الملك يفتتح الدورة التشريعية .. ماذا ينتظر البرلمان الجديد؟

يستعد البرلمان المغربي غداً الجمعة لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، في محطة مؤسساتية ستعرف ترؤس الملك محمد السادس للافتتاح وإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الافتتاح سيجري يوم 9 أكتوبر 2026 بمقر البرلمان، على أن يبث الخطاب الملكي مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الزوال.

تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لأنها تأتي في بداية ولاية تشريعية جديدة وبعد الانتخابات الأخيرة التي أعادت تشكيل تركيبة مجلس النواب. وبالتالي، لن يكون البرلمان أمام دورة عادية فقط، بل أمام بداية مرحلة سياسية وتشريعية جديدة تشمل تشكيل المؤسسات واختبار الأغلبية والمعارضة وبرنامج الحكومة الجديدة.

ومن المرتقب أن تكون الأولويات الاقتصادية والاجتماعية حاضرة بقوة في النقاش البرلماني خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ملفات التشغيل والأسعار والاستثمار والخدمات العمومية، إلى جانب مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة الجديدة وفق برنامجها.

كما أن افتتاح الدورة يمثل لحظة دستورية ومؤسساتية قبل انطلاق العمل التشريعي الفعلي. وبعد الخطاب الملكي، ستتجه الأنظار إلى الحكومة والبرلمان لمعرفة شكل التعاون بينهما، وكيف ستتحول الأولويات السياسية إلى مشاريع قوانين وتدابير تنفيذية قابلة للتقييم.

أما المعارضة، فستدخل بدورها مرحلة جديدة بعد إعادة ترتيب الخريطة البرلمانية. وسيتحدد جزء من المشهد السياسي خلال الأسابيع المقبلة من خلال تشكيل الفرق والمجموعات وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان والهياكل البرلمانية.

ولا يعني خطاب افتتاح البرلمان إعلاناً مباشراً عن تفاصيل كل السياسات التي ستعتمدها الحكومة، لكن مضمونه سيعطي مؤشرات مهمة حول الأولويات التي ستكون محل متابعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.

ولهذا ستكون جلسة الجمعة نقطة انطلاق فعلية لولاية تشريعية جديدة، وسيكون التحدي الأساسي بعدها هو تحويل التوجيهات والأهداف العامة إلى تشريعات وسياسات قابلة للتنفيذ والقياس داخل المؤسسات.

إقرأ أيضاً

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى