ارتفعت الحاجة إلى حماية المعلومات وحسن استخدامها. وقد سبق أن تناولنا في وَصل المخاطر المرتبطة بمشاركة المعلومات الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي مسألة تهم الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وإن اختلف السياق.

الاختبار الحقيقي: الدقة والإنصاف

نجاح هذا التوجه لن يقاس بعدد الملفات التي تستطيع الخوارزميات الإشارة إليها فقط، بل أيضاً بقدرتها على تقليل الإنذارات غير المفيدة وتحسين دقة الاستهداف. فكل نظام يعتمد على البيانات يحتاج إلى تحديث مستمر، وإلى مراجعة بشرية تمنع تحول المؤشر الإحصائي إلى حكم نهائي.

ومن هذه الزاوية، فإن التجربة المغربية تستحق المتابعة لأنها تقدم مثالاً عملياً على انتقال الذكاء الاصطناعي من الحديث عن التكنولوجيا كفكرة مستقبلية إلى استخدامها داخل وظيفة يومية لها أثر مباشر على التجارة والمالية العامة. والمهم في المرحلة المقبلة هو معرفة مدى اتساع هذه الاستخدامات، وكيف ستتطور أدوات تحليل المخاطر، وما إذا كانت ستساعد على تسريع التخليص بالنسبة إلى العمليات السليمة في الوقت نفسه الذي ترفع فيه قدرة الإدارة على اكتشاف المخالفات.

وفي النهاية، فإن دخول الخوارزميات إلى المراقبة الجمركية لا يعني أن الإنسان غادر المعادلة. العكس هو الأرجح: التكنولوجيا تتولى البحث في كم أكبر من المعلومات، بينما تصبح الخبرة البشرية أكثر تركيزاً على تفسير النتائج والتحقق منها واتخاذ القرار المناسب.

ولمن يريد فهم الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في الحياة والعمل، يمكن أيضاً الرجوع إلى دليل وَصل حول المهارات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يشرح كيف يمكن الانتقال من تجربة الأدوات إلى استخدامها بطريقة أكثر فعالية ومسؤولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى